مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی افزایش نرخ سوخت صنایع و پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است.
لازم به ذکر است با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است، منابع حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به ارزش ۹۴۴,۰۶۸ میلیارد ریال به منابع تبصره ۱۴ تحت ردیف ۵ اضافه گردیده است.
براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۷ میلیون مترمکعب در روز (حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب در سال) گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. حدود ۵۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است. (نمودار زیر)
طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها (برابر با نرخ خوراک گاز)، حدود ۲۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در پایان نتیجه‌گیری می‌شود با توجه به تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی، زیان ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده وکاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت اعمال این سیاست توصیه نمی‌شود.
در مقابل با با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی‌ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف مذکور، پیشنهاد می‌شود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایشی نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.
بنابراین در سال ۱۴۰۱، این نرخ‌ها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است. بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، مخاطرات عنوان شده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیش‌بینی پذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سال‌های آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.
مهر