سید احسان خاندوزی مهم‌ترین سند اقتصادی دولت و تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت آن را نقشه راه غیر تورمی عنوان کرد و گفت: این نقشه راه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی تدوین شد و به تأیید ستاد اقتصادی دولت هم رسید.
وی با بیان اینکه نقشه راه غیر تورمی، دو طبقه مسائل متفاوت را به شکلی هماهنگ و به نحوی سازگار در درون خود جمع کرده است، مسئله اول را ملاحظات مربوط به ترمز جدی و توقف روند تورمی کشور خواند که نیازمند تدابیر و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.
وزیر اقتصاد مسئله دوم را تدابیر ناظر بر افزایش رشد اقتصاد و رونق اتفاقی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در طول چهارماهه شروع به کار دولت، طبقه اول مسائل، یعنی کشیدن ترمز تورمی در حدود بسیار خوبی مؤثر واقع‌شده و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کمک کردند به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه، از شهریور تا پایان دی، کمتر از ماه قبل باشد و بتوانیم به شرایطی نزدیک شویم که ثبات اقتصاد کلان رخ می‌دهد و این دستاورد بسیار بزرگی است.
وی ادامه داد: راجع به طبقه دوم مسائل که به تدابیر مربوط به رشد و رونق اقتصادی برمی‌گردد، در سه ماه گذشته پیگیری‌های لازم از طرف وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و سایر دستگاه‌ها انجام شده و یکی از نتایج این سیاست‌ها روش تأمین مالی زنجیره‌ای است که در هفته‌های گذشته رونمایی شد.
خاندوزی گفت: بکار گیری روش تأمین مالی زنجیره‌ای کمک ویژه‌ای خواهد کرد به این که تسهیلات بانکی به شکل بسیار مؤثرتر و دقیق‌تری عمل کرده و بر تأمین مالی بخش‌های تولیدی کشور تمرکز کند.
وزیر اقتصاد افزود: دومین مسیر، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل ویژه‌ای دنبال می‌شود و به زودی نتایج آن، خودش را در فرایندهای صدور مجوز و کاهش و تسهیل صدور مجوزها نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه، همواره یکی از بدترین نمرات شاخص سهولت کسب‌وکار، شاخص شروع به کسب‌وکار و مسئله کسب مجوزها بوده است، گفت: با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدواریم به زودی شاهد بهبود جدی این شاخص باشیم.
خاندوزی محور سوم نقشه راه وزارت اقتصاد را مسئله پیشران‌های رشد اقتصادی ذکر کرد و گفت: نشست امروز (یکشنبه ۱۷ بهمن) با حضور آقای رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد، صمت و نفت، گام سومی در مسیر نقشه راه غیر تورمی بود، به این معنا که بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی و صنایع و شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور، سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی ویژه‌ای را برای سال ۱۴۰۱ تعهد کردند تا هم زنجیره تولیدات صنعتی و معدنی خودشان و هم پروژه‌های تأمین‌کننده اهداف و زیرساخت‌های ملی را تقویت کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین اتفاق امروز نقطه عطف بسیار مهمی در دل نقشه راه رشد غیر تورمی مصوبه دولت محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: اصرار دارم که تأکید کنم، این اتفاق در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تولید در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان فشارهای تحریمی در خارج وجود دارد.
وی گفت: تلاش‌های دولت سیزدهم نشان داد که با فرض شرایط تنگنای خارجی هم می‌توان کانال‌های تأمین مالی داخل را فعال کرد و فرصت رشد صنعتی برای اقتصاد ایران فراهم ساخت.
ایرنا