به گزارش روز شنبه از بانک مرکزی تغییر روندها در اقتصاد هیچگاه آسان و بدون هزینه نبوده است. از بدیهی‌ترین اتفاقات در مسیر اصلاحات اقتصادی، بیدار شدن نیروهای ذی‌نفع برای حفظ منافع خود است و در این زمینه از ابزارهای مختلفی بهره می‌گیرد که یکی از این ابزارها، تحلیل‌های رسانه‌ای جهت‌دار است. رویکرد اصلاحی بانک مرکزی نیز فارغ از نقاط ضعف احتمالی، مستثنی از حملات رسانه‌ای نیست.
رئیس کل بانک مرکزی تا کنون دوبار در اظهارات خود با اشاره به وضعیت اقتصاد در سال آینده گفته است که «با فرض تداوم شرایط موجود، سال آینده وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز بهتر از امسال خواهد بود. ضمن اینکه امسال نیز بازار ارز در چندماه اخیر وضعیت خوبی داشته است».
تحلیل منطقی
این اظهارات با توجه به تغییر رویکرد دولت جدید به ظرفیت‌های تجاری منطقه‌ای و اصلاحات اقتصادی که در پیش گرفته در کنار تحولات داخلی و خارجی دور از ذهن نیست. اما برخی رسانه‌ها سیاست‌های جدید سیاستگذار پولی را نادیده انگاشته و برآورد رئیس کل بانک مرکزی از بهبود وضعیت سال آتی را مانند دولتمردان سابق پوچ می‌دانند.
این در حالی است که در نتیجه تغییر رویکرد دولت سیزدهم، در ۱۰ ماهه امسال «تجارت ایران با همسایگانش از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است».
علاوه بر این نرخ رشد تورم، پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی بوده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای کنترل بحرانی که دولت قبل بر جای گذاشته مسیر درستی را در پیش گرفته است.
از طرفی رویترز به‌تازگی گزارشی منتشر کرده است که با استناد به آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات روزانه نفت ایران در پایان ماه دسامبر (آذر- دی) ۲۰۲۱ به بالای یک میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در سه سال گذشته است و دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را بهتر می‌کند.
همه این موارد در کنار اصلاحات ساختاری که دولت در اقتصاد و بویژه نظام بانکی در پیش گرفته همگی تحلیل رئیس کل بانک مرکزی از سال آینده را تقویت می‌کنند. با این حال رسانه‌هایی که به نوعی در اقدامات دولت قبل شریک بوده و جزو بانیان وضع موجود به شمار می‌روند، روند بهبود شاخص‌های اقتصادی در چند ماه کوتاهی که از دولت جدید گذشته را برنتابیده و سعی در تخطئه آن دارند.
اصلاحات ضدتورمی دولت
کسانی که شریک در عملکرد بانیان وضع اقتصادی نابسامان فعلی و تورم‌های ۵۰ درصدی بی‌سابقه در تاریخ ایران بر جای مانده از دولت قبل محسوب می‌شوند، بدون بیان دلیل قانع‌کننده‌ای مدعی هستند که دولت جدید برنامه موثری برای کنترل تورم ندارد. این درحالی است که دولت از یک طرف برنامه راهبردی رشد غیرتورمی را تدوین کرده و از طرفی در عمل سعی کرده با کنترل استقراض بی‌ضابطه‌ای که در دولت گذشته از بانک مرکزی وجود داشت، یکی از ریشه‌های تولید نقدینگی را بخشکاند؛ هرچند حجم بزرگ هزینه‌های تحمیل شده از دولت قبل کار دولت جدید را در این زمینه بسیار سخت کرده است. که در این زمینه می‌توان به بازپرداخت ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل توسط دولت جدید اشاره کرد.
این اصلاح رویه اگرچه زمان‌بر است اما نشانه‌های خود را در همین چندماه کوتاه در آمار پایه پولی، نقدینگی و تورم نشان داده نشان داده است به طوری که آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته، با این حال این رسانه‌ها علیرغم اذعان به عملکرد فاجعه‌بار دولت متبوعشان، درباره موفقیت دولت اما و اگرهایی مطرح می‌کنند.
ثبات در بازار ارز
نمود دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت را می‌توان در ثبات بازار ارز مشاهده کرد. در دوره‌ای نه چندان دور قیمت دلار روزانه چند صد تومان نوسان می‌کرد و در بازار آزاد به مرز ۳۲ هزار تومان هم رسید، اما در پنج ماه گذشته مهمترین ویژگی بازار ارز، ثبات نسبی قیمت‌ها بوده و حتی در دو ماه اخیر نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان کاهش را نیز تجربه کرده است که برای دولت موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.
این اتفاق با مدیریت فعال بانک مرکزی از جمله مدیریت تقاضای حقیقی و حذف تقاضای سفته‌بازانه از بازار در کنار تأمین ارز ناشی از صادرات رخ داده است. در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما را وجود داشته، در حالی که این رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی آذر ماه ۱۴۰۰ بیانگر کاهش نرخ رشد نقدینگی برای دومین ماه متوالی است. نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.
همچنین تغییرات پایه پولی در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی نسبت به آذرماه سال گذشته دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
این موفقیت در شرایطی رخ داده است که به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد.
با تمام سختی‌ها، اما دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴۱، ۴ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است.
