ناصر چمنی، با اشاره به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: خوشبختانه دستمزد ۱۴۰۱ بالاتر از تورم ایجادی در سال گذشته تعیین شد و شورای عالی کار تصمیم منطقی در این خصوص گرفت که امیدواریم این رویه در سالهای آینده هم پیش برود و مزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود تا بند دو ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به تامین سبد معیشت خانوار دارد، محقق شود.
وی با بیان اینکه در افزایش دستمزد امسال جامعه کارفرمایی همراهی خوبی داشتند، اظهار کرد: این افزایش به سود بنگاه‌ها خواهد بود و افزایش اشتغال جوانان را به دنبال خواهد داشت. ما در آخر سال افزایش تعداد کارگران و نیروهای کار را شاهد خواهیم بود و شعار سالی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، یقینا عملیاتی خواهد شد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درسالهای قبل وقتی که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش می دادیم، می گفتند ریزش نیروی کار خواهیم داشت ولی آخر سال، آماری که از سازمان تامین اجتماعی می گرفتیم نشان می‌داد بلا استثنا در کلیه استانها افزایش بیمه شده اجباری داشتیم؛ بنابراین هرچه دستمزد به معیشت نزدیکتر شود، رغبت برای اشتغال بیشتر و کارگر در کار ماندگار خواهد شد و به سمت مشاغل کاذب نخواهد رفت.
چمنی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد بیش از نرخ تورم، در سالهای آینده فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران به تدریج کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه مصوبه دستمزد شورای عالی کار در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی لازم الاجرا است، گفت: هرچه از بابت حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار مصوب شده است همان را نیز سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگان مصوب و اجرایی کرده است ولی متاسفانه در روزهای اخیر جلسه ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار و در آن جلسه اعلام شد که بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق افراد تابع صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از ۱۰ درصد نیست و سازمان تامین اجتماعی باید از آن تبعیت کند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: به طور حتم افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال خواهد شد منتها در بحث سایر سطوح مزدی که برای سال جاری ۳۸ درصد تعیین شد، به تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ استناد کرده و می گویند که نباید سایر سطوح مزدی در بخش بازنشستگان بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد؛ در حالی که این خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ای که در کشور داریم، عملا با چنین تبصره ای با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد.
چمنی ادامه داد: تامین اجتماعی صندوق بین نسلی غیردولتی است و معتقدم یک اشتباه بزرگ در حال رخ دادن است چرا که این تبصره شامل حال صندوق‌هایی می شود که دولتی بوده و این تبصره برای صندوق های کشوری و لشگری، حداقل افزایش را مشخص کرده اس. صندوق های زیرمجموعه دولت، ردیف خاصی از خزانه دارند در حالی که سازمان تامین اجتماعی بودجه و ردیف خاصی ندارد لذا این اقدام را خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می دانیم و معتقدیم که یک مصوبه نمی تواند قانون را زیر پا بگذارد.
به گفته وی اگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود، با توجه به اینکه سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد در شورای عالی کار مشخص شده است، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بهبود می یابد و این امر در وضع معیشت آنها اثرگذار است.
این فعال حوزه کار اضافه کرد: در بحث حقوق بگیران شاغل، دو نوع حقوق داریم؛ یکی حداقل مزد و یکی سایر سطوح مزدی که از حداقل بالاتر می گیرند. در سازمان تامین اجتماعی هم دو نوع حقوق داریم یک بخش، تعدادی که حداقل را می گیرند و یک بخش تعداد انبوهی که سایر سطوح را دریافت می کنند.
چمنی متذکر شد: درست است که متناسب‌سازی ۷۵ درصدی بازنشستگان که سال گذشته اجرا شد، اکثر نفرات بازنشسته را از حداقل بگیران بالا برد ولی اکنون با لحاظ کردن افزایش ۱۰ درصدی در سایر سطوح مزدی که به لحاظ قانونی مشکل دارد، مثل این است که بازنشستگان افزایشی ندارند و آن متناسب سازی نیم بندی هم که انجام شده با این شیوه کلا از بین می رود و تاثیرگذاری خود را از دست می دهد لذا انتظار می رود افزایش سایر سطوح مزدی همچنان که سالیان سال برای بازنشستگان اعمال می شده امسال نیز به اجرا درآید.
ایسنا