ماجرا از این قرار است که طبق قانون معمولا در روزهای پایانی سال، مبلغ دیه سال بعد توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شده و شورای عالی بیمه نیز با بررسی و محاسبات خود تعرفه های بیمه شخص ثالث را اعلام میکند، اما در پایان سال گذشته تکلیف دیه مشخص نشد.
با توجه به بلاتکلیفی ضوابط صدور بیمه شخص ثالث تا زمان اعلام نرخ دیه در سال جاری، بیمه مرکزی به شرکت های بیمه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ مبلغ جدید دیه و تعیین تکلیف بیمه شخص ثالث، به روال سال ۱۴۰۰ اقدام کنند و بعد از آن اختلاف نرخ دریافت شود.
این در حالی است که در هشتم فروردین ماه، قوه قضائیه نرخ دیه سال جاری را مشخص کرد که برای ماه های غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد. بعد از آن نیز بیمه مرکزی تعرفههای بیمه شخص ثالث را مشخص و به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
بر همین اساس با توجه به اینکه از ابتدای سال تا هشتم فرودین ماه بیمهنامه صادر و یا تمدید شده که بر اساس تعرفه های سال گذشته بوده است، شرکت های بیمه از بیمهگذاران خواستهاند که نسبت به تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث برای بیمهنامههای صادر شده از یکم تا هشتم فروردین اقدام کنند.
ایسنا