طبق آنچه در این نشست عنوان شد، برنامه‌‌‌ریزی بر اساس نیازهای اصلی این حوزه طبق زمان‌بندی دقیق در چارچوب کمیته‌‌‌ای تخصصی با مشارکت نمایندگان دستگاه‌‌‌های متولی و بخش خصوصی که قرار شد با محوریت اتاق تهران تشکیل شود، به عنوان جمع‌‌‌بندی نهایی مدنظر قرار گرفت.
در این بین، نمایندگان دولت و بخش خصوصی درباره لزوم ترویج و آموزش استفاده از انواع سموم و آفت‌‌‌کش‌‌‌ها و شیوه‌‌‌های به‌‌‌روز و مدرن کشاورزی هم‌‌‌نظر بودند و این مهم را به عنوان یک خواسته و مطالبه جدی مطرح کردند. وظیفه ترویج و آموزش در بخش کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
در بخش دیگری از این جلسه بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی از روسیه، هند و ازبکستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، مشکل اصلی در این ماجرا ناهماهنگی بین متولیان و نبود یکپارچگی لازم در این حوزه است. در این نشست، پیشنهادهای اجرایی نیز مطرح شد؛ ازجمله: افزایش تعداد آزمایشگاه‌‌‌های دارای صلاحیت برای کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای کشور مبدا، شناسنامه‌‌‌دار شدن محصولات کشاورزی برای امکان پیگیری وضعیت آنها، بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و تعریف استانداردهای مشخص درباره تولیدات داخلی و صادراتی.
در این جلسه که نمایندگانی از اتاق‌‌‌های قزوین، یزد، ساری و رشت نیز حضور داشتند، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب که بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی مدتی است مورد توجه قرار گرفته و شاهد گزارش‌‌‌هایی در این خصوص هستیم، گفت: سموم باقی‌مانده در این محصولات و غیراستاندارد شدن آنها برای مصرف، عمده‌‌‌ترین دلایلی است که تاکنون مطرح شده‌اند. در این بین عدم‌دسترسی به سموم باکیفیت به دلیل تحریم‌‌‌ها و شاید گران بودن آنها با توجه به شرایط اقتصادی موجود و برخی موضوعات دیگر نیز عنوان می‌شود.
بر اساس اظهارات محسن عامری، آگاهی از قوانین تجاری کشورهای مقصد صادراتی به عنوان یک راهکار ضروری مطرح است؛ اما نکته مهم، وجود یک سازوکار نظارتی جدی با امکان پیگیری نتایج آن است که این سازوکار تاکنون در ایران به طور جد ایجاد نشده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز در این نشست برای حل مشکلات پیش‌آمده، استفاده از دیپلماسی اقتصادی و رایزنی با کشورهای هدف به منظور آشنایی با مقررات جدید آنها و رجیستر کردن سمومی را که استفاده می‌شود، پیشنهاد داد.
ارسلان قاسمی تاکید کرد: باید صدور گواهی استاندارد را یکپارچه کنیم و متولی مشخصی برای این منظور تعریف شود که این مهم به اصلاح قانون نیاز دارد. وی با بیان این مطلب که لازم است مباحث صادراتی به عهده سازمان توسعه تجارت گذاشته شود، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی، دانش، شرایط و امکانات لازم برای صادرات را ندارد، بنابراین نمی‌‌‌تواند در این حوزه موفق عمل کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به مجموعه اقداماتی که از سال ۹۸ در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران درباره باقی‌ماندن سموم در محصولات کشاورزی انجام شد، اشاره کرد و گفت: از آن سال تاکنون پیگیر این موضوع بودیم و نتیجه نشست‌‌‌های چالشی که در آن زمان داشتیم «سند باقی‌مانده سموم» است؛ هرچند مورد توجه دستگاه‌‌‌های متولی قرار نگرفت. در اینجا باید وجود یا فقدان مشکل را اعلام کنیم. انکار این موضوع، مشکل را برطرف نمی‌‌‌کند.
به اعتقاد احمدرضا فرشچیان، باقی‌ماندن سموم در محصولات کشاورزی یک مساله قدیمی است و باید آن را بپذیریم تا بتوانیم حل کنیم. متاسفانه بازارهای هدف محصولات کشاورزی را از دست دادیم و به بازارهای رده سه و چهار رسیدیم. این کشورها هم تا امروز استاندارد نداشتند، از این به بعد آنها هم معیار تعریف می‌کنند و بر اساس آن دست به عمل می‌زنند. بنابراین باید به دنبال راهکار ریشه‌‌‌ای باشیم.
