حسین حبیبی از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه شکایت جمعی از نمایندگان کارگری کشور از تخلف شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد امسال خبر داد و گفت: منتظر ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری و صدور رای نهایی از سوی این دیوان هستیم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: طبق روال موجود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکماه مهلت دارد که دفاعیات خود را درباره شکایت کارگران ارائه کند. با این حال، مهلت یکماهه تا نهم خردادماه یعنی 3 روز دیگر به اتمام می رسد و تا آن زمان وزارتخانه باید دفاعیات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کند.
حبیبی خاطر نشان کرد: البته به دلیل تبادل اطلاعاتی که ظاهرا در این بخش بین دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار و رفاه باید در جریان باشد، مهلت یکماهه تا دو ماه نیز قابل ادامه است و پس از آن دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی می شود.
عمومیت شکایت از دستمزد 92
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با وجود پرونده های مختلفی که دیوان عدالت اداری باید به آنها رسیدگی کند، اما به دلیل اهمیت موضوع دستمزد و فراگیری آن به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که ای مسئله عمومیت دارد و یک شکایت شخصی نیست؛ بنابراین جا دارد با کمی سرعت مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در ارتباط با اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از دستمزد امسال تصریح کرد: از سخنان رئیس دیوان عدالت این برداشت می شود که وی حق شکایت را برای کارگران قائل هستند.
به گفته حبیبی، اما اینکه کارفرمایان می توانند مبالغ مربوط به دستمزد را بپردازند و یا خیر، موضوع دیگری است و دیوان عدالت اداری باید بر اساس ماده 41 قانون کار رای بدهد. ما توقع داریم که به نفع کارگران رای صادر شود.
وی در این خصوص که اگر دیوان عدالت اداری در نهایت شکایت کارگران را وارد نداند، گام بعدی نمایندگان کارگران چه خواهد بود؟ گفت: ما حق دادخواهی و پیگیری دوباره موضوع شکایت را برای کارگران قائل هستیم و در صورتی گه رای دیوان عدالت به رد شکایت کارگران باشد، موضوع را دوباره دنبال می کنیم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: متاسفانه در طول سال هایی که شورای عالی کار حداقل دستمزد سالیانه تعیین و تصویب کرده است، کارفرمایان همراهی مناسبی با این موضوع نداشته اند و بسیاری از کارگران در سطح دریافت حداقل ها هستند.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اگر کارفرمایان مشکلاتی دارند باید بررسی شود و این دولت است که باید به آنها کمک کند تا بتوانند قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند. اگر کارفرمایان این بهانه را دارند که قیمت حامل های انرژی افزایش یافته است، باید بگویند دستمزد چند درصد در قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد؟
حبیبی خاطر نشان کرد: کسانی از کارفرمایان که می گویند بحث پرداخت دستمزد با بهره وری نیروی کار گره بخورد، باید پرداخت دستمزد حداقلی را در نظر داشته باشند و در کنار آن بهره وری نیروی کار نیز به مجموع دریافتی افراد افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کارگران مبالغی بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می کنند، این سوال را مطرح کرد که افزایش دریافتی کارگران از چه روش هایی صورت می گیرد؟ آیا انها در بازارهای غیررسمی نیز فعالیت دارند؟ آیا کارگران مجبور می شوند غیر از شغل اصلی خود، مشاغل دوم و چندم را نیز دنبال کنند؟
به گزارش خبرنگار مهر، نهم اردیبهشت ماه امسال برخی گروه های کارگری شکایتی را در دیوان عدالت اداری مبنی بر انجام تخلف در تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران و مشمولان قانون کار تنظیم کردند.
آنها اعلام کردند که شورای عالی کار به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای ماده 41 قانون کار مرتکب تخلف شده و در این زمینه نه تنها نرخ تورم بیش از 30 درصدی اعلامی از سوی مراجع رسمی در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار نگرفته، بلکه رکن دوم ماده 41 که به معیشت و تامین آن توجه دارد نیز هیچگونه توجهی نشده است.
البته اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این شکایت کارگران واکنش نشان داد و گفت که مصوبه دستمزد شورای عالی کار درست است و تخلفی در آن صورت نگرفته است.
نظر دیوان عدالت و واکنش وزیر کار
در روزهای اخیر، رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از مصوبه دستمزد امسال، این سوال را مطرح کرد که آیا کارفرمایان توان پرداخت دستمزد متناسب با نرخ تورم را دارند و یا خیر؟ بزودی قرار است، پس از ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری رای نهایی خود درباره شکایت کارگران از دستمزد امسال را اعلام کند.
در صورت تایید شکایت کارگران، شورای عالی کار موظف می شود تا در اولین فرصت مصوبه حداقل دستمزد را تغییر دهد و آن را به میزان نرخ تورم (طبق اظهارات قبلی مقامات کارگری نرخ تورم در پایان بهمن ماه سال 91 از سوی مرکز آمار ایران به میزان 31.5 درصد اعلام شده بود)، به تصویب برساند. در غیر اینصورت، مصوبه فعلی افزایش 25 درصدی برای حداقل بگیران، تا پایان سال جاری اجرایی می شود.
طبق مصوبه امسال حداقل دستمزد شورای عالی کار، حداقل بگیران در سال جاری 97 هزار و 425 تومان افزایش حقوق خواهند داشت که البته این رقم در مورد اضافه کاری ها و سایر مزایا نیز تاثیراتی را خواهد داشت. در صورت افزایش دوباره حداقل دستمزد و اعمال نرخ تورم پایان بهمن ماه سال گذشته به حقوق کارگران، رقم به 122 هزار و 755 تومان یعنی به میزان 25 هزار و 330 تومان افزایش نسبت به رقم فعلی، خواهد رسید.