کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از ابتدای شیوع کرونا تاکنون با فراز و فرود بی‌سابقه‌ای در درآمدهای خود مواجه شده‌اند. شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ سبب شد درآمد صادرات نفت کشورهای اوپک ۴۰ درصد کاهش یابد و از ۵۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۳۲۱ میلیارد دلار برسد که در ۱۷ سال گذشته بی‌سابقه بود، اما با آغاز روند فزاینده قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ و عبور آن از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه در هفته گذشته دوباره بخت به کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک رو کرده و درآمد صادراتی نفت آنها به‌شدت افزایش یافته است.
بر اساس گزارش «میس»، درآمد صادراتی نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته میلادی ۸۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رقم نه‌تنها نسبت به سال ۲۰۱۹ بالاتر است، بلکه از نظر مقدار رشد سالانه از سال ۱۹۷۴ بی‌سابقه بوده است.
شایان ذکر است که درآمد صادرات نفت کشورهای نفتی با وجود آنکه نسبت به سال ۲۰۱۹ و قبل از کرونا به‌طور کامل احیا شده، اما همچنان در مقایسه با درآمد حدود یک تریلیون دلاری اوپک در سال ۲۰۱۳ تقریباً ۵۰ درصد کمتر است.
حال که قیمت‌های نفت به سطحی بالاتر از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده، بعضی از کشورهای عضو اوپک حتی به بازگشت درآمدهای صادراتی نفت یک تریلیون دلاری برای این سازمان در دوران رونق جدید فکر می‌کنند.
بی‌تردید مهم‌ترین پیشرانه درآمد صادرات نفت در سال گذشته میلادی رشد شدید قیمت‌ها بوده است. قیمت نفت که در سال ۲۰۲۰ سقوط بی‌سابقه‌ای داشت پارسال (۲۰۲۱) ۷۰ درصد افزایش یافت و به ۶۹.۸ دلار در هر بشکه برای سال گذشته میلادی بالغ شد.
با وجود اینکه افزایش قیمت نفت سبب شده تا همه کشورهای عضو منتفع شوند، مقدار افزایش درآمد صادرات نفت برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. عربستان به‌صورت مطلق بیشترین افزایش درآمد صادرات نفت را در سال ۲۰۲۱ تجربه کرده و درآمد این کشور با ۸۸ میلیارد دلار جهش به ۲۰۷ میلیارد دلار رسیده است.
پس از عربستان، عراق بیشترین افزایش درآمد صادراتی نفت را در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است که با رشد ۳۵ میلیارد دلاری به ۸۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
کویت نیز از این منظر در جایگاه سوم بوده و درآمد صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۲۷ میلیارد دلاری به سطح ۶۰ میلیارد دلار بالغ شده است، اما به‌طور نسبی، لیبی کشوری بوده که بیشترین افزایش درآمد را شاهد بوده است، با افزایش صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۱ به بالاترین سطح هشت ساله، درآمد صادرات نفت این کشور تقریباً پنج برابر شد و از مرز ۳۰ میلیارد دلار نیز عبور کرد.
با توجه به برنامه افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز ماهانه اوپک در ماه‌های پیش رو انتظار می‌رود صادرات نفت کشورهای این سازمان بالاتر رود و با پیش‌بینی حفظ قیمت‌های نفت به‌دلیل کاهش ظرفیت مازاد تولید کشورهای اوپک و تخلیه ذخیره‌سازی‌نفت در جهان، درآمدهای صادرات نفت این کشور بالاتر نیز خواهد رفت، البته همچنان این نگرانی وجود دارد که برخی کشورهای عضو مانند نیجریه و آنگولا توان افزایش تولید بیشتر و عمل به تعهدهای خود را بر اساس برنامه افزایش تولید نداشته باشند که این موضوع نیز می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت‌های نفت در ماه‌های آینده باشد.
کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت کشورهای عضو اوپک به‌طور عمده تابعی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در سال‌های اخیر بوده است. به نظر می‌رسد فشارهای سرمایه‌گذاران بر شرکت‌های بین‌المللی نفت برای کاهش سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی در چارچوب برنامه‌های گذار انرژی به‌تدریج سبب شده مقدار ظرفیت مازاد تولید در جهان کاهش یابد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مجمع جهانی انرژی و موسسه «آی‌اچ‌اس» مقدار مخارج سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در سال ۲۰۲۱ همچنان ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر از شرایط قبل از کرونا (۴۴۱ میلیارد دلار) است. بر اساس این گزارش مخارج سرمایه‌ای سالانه باید تا سال ۲۰۳۰ به ۵۲۵ میلیارد دلار برسد و مقدار سرمایه‌گذاری انباشته سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۳۰ باید برابر ۴.۷ تریلیون دلار افزایش یابد تا تقاضای موردنیاز تأمین شود.
به این ترتیب شاید بتوان گفت که افزایش درآمد صادرات نفت کشورهای عضو اوپک می‌تواند مقدار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز را در این کشورها افزایش دهد و به‌تدریج اوپک سهم بیشتری از مصرف نفت و گاز جهان را تأمین کند، زیرا پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به‌دلیل فشارهای مقررات محیط زیستی و امتناع سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی افزایش تولید با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
با توجه به همین مسئله کشورهای عربستان و امارات برنامه‌هایی را برای افزایش ظرفیت تولید خود اعلام کرده‌اند و قصد دارند ظرفیت تولید خود را به‌ترتیب به ۱۳ و ۵ میلیون بشکه در روز طی آینده میان‌مدت برسانند، البته افزایش درآمدهای صادرات نفت این فرصت را در اختیار کشورهای به‌طور نسبی ضعیف‌تر مانند نیجریه و آنگولا نیز قرار می‌دهد که بتوانند با سرمایه‌گذاری هدفمند و بهینه توان تولید خود را بالا برده و نقش‌آفرینی مؤثرتری را در بازار نفت آینده جهان داشته باشند.
شانا