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ایران نیز از اهمیت آسیب‌‌‌شناسی اتفاقاتی که روی داد سخن گفت و یادآور شد: عوامل زیادی روی باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی دخیل هستند و باید این عوامل را بشناسیم و برای آن راه‌‌‌حل ارائه دهیم. مسعود گیل‌‌‌آبادی افزود: در این خصوص ترویج چگونگی مصرف انواع سموم باید مدنظر قرار گیرد. شناخت دلایل قدم اول است؛ بعد از آن می‌‌‌توان تصمیم‌گیری کرد. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که از ابتدای سال ۹۸ با برگشت کشمش صادراتی به اروپا، بازار این منطقه را از دست دادیم، گفت: انتظار داشتیم خیلی زودتر از این به موضوع ورود می‌‌‌کردیم. متاسفانه به دلیل رعایت نکردن اصول، بازارهای صادراتی را از دست دادیم. امروز سموم برای بزرگ‌تر شدن محصول و مشتری‌‌‌پسند شدن، استفاده می‌شوند که مشکل‌‌‌ساز شده است. سم برای از بین بردن آفت است؛ نه درشت شدن محصول.
سعید یوسف‌‌‌زادگان، نبود آزمایشگاه حرفه‌‌‌ای برای آنالیز دقیق محصول نهایی و شناسنامه نداشتن آنها را مشکل اصلی صادرات محصولات کشاورزی دانست و خواستار حل این مساله شد.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هم از مسکوت ماندن قانون درباره آزمایش محصولات کشاورزی قبل از ورود آنها به بازار از سوی آزمایشگاه‌‌‌ها سخن گفت و تاکید کرد: گلخانه‌‌‌ها شناسنامه دارند و قابل رسیدگی هستند. دلیل برگشت محصولات صادراتی از روسیه استانداردهایی بود که پیش از این از طرف دولت روسیه اعلام شده بود و باید آنها را می‌‌‌پذیرفتیم که کوتاهی کردیم؛ اما باید توجه کرد که این دردها مربوط به امروز نیست و با چند اقدام در کوتاه‌‌‌مدت حل نمی‌شود.
سیدرضا نورانی افزود: امروز به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌‌‌ها دچار مشکلات صادراتی هستیم و از طرفی نظارت‌‌‌ها بر سموم مناسب نیست. به اعتقاد این فعال اقتصادی متولی صادرات در ایران وجود ندارد و برای رفع این نقص جدی باید تمام نهادهای مرتبط با صادرات، یکپارچه شوند.
معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور هم در این نشست از روند مذاکرات با طرف ازبکستان به دلیل بالا بودن میزان خاکی که همراه سیب‌‌‌زمینی به این کشور صادر شده است، سخن گفت و از حل این موضوع تا امروز خبر داد. بر اساس اظهارات مهدی قائمیان، تاکنون با توجه به توافق‌‌‌هایی که صورت گرفته، با مشکلی مواجه نشده‌ایم. او اظهار کرد: صادرات سیب‌‌‌زمینی به ازبکستان نباید با حجم بالای خاک صورت بگیرد و این موضوع باید رعایت شود.
این مقام مسوول درباره فلفل‌دلمه‌‌‌هایی که از روسیه برگشت، با تاکید بر این مطلب که اجباری به اعلام سموم ثبت‌شده به دیگر کشورها نداریم، ادامه داد: روسیه هم سموم خود را به هیچ کشوری اعلام نمی‌‌‌کند؛ فقط آنها را در سامانه ثبت می‌کند. باید توافق‌نامه‌‌‌ای را با روسیه منعقد می‌‌‌کردیم که انجام نشده است و مشکل از آنجا شروع شد.
قائمیان درباره برگشت کیوی ایران از هند نیز اظهار کرد: هند هم نامه‌‌‌ای فرستاد که محصول کیوی صادرشده شپشک دارد؛ در حالی که موضوع به صادرات مجدد کیوی ایران از امارات به هند مربوط می‌شود، چون امارات به این گواهی حساس نیست، بنابراین کیوی با شپشک به این کشور صادر شد و سپس به بازار هند رفت که در نهایت برگشت خورد.
