محمد رضا پورابراهیمی در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه سوم اسفند) در بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در جمع خبرنگاران گفت:با بیان اینکه تکالیف مقرر برای نظام بانکی در دو بخش تسهیلات عادی و قرض الحسنه است گفت: دولت در لایحه بودجه امسال مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تعهدات تکالیف نظام بانکی برای تسهیلات در بخش قرض الحسنه و غیره مصوب کرده است.
پور ابراهیمی گفت:مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل طرح موضوعات متنوع و همچنین سرفصل های مشکلات کشور منجر به افزایش سقف عددی این رقم شد و در تبصره های مختلف این عددها نسبت به لایحه رشد قابل توجه ای پیدا کرد و در مجموع به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع شرایط خاصی برای نظام بانکی کشور تعریف کرد ومنجر به تدوین نامه ای از طرف رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری شد
وی اضافه کرد: اواخر بهمن ماه رییس کل بانک مرکزی نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده و وضعیت لایحه بودجه در ارتباط با تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را توضیح داد، در این گزارش اشاره شد که این تسهیلات تکلیفی شرایط خاصی را برای نظام بانکی تحمیل می‌کند و ناترازی را افزایش می‌دهد و همچنین منجر به افزایش پایه پولی و اثار تورمی در نظام اقتصادی کشور می‌شود، لازم است تجدید نظری در این زمینه در مجلس صورت گیرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی را داشتند که این یادداشت در قالب نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای آقای قالیباف ریاست محترم مجلس ارسال شد و در این نامه تاکید شد که هشدارهای بانک مرکزی در ارتباط با موضوع افزایش سقف تکالیف نظام بانکی در حوزه ۱۴۰۱ مدنظر قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در همین راستا رئیس محترم مجلس این نامه را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ارسال کرد کار کارشناسی روی موضوع انجام شود.
پورابراهیمی در ادامه عنوان کرد: بر همین اساس مقرر شد که دغدغه های مطرح شده در نامه رئیس کل بانک مرکزی که مرتبط با موضوع افزایش تکالیف مازاد در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه است، مراعا بماند و جدول های مورد نظر تا قبل از رسیدن تبصره ها در قالب کارگروه مشترک بررسی شود. تا راهکارهایی که در بخش‌های تکلیفی می‌توانیم نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد که رابطه مشخصی بین وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی براساس واقعیت ها وجود داشته باشد . این اعداد و ارقام باید یک نسبت منطقی داشته باشد که فشار مضاعفی را به نظام بانکی تحمیل نکند و موجب ناترازی نظام بانکی نشود که آثار تورمی در پی داشته باشد.
ایبنا