ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۱۳۹۷ پس از نوسان‌های شدید ارزی در کشور متولد شد، قرار بود با تامین هزینه واردات کالاهای اساسی، از اقشار آسیب پذیر در برابر افزایش قیمت‌ها حمایت کند. این سیاست که از همان ابتدا مخالفان بسیاری داشت، نه تنها در حمایت از معیشت موفق نبود، بلکه موجب رانت و فساد شد.
در این سال‌ها که گزارش‌هایی از رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر می‌شد و کارشناسان و افرادی که دغدغه معیشت و رفاه مردم را دارند بارها فریاد حذف ارز ترجیحی را سردادند. بر این اساس بحث حذف این ارز روز به روز بیشتر شد و سرانجام در ۱۵ اسفندماه در بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس تصویب کرد به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
البته در این بین برخی با حذف ارز ترجیحی مخالفت می‌کنند و می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رشد قیمت‌ها و در نتیجه موج تورمی دارد، اما استدلال این افراد دقیق و کارشناسی نیست و تنها موجب ترس و افزایش تورمی انتظاری می‌شود.
افرادی که مدعی هستند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشور با موج تورمی روبه‌رو می‌شود باید توجه داشته باشند که این ارز تنها به پنج قلم کالای اساسی تعلق می‌گرفت و از سوی دیگر دولت تصمیم ندارد حمایت خود از معیشت مردم را حذف کند؛ بلکه به دنبال این است تا با اصلاح فرآیندها مانع از این شود که این ارز به جیب عده‌ای خاص برود.
دولت سیزدهم و تیم اقتصادی درصدد هستند تا پرداخت‌ها به حلقه نهایی و مردم انجام شود و افراد در دهک‌های پایین جامعه از این امر منتفع شوند. در بحث دارو نیز برنامه‌هایی از طریق بیمه‌ها پیش‌بینی شده تا هیچ نگرانی در بحث افزایش قیمت‌ها نباشد. بنابراین همان‌طور که اشاره شد در این مصوبه حذف مطرح نیست، بلکه اصلاح موردنظر است.
در جدیدترین اقدام برای مقابله با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی افزیش نرخ محاسبه ارز کمرگی به ۲۳ هزار تومان را مطرح کردند و می‌گویند با این اقدام گرانی چند برابری حتمی خواهد بود، درحالی که بررسی‌های ایرنا خلاف آن را نشان می‌دهد.
بررسی ایرنا نشان می‌دهد با افزایش نرخ محاسبه ارز گمرک به ۲۳ هزار تومان، قیمت کالاهای وارداتی برای واردکننده ۱۷ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین ادعای پنج برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی با حذف ارز ۴۲۰۰ بهانه تراشی واردکنندگان برای گران کردن کالاهاست؛ از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد تاکنون نیز نرخ فروش کالاها بازار بر مبنای ارز آزاد بوده، نه ۴۲۰۰ تومانی و این ارز تنها مبنای محاسبه تعرفه گمرکی این کالاها بوده است.
براساس بررسی ایرنا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم واردات هیچ تغییری نخواهد داشت. سال آینده با حذف ارز ترجیحی نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان می‌رسد. نرخ حقوق گمرکی بدون تغییر ۰.۰۴ خواهد بود.
براساس این گزارش رقم حقوق ورودی که با وجود ارز ترجیحی ۱۶۸ میلیارد تومان بود که با حذف این ارز به مبلغ ۹۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.
نرخ سود بازرگانی سال آینده با حذف ارز ترجیحی تغییری نخواهد داشت و همان ۰.۰۸ درصد خواهد بود، اما مبلغ سود بازرگانی از ۳۳۶ میلیارد تومان در سال جاری به یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
نرخ ارز مالیات ارز افزوده امسال با وجود ارز ۴۲۰۰ تومان ۰.۰۹ درصد بود و این رقم سال آینده نیز تغییری نخواهد داشت. مبلغ مالیات ارز افزوده با حذف ارز ترجیحی از ۳۷۸ میلیارد تومان امسال به دو هزار و ۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
مجموع حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیاتی ارزش افزوده امسال با وجود ارز ۴۲۰۰ تومان برابر ۸۸۲ میلیارد تومان است که با حذف آن در سال آینده چهار هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان می‌شود.
نرخ ارز محاسبات واردکننده برای فروش در بازار امسال و سال آینده بدون تغییر ۲۳ هزار تومان است. براساس محاسبات انجام شده بهای تمام شده کالا برای واردکننده و عرضه به بازار و مردم با ارز ۴۲۰۰ تومان ۲۳ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان و سال آینده با حذف این ارز ۲۷ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان خواهد شد.
در مجموع باید به این نکته توجه کرد که درصد افزایش قیمت نهایی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نرخ محاسباتی گمرک با حذف ارز ترجیحی ۱۷ درصد خواهد بود.
براساس محاسبات و تغییرات نرخ ارز گمرکی اگر کالایی به ارزش میلیارد دلار وارد کشور شود، با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۳ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان خواهد شد که با تغییر نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان این رقم با ۱۷ درصد افزایش به ۲۷ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان خواهد شد.
ایرنا