علی بهادری، در مورد تصمیم دولت بر مورد عرضه مواد معدنی در بورس، افزود: این تصمیم باعث اعتراض فولادسازان شده و آنها مقابل این سیاست ایستاده‌اند، اما از دولت انتظار می‌رود، برای حفظ توان زنجیره تولید در بلندمدت، منافع گروه خاص را بر منافع کل زنجیره ارجحیت ندهد و سیاست صحیحی که بعد از سال‌های فشار بر بخش معدن اتخاذ کرده را به مرحله اجرا درآورد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش توان تولید در بخش فولاد، امکان صادرات گسترده‌ای در این حوزه فراهم شد، به‌طوری‌که در سال 1398 از مجموع 20 میلیون تن تولید فولاد خام 7 میلیون تن فولاد صادر شد و در سال 1399 حدود 12 میلیون تن صادرات انجام شد.
علی بهادری اظهار کرد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که فولادی که بر مبنای قیمت‌های جهانی صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری دارد، با مواد اولیه‌ای ارزان قیمت تولید می‌شود و گرچه این ارزآوری برای کشور با ارزش است، اما باید در نظر داشت که سودی که از محل فروش و صادرات فولاد با قیمت جهانی به دست می‌آید، به قیمت زیان دیدن صنایع بالادستی و تولیدکنندگان مواد معدنی تمام می‌شود.
سیاست‌های تنظیمی دولت و زیان معدنکاران
وی تأکید کرد: زیان کنونی بخش معدن، تحت تأثیر سیاست‌های تنظیمی دولت در سال‌های گذشته رقم خورده و دولت برای تأمین مواد اولیه در زنجیره فولاد، قیمت‌گذاری‌های کنترلی و دستوری در حوزه مواد معدنی داشته است، این در حالی است که برخلاف انتظار محصولات تولیدشده با مواد اولیه یارانه‌ای با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده داخلی نمی‌رسد و در عمل فولادسازان یا محصولاتشان را باقیمت‌هایی نزدیک به نرخ‌های جهانی به تولیدکنندگان حلقه‌های بعد می‌فروشند و یا مستقیماً صادر می‌کنند.
بهادری توضیح داد: در یک نگاه کلی تأمین مواد اولیه در زنجیره فولاد تحت تأثیر عواملی مانند محقق نشدن ظرفیت‌های تولید، دلالی و احتکار و بخشنامه‌های متناقض است که تحت تأثیر دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی شکل‌گرفته است، در حالی‌که اگر قیمت‌ها آزاد شود و صنایع بالادستی بتواند محصولات خود را مطابق با قیمت‌های واقعی به فروش برساند، مشکلات تأمین در زنجیره حل خواهد شد.
تاب‌آوری بالا در فولادسازان
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که بخشی از مواد معدنی نیز مانند سایر محصولات فلزی در بورس کالا عرضه شود تا بدین ترتیب قیمت‌ها در سراسر زنجیره از یک نظام واحد قیمت‌گذاری برخوردار شود.
بهادری افزود: با وجود آنکه این تصمیم باعث اعتراض فولادسازان شده و آنها مقابل این سیاست ایستاده‌اند اما از دولت انتظار می‌رود برای حفظ توان زنجیره تولید در بلندمدت، منافع گروه خاص را بر منافع کل زنجیره ارجحیت ندهد و سیاست صحیحی که بعد از سال‌های فشار بر بخش معدن، اتخاذ کرده را به مرحله اجرا درآورد.
او در پایان تأکید کرد: با توجه به تاب‌آوری بالای فولادسازان در مقابل افزایش قیمت خوراک، به نظر می‌رسد این اتفاق باعث بروز مشکل در بخش فولاد نشود و این بخش نیز بتواند خود را با سایر حلقه‌ها هماهنگ کند.
فارس