سعیده نبی‌زاده: طی دو سه سال اخیر با جهش ناگهانی قیمت‌ها و رشد تورم در کشور، تولیدکنندگان و مردم در شرایط دشوار و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی قرار گرفتند. از جمله در حوزه دامداری به دنبال افزایش قیمت نهاده‌های دامی‌و هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده تولیدات دامداری‌ها از قبیل گوشت قرمز و شیر بسیار افزایش یافت و به دنبال این افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم بسیار افت کرد.
در این میان با تداوم افزایش قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر، برخی افراد این مساله را ناشی از مسائلی همچون شرایط آب و هوایی دانستند و تاکید کردند که رشد دلالی، عدم تعادل بین میزان عرضه و تقاضا و همچنین عدم نظارت دقیق بر واحدهای عرضه گوشت، از دلایل گرانی غیرمنطقی گوشت قرمز بوده است.
از سوی دیگر برخی افراد نیز با اشاره به دخالت واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار گوشت، سوءاستفاده دلال‌ها از فضای روانی ناشی از احتمال حذف ارز دولتی برای تامین نهاده‌های دامی را عامل دیگری برای تشدید گرانی گوشت در بازار دانستند و تاکید کردند که اخبار مربوط به حذف ارز دولتی منجر به گرانی گوشت شده است.
گوشت کم تورم‌ترین کالا در سال‌های اخیر
در همین رابطه مدیرعامل مزرعه خوراک سالم (زی خوراک) با اشاره به اینکه طی دو سه سال اخیر گوشت تقریبا کم تورم‌ترین کالا در مقایسه با کالاهای دیگر بوده است، گفت: صرف‌نظر از اسفند ماه که تورم بازار در این ماه بالا است؛ در دی ماه ۹۸ نرخ لاشه گوسفندی ۹۸ هزار تومان، در دی ماه ۹۹ معادل ۱۱۲ هزار تومان و در دی ماه سال جاری ۱۱۶هزار تومان بود که به معنی کمترین میزان تورم در این بخش است. هژیر ضیایی ادامه داد: حال اگر هزینه‌های تولید را در نظر بگیریم، مهم‌ترین کالایی که دام مصرف می‌کند نهاده‌های دامی‌شامل یونجه و کاه است. در دی ماه ۹۸ یونجه کیلویی حدود ۱۲۰۰ تومان و در دی ۹۹ حدود ۲۸۰۰ تومان بوده و امسال تا ۵۵۰۰ تومان افزایش یافته و سیر صعودی کاه نیز به همین ترتیب ادامه داشته است. در کنار این، هزینه کارگری حداقل تا ۲۵ درصد در سال اضافه شده است.
وی با بیان اینکه در چنین وضعیتی دامداران بیشترین صدمه و آسیب را متحمل شده‌اند، افزود: به طوری که سال گذشته بسیاری از دامداران دام‌های خود را کشتند؛ فعالیت بسیاری از دامداری‌ها جمع شدند و تعدادی از دامداران ازجمله ما فعالیت در عرصه دام سبک را کنار گذاشتند و وارد حوزه دامداری صنعتی شدند. در دام سنگین نیز همه دامداران ضررهای هنگفتی را تجربه کردند و به طور کلی این صنعت با چالش‌های فراوانی مواجه شد. آنچه باقی مانده مربوط به دام عشایری است که در طول این سال‌ها هیچ‌گاه به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نبوده است.
دامداری صنعتی پاسخگوی نیاز آینده
وی با اشاره به یک راهکار در این زمینه توضیح داد: ما در آینده نیاز به دامداری صنعتی داریم و برای پاسخ به این نیاز با توجه به معضل خشکسالی در کشور، یا باید سراغ کشت فراسرزمینی برویم و در کشوری مثل گرجستان زمین اجاره و دامداری راه‌اندازی کرده و تامین دام کنیم یا اینکه در کشور در مناطق دارای آب و هوای مناسب و دارای علوفه کافی، به این سمت حرکت کنیم. به این صورت که به جای چرای دام‌ها در مراتع در طول دوره وزن‌دهی آنها که ۹ ماه طول می‌کشد، به سمت دامداری صنعتی برویم و این ۹ ماه را به ۷۰ روز کاهش دهیم تا پرورش این دام‌ها هزینه کمتر و بازدهی بالاتری به همراه داشته باشد. در کل دنیا این مسیر درست را طی کرده اند و ما نیز باید در این مسیر پیش برویم؛ در غیر این صورت مانند سالیان گذشته همواره واردکننده گوشت خواهیم بود.
