تشکل‌های نساجی و پوشاک ایران با ارسال نامه‌ای به وحیدی وزیر کشور اعلام کردند با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار 8 میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواد‌اولیه و قطعات مصرفی کارخانجات و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک شدن سفره مردم، متاسفانه هم اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره‌های قبل از آن هستیم و علیرغم هزینه‌های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه‌گذاری در این زمینه در حال کاهش است. مطالبه بخش خصوصی در این میان، تعیین تکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است. اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده سعی در مثبت جلوه دادن آمار و ارقام مقابله با قاچاق نکند.
در این نامه آمده است:
زنجیره تامین نساجی و پوشاک کشور با بیش از 7900 واحد صنعتی و 140 هزار واحد صنفی و اشتغال حدود یک میلیون نفر فقط در حوزه تولید، همچنان مورد هجمه قاچاق و واردات بدون ضابطه و لجام‌گسیخته از رویه‌های قانونی و استثنائاتی نظیر مناطق آزاد و ویژه، ملوانی، ته لنجی، بازارچه‌های مرزی، کوله‌بری و مسافری است.
آغاز طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه مبتنی بر ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس شناسه کالا در انتهای سال 97 نقطه امیدی برای تولیدکنندگان و فعالان قانونی صنعت پوشاک کشور بود که نشانگر عزم جدی حاکمیت در مقابله با قاچاق پوشاک و هدف‌گذاری دقیق متولیان اجرای آن بود. ابلاغیه 29/10/97 وزارت کشور هماهنگی و تقسیم وظایف کارآمدی بین اجزای دخیل در فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک (ستاد مرکزی و کمیسیون‌های استانی قاچاق کالا و ارز، ناجا، وزارت صمت و ...) ایجاد کرد و استمرار ولو کوتاه مدت اجرای طرح (کمتر از 6 ماه) منجر به کاهش ملموس عرضه پوشاک قاچاق، رشد چشمگیر عرضه برندهای ایرانی و افزایش بیش از 30 درصدی تولید و اشتغال گردید. متاسفانه توقف استمرار این طرح چند مرحله‌ای با توجیهات نادرستی از سوی متولیان امرو تمرکز برخوردها صرفا در سطح عرضه که تالی فاسد آن از دست‌آوردهای مثبتش بسیار نازل تر است عملا سبب ایجاد حاشیه امن برای مبادی و مجاری اصلی و ورودی قاچاق وتوقف اثرات چشمگیر اجرای طرح گردیده است.
علیرغم اعلام کاهش آمار قاچاق پوشاک به زیر یک میلیارد دلار از حدود 3 میلیارد دلار سال 97، این میزان کاهش در سطح بازار دیده نمی‌شود و با تخمین بخش خصوصی در بهترین حالت که برخوردهای انتهای سال97 تا شهریور 98 را شامل می‌شود، کاهش کمتر از یک میلیارد دلاری و تخمین حجم قاچاق پوشاک به دو میلیارد دلار با توجه به واقعیات سطح عرضه نزدیکتر است که البته بنا به اذعان مسئولین محترم ستاد، میزان بازگشت پذیری قاچاق پوشاک به سطح عرضه پس از توقف طرح در مقاطع مختلف، بیش از هفتاد درصد بوده است.
با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار 8 میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواد اولیه و قطعات مصرفی کارخانجات و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک شدن سفره مردم، متاسفانه هم اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره‌های قبل از آن هستیم و علیرغم هزینه‌های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه‌گذاری در این زمینه در حال کاهش است. مطالبه بخش خصوصی در این میان، تعیین تکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است. اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده و وعید و بازی با الفاظ، سعی در مثبت جلوه دادن آمار و ارقام مقابله با قاچاق نکند.
یقینا در این رابطه بخش خصوصی با تمام نیرو و توان خود سعی در کاهش این معضل داشته و در این رابطه پیشنهادات زیر را مجددا عرضه می‌دارد:
1. عمل به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت ایجاد هرچه سریعتر زیرساخت‌های شفافیت در زنجیره صنعت پوشاک (استقرار شناسه‌کالا و رهگیری، ابلاغ تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور، صندوق‌های مکانیزه فروش و ...)
مسلما مهمترین مسأله در رابطه با مقابله با قاچاق، ایجاد شفافیت در طول زنجیره است که در این راستا مکانیزهای مبتنی بر شفافیت می‌بایست به تدریج مستقر شوند. متاسفانه عدم شفافیت به دلایل متعدد موجب رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت‌های غیر رسمی در حوزه پوشاک نیز شده است.
2. استقرار هرچه سریعتر صندوق‌های مکانیزه فروش و تغییر منطقی مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف.
طبعا یکی از مهمترین موضوعات در راستای استقرار شفافیت، اتصال زنجیره مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کننده نهایی است که متاسفانه در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده تا مرحله تولید پوشاک است و مراحل بعدی اعم از بنکدار، عمده‌فروش و خرده‌فروش از این موضوع مستثنی هستند و این مطلب منجر به عدم شفافیت زنجیره و زیان تولیدکنندگان گردیده است.
3. ابلاغ هرچه سریعتر ضوابط اختصاصی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گروه کالایی پوشاک:
همانگونه که مستحضرید بدون ابلاغ این تبصره قانونی (که در واقع در حکم ضمانت اجرای توسعه و استقرار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است)، کاشفین و ضابطین اجازه برخورد با پوشاک قاچاق فاقد شناسه در انبارها و نیز گلوگاه حمل را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند. زیرا ماده 13 این قانون تاکید بر قاچاق بودن پوشاک وارداتی فاقد شناسه کالا صرفا در سطح عرضه دارد. همچنین پس از اجرای موفق طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق در انتهای سال 97 و اوایل سال 98 و عدم ابلاغ ضوابط تبصره 4 ماده 18، متهمین قاچاق پوشاک با ادعای ایرانی بودن کالای توقیفی خود، برائت میگیرند. استمرار این امر فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک را یه اضمحلال و نابودی کامل خواهد کشاند.
4. تعیین تکلیف دستورالعمل واردات پوشاک کیف و کفش جهت مشخص شدن وضعیت برندهای خارجی پوشاک در زمان آزاد شدن واردات
5. استمرار برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق با توجه به تعاریف مشخص ستاد در این خصوص. با توجه به این واقعیت که عدم استمرار اجرای طرح و برخوردهای آن، منجر با بازگشت پذیری سریع و بی اثر شدن اقدامات قبلی خواهد شد.
6. توجه به مرحله‌بندی طرح برخورد و دنبال کردن با برنامه این طرح در راستای استقرار شناسه در کل کالاهای وارداتی و داخلی
جناب آقای وحیدی! قطعا اصلاح رویه‌های غلطی که در کشور در یک کلام منجر به عدم شفافیت می‌شود بسیار مشکل و زمان بر است اما اصلاح این موضوع لاجرم می‌باشد و در این راستا مقابله مستمر و موثر با قاچاق پوشاک مسأله‌ای جدی و اساسی است.
لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد با نگاه ویژه نسبت به این موضوع، اقدامات لازم و جدی در رابطه با مبارزه با قاچاق و همچنین شفافیت در حوزه تولیدات داخلی صورت پذیرد و در این راستا اصلاحات اساسی بخصوص در زمینه قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در راستای احقاق حقوق دولت و بخش خصوصی صورت پذیرد. تبعا مهمترین مطالبه بخش خصوصی در این حوزه، برنامه‌ریزی مشخص، اقدام مداوم و مستمر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور خواهد بود.
تسنیم