دستکاری تاریخ
این گزارش‌های جهت‌دار در اظهاراتی عجیب، از یک طرف اذعان می‌کنند که متوسط رشد پایه پولی از آذرماه ۹۹ تا تیرماه امسال متوسط ۳.۵ درصد بوده اما از ابتدای دولت سیزدهم ۱.۶ درصد شده، با این حال حاضر به تأیید رویکرد دولت جدید نیستند و مدعی می‌شوند برنامه موثری برای کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
عجیب‌تر اینکه جریان رسانه‌ای مذکور برای تحمیل این ادعا که بانک مرکزی دولت جدید در کنترل نقدینگی و تورم موفق نبوده، در مقایسه‌های آماری خود، آمارهای دولت قبل را تا تیرماه در نظر گرفته و مابقی را به دولت جدید منتسب می‌کنند، در حالی که دولت جدید عملا از شهریور ماه مستقر شده و به طور منطقی نتایج عملکردش حداقل باید از پاییز به بعد بررسی شود.
چشم‌پوشی بر محدودیت‌های بانک مرکزی
بی‌اخلاقی صورت گرفته آنجا آشکار می‌شود که بسیاری از مواردی که به عنوان انفعال یا سوء عملکرد بانک مرکزی ذکر می‌شود یا در حیطه اختیارات بانک نیست و نیاز به الزامات قانونی دارد.
به عنوان مثال یکی از مقدمات مورد نیاز برای سیاست کنترل نقدینگی و تورم، توسعه ابزارهای مالیاتی است تا از انحراف اعتبارات بانکی به سمت بازارهای نامولد و ایجاد تورم‌های بخشی جلوگیری شود. این قوانین در مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را دوچندان کند.
از طرفی، کنترل نقدینگی بدون انظباط مالی دولت بی‌معنا است. هرچند دولت سیزدهم در این حوزه با کنترل استقراض از بانک مرکزی و کنترل هزینه‌ها سعی داشته خود را منضبط کند، با این حال همه این تغییرات در اختیار بانک مرکزی نیست.
در این بین باید یادآوری شود که بانک‌های مرکزی دنیا ابزارهای قضایی و امنیتی قابل توجهی برای اعمال نظارت هم بر دولت و هم بر نظام بانکی دارند ولی در قانون فعلی بانکداری، ابزارهای بانک مرکزی منحصر مواردی همچون کنترل نرخ‌های سود بانکی یا تغییر نرخ ذخیره قانونی است که در بسیاری از موارد بازدارندگی لازم را ندارند.
هم اکنون موضوع اصلاح قانون بانکداری و بانکداری اسلامی در دست بررسی است که باید جایگاه بانک مرکزی را بازتعریف کنند.
تحول در نظام بانکی
دولت سیزدهم مرحله نخست اصلاح نظام بانکی را با ایده محوری هدایت اعتبارات بانکی آغاز کرده است. بانک مرکزی با همکاری سایر ارکان دولت از طرح تأمین مالی زنجیره‌ای رونمایی کرده که همین منابع موجود را به سمت زنجیره تولید صنایع بزرگ هدایت می‌کند و با صدور برات الکترونیکی برای استفاده در این زنجیره، عملا فشار را بر شبکه بانکی کاهش می‌دهد.
از طرفی دولت برای ساماندهی ساختار پرداخت تسهیلات خرد از تجربه جهانی استفاده نموده و نظام اعتبارسنجی را اجرایی کرده است که منابع خرد را در اختیار افراد دارای شرایط قرار داده و سابقه خوش‌حسابی را با وثیقه‌محوری جایگزین می‌کند.
حتی این اقدام خوب هم مورد حمله رسانه‌ای قرار گرفته است. این تحلیل‌ها با استفاده ناقص از اظهارات برخی نمایندگان می‌گویند که بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن را ندارند، در حالی که این همه سخنان سخنگوی کمیسون اقتصادی مجلس نیست.
«غلامرضا مرحبا در گفتگو با «ایبِنا» با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی، گفته است: چنانچه نظام اعتبار سنجی خوبی در اختیار داشته باشیم به نحوی که افراد ذیصلاح متناسب با اعتبار خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند، خواهیم توانست بسیاری از مشکلات مانند تامین مالی و تسهیلات چه در سطح خرد و چه کلان را برطرف سازیم.
ریختن بنزین بر آتش انتظارات تورمی
تخریب‌هایی که در قالب تحلیل به وارونه‌نمایی شرایط اقتصادی می‌پردازد در یک شرایط عادی تنها اثر مقطعی داشته و با روشنگری بی‌اثر خواهد شد، لکن در اقتصاد ما که انتظارات تورمی به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی از عوامل اصلی تشدید تورم است، تنها خروجی این سیاه‌نمایی‌ها دامن زدن به تورم انتظاری است که به زیان منافع ملی و عموم مردم خواهد بود.
عجیب است که این افراد اعتراف می‌کنند در زمان مدیریت متبوعشان کشور به لبه پرتگاه رفته است و حالا می‌گویند اگر به آنچه ما می‌گوییم عمل نشود، کشور از لبه پرتگاه سقوط خواهد کرد. این در حالی است که این گروه اساسا راهکار خاصی هم ارائه نداده و تنها به استفاده مغرضانه از آمارها و تخطئه مدیران ارشد دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی بسنده کرده است.
هرچند نتایج مثبت اولیه برخی از سیاست‌های دولت جدید تا کنون نمایان شدهٰ اما بدیهی است که سیاست‌های اقتصادی با یک فاصله زمانی و پس از اجرای کامل نتایج خود را نشان خواهند داد. بنابراین باید به تیم اقتصادی جدید فرصت داد تا برنامه‌های خود را به‌طور کامل پیاده کنند و آنگاه نسبت به آن قضاوت کرد.
ایرنا