بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد تا این‌بار در راستای اساسنامه‌ای که به نظر می‌رسید سفت و سخت‌تر از گذشته تدوین شده، در مسیر حفظ ذخیره ارزی و روندی متفاوت از قبل و به دور از استفاده‌های بودجه‌ای حرکت کند، اما در عمل این‌گونه پیش نرفت و دولت‌ها باز هم به این ذخایر دست زدند.
این در حالی است که واکنش اخیر هیات عامل صندوق توسعه ملی بیانگر نگاهی منتقدانه به رویه خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر است، در حالی شواهد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داده بود که برای سال بعد ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت‌ها خواهد بود که غضنفری-رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- با تائید این موضوع این رویه را نه تنها محدود به دوره فعلی ندانسته بلکه اعلام کرده که در مجموع در سال‌های گذشته، فقط ۴۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی بوده و ۵۰ درصد در اختیار دولت‌ها قرار داشته است.
پرداخت منابع به دولت ممنوع!
در همین رابطه نگاهی به اساسنامه صندوق توسعه ملی قابل تامل است که طبق آن، صندوق باید از محل منابع، به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیلات پرداخت کند ولی استفاده از منابع آن برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوع است.
اما مروری بر عملکرد دولت‌ها در این ۱۰ سال همواره با صدور مجوزها و مصوباتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همراه است که رسما منابع صندوق را به محلی برای تامین کسری بودجه تبدیل کرده است.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول فعالیت، ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد، طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز حداقل واریز ۳۰ درصد و سالانه باید دو درصد به آن اضافه شود، با این حال سال ۱۳۹۴ شروع برداشت‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی بوده و با ارائه پیشنهاد در بودجه و صدور مجوز و تصویب مجلس، سهم حداقلی یعنی ۲۰ درصد را واریز و مازاد را برداشت کرده است و این جریان تا جایی پیش رفته که برای امسال که سهم صندوق ۳۸ درصد بود، دولت تا فروش یک میلیون بشکه نفت، ۱۸ درصد از سهم صندوق را برداشت کرده و ۲۰ درصد مانده را واریز کرده است.
برای سال آینده هم در بودجه پیشنهاد شده است که از ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار گیرد که عملا برداشت ۵۰ درصدی از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
دولت‌ها باید همه را پس بدهند
این رویه در حالی موجب عبور منابع از بخش خصوصی و غیر دولتی و حرکت به سمت دولتی‌ها یعنی دقیقا خلاف قواعد اساسنامه صندوق توسعه ملی شده است که محدود به بودجه نیست و در این سال‌ها در جریان تامین هزینه حوادث و یا اتفاق‌های که نیاز مالی ایجاد می‌کرد، صندوق جزو اولین راه‌هایی بوده که به فکر مسئولان رسیده است و می‌توان به برداشت برای خسارت سیل، کرونا و حتی به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای خسارت هواپیمای اوکراینی اشاره کرد؛ وی البته در نقد این جریان گفته که بودجه برای ۸۵ میلیون نفر است ولی منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و مشخص نیست چطور از نسل آینده اجازه گرفته شده که پول آنها این‌طور خرج شود!
اما غضنفری بر این هم تاکید داشته که برداشت‌های دولت‌ها و صدور مجوز برای آن به دلیل شرایط خاصی که وجود داشته اتفاق افتاده است ولی خلاف ماموریت‌های تعیین شده در اساسنامه است و هیات عامل نمی‌تواند چنین مجوزی صادر کند، در عین حال گفته که از نظر صندوق تمام برداشت‌های دولت در این سال‌ها را به حساب تسهیلات گذاشته باید آن را بازپردخت کند.
صندوق تا کجا مقاومت می‌کند؟
اگرچه به نظر می‌رسد با مواضع اخیر هیات عامل جدید صندوق توسعه ملی و مصوبات هیات امنای آن، صندوق قصد تغییر مسیر از گذشته را داشته باشد ولی اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و هیات عامل صندوق توسعه ملی تا چه اندازه می‌تواند مقابل درخواست‌های بودجه‌ای و یا برداشت‌های خارج از چارچوب دولت‌ها مقاومت کرده و در راستای حفظ منابع و افزایش آن حرکت کند، قابل تامل است و باید آن را در عمل دید.
ایسنا