سید محمد هادی سبحانیان درباره سیاست‌های دولت برای تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: آنچه که درباره تک نرخی شدن ارز در سال آینده گفته شده مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است. هر چند تفاوتی بین نرخ ارز نیمایی و سنا وجود دارد اما این اختلاف و فاصله می‌تواند کاهش پیدا کند اما مبنا همان نرخ نیما خواهد بود و در حال حاضر هم عمده واردات مبتنی بر نرخ ارزی است که سازوکار نیما کشف می‌شود.
وی با اشاره به حذف ارز تک‌نرخی از سال آینده گفت: وارداتی انجام می‌شود چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیر اساسی به موجب قانون بودجه 1400 دولت باید 8 میلیارد دلار می توانست ارز 4200 تومانی استفاده کند اما دولت در بودجه سال اینده به موجب توافقاتی که با مجلس انجام شده بود باید به سمت باز توزیع منابع برود و نحوه حمایت خود را از مصرف‌کنندگان تغییر دهد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه معتقدم عبارت حذف ارز 4200 تومان عبارت دقیقی نیست و بار معنای منفی دارد و غلط انداز است، ادامه داد: واقعیت این است که با یک روشی قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشتیم که در حال حاضر قرار است شیوه حمایت از مصرف‌کنندگان تغییر کند. روش قبل شیوه ناکارآمد و غیرموثری بود که قرار است آن را به شیوه موثر و کارآمد تغییر دهیم تا به جامعه هدف به درستی اصابت کند.
سبحانیان درباره بار تورمی این سیاست اظهار داشت: نکته بسیار مهم است که نباید اینگونه تصور شود که اجرای این سیاست هیچ افزایشی را در قیمت‌ها ایجاد نخواهد کرد اما سوال این است که آیا تداوم وضع موجود یعنی تداوم اختصاص ارز ترجیحی به برخی از کالاها مانع از افزایش قیمت این کالاها شده و می‌شود؟حتما پاسخ این سوال منفی است.
وی افزود: اتفاقا اعداد و ارقام تجربه شده در گذشته، نشان می‌دهد رشدی که در قیمت برخی از کالاها از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و حتی روغن داشتیم، بیش از رشدی بوده که در شاخص کل با آن موجه بودیم به عبارت دیگر متوسط رشد قیمت این اقلامی که به نهاده‌های آنها ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، بالای 200 درصد افزایش بوده‌است در حالی که شاخص کل از فرودین سال 97 تا به امروز کمتر از این میزان و اعداد را نشان می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: انتخاب امروز از بین دو مسیری است و حذف ارز 4200 تومانی هرچند درصدی را به قیمت‌ها اضافه می‌کند اما این درصد حتما پایین‌تر و کمتر از تداوم و ادامه وضع موجود است.
سبحانیان تاکید کرد: نکته بسیار مهم‌تر این است که تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و این جهت بین دو این افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد .
وی درباره منشا تورم مقطعی قیمت‌ها پس از ارز 4200 تومانی اظهار داشت: محل تورم مقطعی قبلا به واردات یکسری کالاهای مشخص شده ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شد و با تغییر این شیوه و مدل قرار براین است که همان کالا با نرخ ارز بالاتری وارد شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به میزان تورم ایجاد شده پس از حذف ارز 4200 تومانی گفت: این یک غلط مصطلحی است که گفته می‌شود اگر نرخ ارز واردات ان کالا 5 برابر شود بنابراین قیمت آن کالا هم باید 5 برابر شود. این محاسبات و تحلیل‌ها کاملا غلط است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از نهاده‌های کالاهای تولیدی با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و یکی از چالش‌هایی که درباره ارز 4200 تومانی با آن مواجه بودیم و تولیدکنندگان درباره آن گلایه داشتند این بود که ارز 4200 تومانی به دست آنها نمی‌رسد و نهاده‌ها با ارز بازار آزاد به دست تولیدکنندگان می‌رسید و تمام فرایند تولید کالای نهایی با ارز آزاد انجام می‌شد.
سبحانیان ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ارز ترجیحی سهم قابل توجهی در قیمت تمام شده کالا ندارد و به این صورت نیست که بین قیمت ارز، قیمت نهاده و قیمت محصول رابطه یک به یک داشته باشیم و می‌توان گفت نهایتا 20 تا 30 درصد قیمت نهایی سهم قیمت ارز است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا یارانه جبران حذف ارز 4200 تومان برای هر نفر 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود، گفت: تا به امروز هیچ عددی نهایی نشده است و به محض اینکه اعداد و ارقام نهایی شوند مراجع رسمی دولت درباره آن اطلاع رسانی خواهند کرد.
ایلنا