علی لطفی گفت: قوانین جدید بیمه‌ای باعث شده کارفرمایان در کارگاه‌های تولیدی و تک‌دوزی‌ها، توانایی بیمه کردن کارکنان را نداشته باشند و عملا اشتغالزایی از بین رفته است.
وی با اشاره به حذف تخفیف کارفرما در پرداخت حق بیمه کارکنان افزود: اکنون کارفرمایان می‌توانند تنها بیمه پنج نفر از کارکنان را با ۱۰ درصد حق کارفرما پرداخت کنند و تخفیف بیمه بیش از پنج نفر از قانون حذف شده است و با ۳۰ درصد حق کارفرما پرداخت می‌شود. بنابراین مشکلات ما در این زمینه بیشتر شده است.
وی با اشاره به اینکه انگیزه تولیدکنندگان با قوانین جدید بیمه‌ای از بین رفته است، تصریح کرد: علاوه بر آن سال گذشته تامین اجتماعی تغییراتی در این بخشنامه ایجاد کرده و فقط کارگاه‌هایی که در گذشته تاسیس شده باشند می‌توانند با ۱۰ درصد حق کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان بپردازند و کارگاه‌های جدیدالتاسیس نمی‌توانند از این تخفیف بهره‌مند شوند که این موضوع انگیزه تولیدکنندگان را از بین برده است.
به گفته این تولید کننده پوشاک کمبود نیروی انسانی برای کار از دیگر مشکلات این صنف است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان کار خود را با سود کم عرضه می‌کنند، عدم حمایت از تولیدکنندگان باعث شده تا توان پرداخت حقوق مناسب به نیروی خیاط و چرخکار را نداشته باشند و به تبع آن از لحاظ نیروی انسانی با مشکل مواجه شوند. این موضوع تا زمانی که از لحاظ مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و... مورد حمایت واقع نشوند ادامه دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک کرج با اشاره به ظرفیت‌های کرج در تولید پوشاک گفت: کرج قطب تولید پوشاک کشور است اما از داشتن محلی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی محروم است. نیاز است مکانی برای عرضه مستقیم تولیدات خود به صورت عمده و تک فروشی داشته باشیم زیرا بسیاری از مشکلات موجود خیاطان کرج با وجود این مکان حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تقاضاهای این صنف برای ایجاد چنین مکانی در کرج فعلا نتیجه بخش نبوده، اظهار کرد: درصورت وجود چنین جایی هم مردم می‌توانند از مزایای خرید تک از تولید‌کننده بهره مند شوند و هم تولیدکنندگان مزددوز به تولید مستقل می‌پردازند که به صورت مستقیم در اختیار فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.
وی همچنین از خلاء موجود در زمینه برندسازی داخلی در ایران و تمایل مردم به خرید لباس‌های خارجی گله کرد و گفت: چون مردم به استفاده از برند خارجی تمایل دارند بسیاری از لباس‌های با برند خارجی، در واقع ساخت داخل است که برای فروش بهتر، با برند خارجی عرضه می‌شود.
لطفی ادامه داد: در این زمینه جلساتی در اتحادیه اتاق اصناف برگزار و اعضا به ثبت برند دعوت شده‌اند و تعدادی نیز به اینکار پرداخته‌اند. ولی ثبت برند برای همکاران از لحاظ مالیات و دارایی هزینه‌های بیشتری را در بر می‌گیرد.
ایسنا