در توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت قبل آمده است: حجم نقدینگی برای اولین‌بار از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است، ضریب جینی که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است از مرز ۴۰ واحد رد شده، رشد اقتصادی تقریبا صفر است، ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای سفره مردم، جیب برخی جریان‌ها را پرکرده است، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است، این مشکلات اصلی مردم است؛ اگر مردم درآمد خوبی داشته باشند با دادن مالیات عادلانه هم مشکلی ندارند، نباید با رویکردهای سیاسی خواص، کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.
سازمان برنامه درباره علت افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده هم نوشته است:در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم کاهش‌های خوبی برای کمک به مردم دیده‌شده هم در دولت برای مقابله فرار مالیاتی برنامه مفصلی در حال اجرا است. عملکرد مالیات در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید پس اگر مالیات بودجه ۱۴۰۱ را به نسبت عملکرد بگیریم رشد حدود ۴۰ درصد دارد. این رقم با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مالیات مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که متناسب با تورم رشد می‌کند، به‌هیچ‌وجه بالا و غیرمنطقی نیست.
از سوی دیگر دولت با حل مشکلی که در دولت قبل، سال‌ها روی زمین‌مانده بود، یعنی اتصال سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با فرار مالیاتی برداشته است. همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی هم از دیگر برنامه‌های دولت است که به عادلانه شدن مالیات، کمک شایانی خواهد کرد. در بودجه ۱۴۰۱ دولت پنج واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است، از سوی دیگر مالیات واحدهای صنفی‌ای که از کرونا آسیب‌دیده‌اند هم پنج واحد کاهش پیدا کرده است.
به‌عبارت دیگر قرار نیست بار رشد ۴۰ درصدی مالیات روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی، هم به افزایش پایه‌های مالیاتی و هم مالیات از اقشار مرفه، توجه ویژه‌ای کرده است. بودجه ۱۴۰۱ برمبنای رشد اقتصادی تدوین‌شده، حتما با رشد اقتصادی و کنترل تورم سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش کرده نظام مالیات‌ستانی را با رویکرد عدالت‌محوری به نحوی تنظیم کند که از ظرفیت‌های پنهان مالیات‌ستانی در اقتصاد کشور استفاده کرده و پایه‌های مالیات جدید از طبقات پردرآمد ازجمله ماشین‌های لوکس و خانه‌های گران‌قیمت استفاده کند و در مقابل از طبقات با درآمد ثابت (حقوق‌بگیران)، به نحوی حمایت کند که تا سقف درآمد پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات باشد و مالیات درآمدهای بیش از پنج میلیون تومان در ماه هم به‌صورت پلکانی به نفع درآمدهای پایین اقدام شود.
شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی، گویای این واقعیت است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی و نظام مالیات‌ستانی آن کشور متفاوت است، لیکن از یک حداقل منطقی برخوردار است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که این نسبت تا حدود ۴۰ درصد در برخی کشورها رسیده است و در کشور ایران هم این نسبت تا هشت درصد در برخی مهر و موم‌ها رسیده بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما به ۹/۶ درصد یعنی کمترین نسبت در مقایسه با سایر کشورهای هم‌تراز ایران است و این شاخص یک نسبت معقول است که قابل‌دستیابی است و با کمترین کوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش کارایی نظام مالیات کشور قابل وصول است.
ایرنا