«حمید نجف» درباره جزییات افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: بحث افزایش پلکانی از سال‌های گذشته توسط کارشناسان و فعالان حوزه کارگری مطرح شده بود، اما دولت‌های قبلی به آن توجه‌ای نداشتند و باعث افزایش فاصله طبقاتی پرداختی حداقل و حداکثر بگیران شده بود.
توجه دولت سیزدهم به اقشار آسیب‌پذیرتر
وی افزود: این نوع پرداختی‌ها منجر به افزایش فاصله طبقاتی و شکاف‌های عظیم اجتماعی شده بود، این اقدام دولت سیزدهم را به فال نیک می‌گیریم که به اقشار آسیب‌پذیرتر با حقوق کمتر توجه کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دستمزد کارگران در سال آینده بالاتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: شاید این افزایش مزد ازنظر سبد معیشت کارگران مناسب نباشد، اما توان دولت در شرایط تورمی و تحریمی کشور بیش از این نیست.
وی ادامه داد: کشورمان در شرایط تحریمی قرار دارد که اکنون می‌بینیم هنوز مذاکرات در حال انجام و به نتیجه مشخص نشده است.
تورم افسارگسیخته‌ای در دو سال گذشته
نجف با اشاره به اینکه امسال و سال گذشته شاهد تورم افسارگسیخته‌ای بودیم، گفت: اگر در این شرایط تورمی نگاه دولت به قدرت خرید طبقه‌های پایین جامعه جدی نبود، امسال هم شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شدیم.
وی افزود: در شرایط اقتصادی اگر در کشوری نرخ تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا کند و به‌تبع ۵۰ درصد نیز حقوق و دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید جامعه حفظ می‌شود؛ اما اگر در نرخ تورم ۵۰ درصد و دستمزد صد درصد افزایش پیدا کند قدرت خرید مردم رشد پیدا می‌کند. اکنون دولت سیزدهم در شرایط تورمی، قدرت خرید مردم را حفظ کرده است.
با افزایش دستمزد کارفرمایان متضرر نمی‌شوند
این کارشناس بیان داشت: این نگاه و رویکرد دولت سیزدهم در توجه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه جای تشکر و قدردانی دارد، ضمن اینکه دولت با کنترل نرخ تورم در سال آینده می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند.
وی با بیان اینکه با افزایش ۵۷.۴ درصد دستمزد کارگران، کارفرمایان متضرر نخواهد شد، گفت: اکنون در شرایط تورمی، خروجی خدمات و محصولات نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت و به‌تبع درآمدها نیز رشد داشته است.
نجف بیان کرد: دولت در کمک به کارفرمایان در بخش تولید و صنعت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و با رفع موانع از قیمت‌های دستوری که درگذشته صورت می‌گرفت، جلوگیری کند؛ به‌عنوان مثال وقتی کارخانه‌ای افزایش هزینه‌های آب و برق و اجاره‌بها و حقوق کارگران را داشته باشد، این افزایش‌ها بر روی خروجی کالاها و محصولات نیز تأثیرگذار خواهد بود. اگر نرخ محصولات را افزایش ندهد به‌تدریج منجر به ازکارافتادگی کارخانه‌ها و درنتیجه بیکاری کارگران می‌شود.
وی بیان داشت: باید هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادها صورت بگیرد تا با معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری کارخانه‌ها و صنایع و اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت، شاهد رفع موانع تولید و رونق چرخه اقتصاد در کشورمان باشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارتخانه‌های کار و صمت مسئول هماهنگی و مانع زدایی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هستند، گفت: باید این دو نهاد با تعامل یکدیگر و تصمیم‌های کارشناسی در رفع موانع تولید که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است، قدم بردارند.
وی اضافه کرد: فشارها نباید به قشر صنعت و کارفرمایان وارد شود. نهادهای متولی با توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند تا چرخه تولید بچرخد و مصرف‌کننده نهایی کالاها را در اختیار بگیرند.
تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مانع زدایی از تولید و رونق اقتصاد
نجف اشاره به اینکه سیاست و تصمیم‌های رییس جمهوری در دولت با نگاه ملی و توجه به منافع عمومی و عدالت اجتماعی است، گفت: تمام زیرمجموعه‌ها و وزارتخانه‌ها باید همسو و هماهنگ با دولت حرکت کنند و با رفع موانع، شاهد بهبود شرایط جامعه باشیم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود ۱۰ سالی است که دغدغه تولید را دارند و شعار هر سال را به تولید و رفع موانع آن اختصاص داده‌اند، ازاین‌رو باید دستگاه‌ها و نهادها در همین راستا از کارهای جزیره‌ای پرهیز کنند تا کشور به وضعیت مناسب اقتصادی و کاهش آمار بیکاری دست یابد.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش‌یافته بود.
بر اساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
ایرنا