معاون سازمان حفظ نباتات کشور، شناسنامه‌‌‌دار نبودن محصولات کشاورزی را به عنوان مشکل جدی مطرح کرد و از اجرایی شدن این موضوع مهم تا ابتدای هفته آینده بر اساس برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های انجام‌شده در وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: محل تولید هر محصولی باید به کشور هدف اعلام شود تا از این طریق در صورت بروز هر مشکلی، کل صادرات برگشت نخورد و فقط تولیدکننده یا راننده‌‌‌ای که در روند کار خود دچار خطا شده است، ممنوع‌‌‌الکار با کشور هدف شود. پس در گام نخست باید کل افرادی که در بستر تولید فعال هستند، شناسه داشته باشند.
کارشناس سازمان غذاودارو نیز گفت: چون محصولات قابل ردیابی نیستند کار ارزیابی بسیار سخت شده است. سولماز چوبکی ادامه داد: در حال حاضر گواهی انطباق بر اساس نوع سموم و... اعطا می‌شود و این گواهی با گواهی سلامت متفاوت است؛ چون گواهی سلامت تعداد بیشتری از شاخص‌‌‌ها را دربرمی‌گیرد. قابلیت پیگیری این گواهی را نیز مدنظر قرار دادیم و در تلاش هستیم سامانه‌‌‌ای در این خصوص طراحی کنیم.
کارشناس سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست اظهار کرد: سازمان استاندارد تنها درباره شش محصول کشاورزی از جمله پسته، کشمش، زعفران، زیره، خرما و برگه زردآلو گواهی انطباق صادر می‌کند. مهدیه یوزباشی افزود: این کار از سوی آزمایشگاه‌‌‌هایی که تایید صلاحیت شده‌اند، انجام می‌شود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب هم به ظرفیت‌‌‌های بالای کشور در صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: به‌رغم این ظرفیت، متاسفانه شاهد رکود صادرات در این بخش هستیم. شاید طبق برنامه‌‌‌های تعریف‌شده قرار باشد سهم ایران را در سفره مردم کشورهای اروپایی از یک‌درصد امروز، بالاتر ببریم؛ اما با سیاست‌‌‌های امروز تحقق چنین هدفی موثر نیست.
محمدرضا شریعتمدار، نگاهی به روند واردات سموم به ایران طی دهه‌‌‌های گذشته داشت و تاکید کرد: از سال ۱۳۶۲ واردات سموم، دولتی شد. از اینجا از سموم کیفی به غیرکیفی سوق پیدا کردیم. برای دولتی نشدن واردات سم خیلی تلاش کردیم و استدلال‌‌‌های لازم را هم مطرح کردیم و از ۷۴ تلاش‌‌‌ها شروع شد و سال ۸۱ واردات سم آزاد شد. سم تکنولوژی است، نه کالا؛ پس باید به کیفیت آن توجه شود.بر اساس اظهارات رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، بخشی از سمومی که امروز استفاده می‌شود، پرخطر است. البته در راستای متعادل‌‌‌سازی آنها قدم‌‌‌هایی برداشته شده است؛ اما هنوز به هدف نهایی نرسیده‌ایم.او پیشنهاد داد، اصلاحاتی که در این نشست مطرح شد، اجرایی شود. شاید اصلاحات کوچکی باشند؛ اما اثرگذاری زیادی دارند. صادرکنندگان هم برای جلب رضایت مشتری خود باید کار کنند.
با توجه به دیدگاه‌‌‌هایی که در نشست کمیته تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو تشریح شد، عامری ضمن توجه به چندوجهی بودن این موضوع و اینکه چند دستگاه مختلف دخیل هستند، از ضرورت تقسیم‌‌‌بندی اقداماتی که باید انجام شود، سخن گفت و تاکید کرد: اتاق تهران به عنوان متولی و هماهنگ‌‌‌کننده وارد شود و کمیته‌‌‌ای را با حضور نمایندگان دستگاه‌‌‌های مربوط تشکیل دهد و طی نشست‌‌‌هایی برای هر اقدام مشخص، دستگاه متولی را تعیین کند و زمان‌بندی برای اجرای برنامه درنظر بگیرد و دستگاه ناظر را نیز معرفی کند.
دنیای اقتصاد