این فعال صنعت دامداری ادامه داد: از طرف دیگر طی سال‌های اخیر به دلیل رشد تورم و گرانی، قدرت خرید مردم کاهش یافته و سرانه مصرف گوشت به شدت در کشور پایین آمده است. اما بدیهی است که در این میان نباید تولیدکننده فدا شود و باید اجازه دهیم که بازار روال طبیعی خود را طی کند. تولیدکنندگان اگر نابود شوند، به معنی بیکاری تعداد زیادی از افرادی است که در این دامداری‌ها مشغول به کارند و رشد بیکاری از تبعات تحت فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای کاهش قیمت‌ها خواهد بود.
اثرات مثبت سیاست اخیر سازمان پشتیبانی و امور دام
وی همچنین با ارزیابی مثبت از سیاست اخیر دولت در حوزه دامداری بیان کرد: خوشبختانه سیاست اخیر سازمان پشتیبانی و امور دام سیاست نسبتا خوبی است که برمبنای آن دام را از تولیدکننده گران می‌خرد، سوبسید می‌دهد و ارزان می‌فروشد که این رویه به تولیدکننده کمک می‌کند. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، اتخاذ این سیاست آن هم در شرایطی که تولیدکننده تحت فشار برای فروش ارزان گوشت بود و به طور پیاپی از سوی سازمان تعزیرات جریمه می‌شد؛ اقدام بجا و مثبتی در راستای مدیریت بازار بوده که دولت در پیش گرفته است. چرا که با وجود هزینه‌های بالای تولید، تولیدکننده امکان فروش گوشت با نرخ ارزان را ندارد.
کاهش توان خرید مردم با حذف ارز دولتی
ضیایی همچنین با اشاره به تبعات حذف ارز دولتی از بخش نهاده‌های دامی بیان کرد: اخیرا مباحثی درخصوص حذف ارز ترجیحی مطرح شده و مقاومت‌هایی از سوی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد. هرچند ممکن است ارز ترجیحی منجربه فساد شود، اما به هر حال دولت نمی‌تواند به صورت ناگهانی اقدام به این امر کند. چرا که درنهایت، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها درپی حذف ارز دولتی، منجر به کاهش هرچه بیشتر توان خرید مردم خواهد شد. هرچند اعلام شده که درصورت حذف ارز دولتی، دولت بن خرید و یارانه به مردم ارائه خواهد کرد؛ در حالی که چنین روشی جوابگو نخواهد بود و با کارت ملی نمی‌توان به مردم ارزاق ارائه کرد. واقعیت آن است که باید بازار مسیر واقعی خود را برود و زمانی این امر محقق می‌شود که درآمد کافی برای خرید وجود داشته باشد.
کشت فراسرزمینی مهم‌تر از واردات گوشت
وی در پاسخ به اینکه واردات گوشت تا چه اندازه می‌تواند به صنعت و این حوزه کمک کند، گفت: طی چند سال گذشته دولت این سیاست را در پیش گرفته است. قبلا دولت ایران با ارائه سوبسید به دامداران روسیه و برزیل، با دلار ارزان گوشت از آنها خریداری و به مردم عرضه می‌کرد. امروز قیمت گوشت وارداتی با احتساب هزینه حمل به کیلویی درحدود ۵۰ هزار تومان می‌رسد که در واقع نرخ ارزانی نیست.
