محمد مهدی برادران شب گذشته در نشست خبری ششمین اجلاس ملی میزبانی ایرانی اسلامی که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تا زمانی که روند قضایی کشور در امر اقتصاد اصلاح نشود، مشکلات این حوزه نیز حل نخواهد شد و بر همین اساس طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا احکام قضایی، منجر به محکومیت فعالان اقتصادی و یا مصادره واحدهای تولیدی نشود. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است.
وی افزود: فضای اقتصادی کشور دچار یک پارادوکس باخت_باخت شده و تولیدکننده و مصرف کنند دچار ضرر و زیان اقتصادی شده‌اند. تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده باید قادر به برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشند. برای بهبود وضعیت موجود، طرحی برای کالاها در نظر گرفته شده که براساس آن قیمت‌گذاری از طریق تولیدکننده مشخص خواهد شد. این امر موجب ایجاد شفافیت مطلق خواهد بود و همه افراد از نحوه قیمت‌گذاری آگاه خواهند شد. با این روش کالا با هزینه کمتری به دست مردم می‌رسد. این طرح درحال حاضر در تولید و فروش آب معدنی آغاز شده است.
لزوم کنار هم قرار گرفتن حمایت از تولید به همراه ایجاد رقابت
در ادامه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص میزان تاثیرگذاری رقابت در عملکرد بهتر برندها اظهار کرد: دلیل اصلی که منجر شده تا طی ۱۰ سال ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نشانی از برند و نام‌های تجاری وجود نداشته باشد، عدم پیدایش رقابت در بازارها بود. در جامعه‌ای که رقابت نقش پررنگ و چشمگیری نداشته باشد، برندسازی هیچ رونقی نداشته و مورد استقبال افراد جامعه نیز قرار نمی‌گیرد. برند و نام تجاری باعث ایجاد اطمینان محصول در سطح جامعه می‌شود. ممنوعیت واردات اقدام خوبی است، اما در صورتی که رقابت در سطح جامعه زنده نگه داشته شود. با نابودی رقابت در جامعه و عدم حمایت از تولید داخلی، با مشکلات عظیمی مواجه می‌شویم. حمایت از تولید باید همراه با رقابت صورت بگیرد.
ایسنا