دولت می‌تواند این سوبسید را به دامداران داخلی بدهد و در صورتی که گوشت موردنیاز کشور تامین نشود، از خارج وارد کند. ضیایی تاکید کرد: البته دولت پیش از واردات گوشت ابتدا باید به دنبال کشت فراسرزمینی برود؛ همان‌طور که از سال‌ها پیش کشورهای مختلف در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ما نیز با افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی کشور ناگزیر باید به این سمت حرکت کنیم. هرچند که اکنون از ظرفیت‌های موجود در کشور به‌طور کامل استفاده نمی‌شود و هنوز به صورت سنتی و با روش‌های منسوخ قدیمی اقدام به گوسفندداری می‌کنیم.
وی درخصوص دلایل این مساله گفت: تاکنون نسبت به نوین سازی روش‌های دامپروری در کشور اقدام نشده، چراکه دولت حمایت جدی از دامداران نکرده است. به گفته ضیایی، در حال حاضر سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۵/ ۶ کیلوگرم در سال است، در حالی که در گذشته این میزان حدود ۴۰ کیلوگرم بوده است. حتی در بعضی سال‌ها طی ۲۰ سال گذشته تا یک میلیون کیلوگرم گوشت منجمد عمدتا از برزیل وارد کشور شد که مورد مصرف سازمان‌ها، ارگان‌ها و رستوران‌ها قرار گرفت. اما با مقدار مصرف فعلی، تولید فعلی داخلی مازاد است و باید آن را صادر کنیم.
نبود بستر برای سرمایه‌گذاران داخلی
مدیرعامل مزرعه خوراک سالم (زی خوراک) در پاسخ به اینکه آیا درصورت حمایت دولت و ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به این حوزه، کشور ما از پتانسیل و ظرفیت کافی برای مدرنیزه سازی سیستم دامپروری برخوردار است، گفت: در حوزه دام سبک حدود یک یا دو دامداری صنعتی و بزرگ و در حوزه دام سنگین حدود ۳۰ دامداری صنعتی و بزرگ در کشور وجود دارد و نهاده‌های مصرفی در این دامداری‌ها یونجه و کاه است. در حالی که در دنیا به جای یونجه و کاه، مواد غذایی با ارزش برابر تولید شده که همان ارزش غذایی را با استفاده از این مکمل‌ها می‌توانند برای دام‌های خود پوشش دهند.
با مصرف این مواد دام نیاز کمتری به یونجه و کاه پیدا می‌کند. کشورهای دنیا و حتی کشورهای اروپایی که سرسبز و دارای مراتع زیادی هستند، به این سمت رفته‌اند. وی با تاکید بر اینکه باید بستری فراهم شود که سرمایه‌گذاران داخلی با خیالی راحت و آسوده در این حوزه وارد شوند، بیان کرد: اما متاسفانه این بستر فراهم نشده و دولت‌ها به دلیل تصمیمات مقطعی و دستوری عملکرد صحیحی در این زمینه نداشته‌اند و سرمایه‌گذاری در این بخش را با چالش مواجه کرده‌اند. به طور نمونه وقتی دولت به دامداران حکم می‌کند که هر کیلو شیر تولیدی خود به نرخ ۱۲ هزار تومان را به قیمت ۶ هزار تومان بفروشد، مشخص است که تولیدکننده بیچاره می‌شود.
در شرایطی که تولیدکننده باید اقساط وام ۱۸درصدی بانک را پرداخت کند و از سوی دیگر تولید خود را به نصف قیمت بفروشد، تنها به این دلیل که دولت نمی‌خواهد شیر گران شود، بدیهی است که متحمل ضرر شده و از سرمایه‌گذاری در این حوزه پشیمان می‌شود. ضیایی با انتقاد از اینکه دولت از جیب تولیدکننده هزینه می‌کند، خاطرنشان کرد: در حالی که دولت اگر واقعا به دنبال گران نشدن شیر و گوشت است، سوبسید و وام بدون بهره در اختیار تولیدکنندگان و دامداران قرار دهد و اگر تنها این اقدام را انجام دهد، تولید ارزان برای تولیدکننده توجیه‌پذیر خواهد بود. چرا که دولت با اختصاص ارز دولتی تنها یک قلم از اقلام موردنیاز دامداران را تامین می‌کند و این در حالی است که هزینه‌های تولید متعدد و بسیار بالا است.
دنیای اقتصاد