سید مهدی نیازی؛ معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تغییرات مثبت و تحولات اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است و سطح هماهنگی بسیار خوبی که وجود دارد، بخش عمده ای از مسائل با سهولت بیشتری بین دستگاه های اقتصادی و هم‌تراز دنبال می‌شود که نقطه قوتی در وضعیت اقتصادی امسال است.
وی تصریح کرد: اقداماتی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد به نوعی اقدامات اصلاحی تلقی می‌شود و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی شیب متعادل و مناسبی پیدا کرده است. به عنوان نمونه در بحث نرخ تورم زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد بود اما نرخ تورمی که در آخرین آمارها اعلام شد بیانگر روند کاهشی نرخ تورم است.
نیازی گفت: در حوزه ارزی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم به نحوی که با اصلاح سیاست‌هایی که در این حوزه شکل گرفت جریان بازار ارز روان‌تر شد و کسب و کارها توانستند با شرایط بهتری تامین ارز داشته باشند چرا که قیمت ارز روند با ثباتی را طی کرد.
به گفته معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر این سیاست ها ادامه پیدا کند و رفع موانع سرعت ببشتری بگیرد می توانیم در برخی از متغیرهای کلیدی شاهد ثبات نسبی باشیم تا فعال اقتصادی بتواند قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد ؛ ضمن اینکه به طور کلی این موضوع می‌تواند باعث ایجاد امید در فضای جامعه و اقتصادی کشور شود.
وی با اشاره به عملکردی که در ۶ماهه گذشته شاهد بودیم، اظهار کرد: باید انسجام بیشتری در فرایند کاری سال جدید ایجاد شود و تصمیمات مبتنی بر سطح همکاری کنونی گرفته شود.
نیازی همچنین به برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ادامه داد: در وزارت صمت برنامه‌هایی در چند سطح اساسی طراحی کردیم که فارغ از متغیرهای بیرونی کشور است. یعنی چه شرایط سیاسی کشور تغییر کند چه در همین شرایط باقی بماند، ما برنامه‌ها را با سرعت و جدیت ادامه خواهیم داد. اگر هم موانع بیشتری مرتفع شود سرعت اجرای برنامه‌ها هم بیشتر خواهد شد و در نتیجه اجرای برنامه‌های ما متوقف به موضوعات خاص نیست.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در چند حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح ساختار را آغاز کرده‌ایم که بخشی از آن اصلاح ساختار سازمانی بود و بخش‌های دیگر نیز اصلاح ساختار بازار در حوزه بازار کالاهای پایه و کالاهای بورسی، بازار کالای مصرفی و رفع موانع تولید و صادرات است. در این خصوص چند اقدام ویژه نیز انجام شد و مصوبات خیلی خوبی هم گرفته شد که بستر کار برای این حوزه ها عملا از دیدگاه ما در حال آماده شدن است و ابزار حکمرانی در حوزه صمت ابزار کاملی می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی در نیمه دوم سال گذشته ایجاد شد از اصلاح فرآیندها و هماهنگی‌های کلان بین دستگاهی گرفته تا بسترسازی‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای که شرایط بهتری را برای سال جدید رقم خواهد زد. همچنین ما اهداف بلندمدتی را به خصوص در پایان دوره ۴ ساله دولت سیزدهم طراحی کردیم که اعداد قابل ملاحظه‌ای است. اعداد مشخص را به صورت شفاف در برنامه‌ها اعلام کردیم که به عنوان نمونه مقرر شده است صادرات با رقم ۷۰ میلیارد دلار در پایان ۱۴۰۴ ثبت شود یا نرخ رشد به ثبات برسد. هرچند این مسائل الزاماتی دارد که باید همه دستگاه ها از جمله نظام بانکی و بانک مرکزی کمک کنند.
چرا باید نقشه راه صنعت داشته باشیم؟
نیازی همچنین درباره تدوین نقشه راه صنعت گفت: وزارت صمت فقط به عنوان یکی از دستگاه هایی که در نقشه راه حوزه صنعت وجود دارد، تعریف می‌شود چرا که حوزه صنعت مفهوم عام است و شامل حوزه صنایع دستی، کشاورزی، گردشگری و خدمات و حتی نفت و نیرو می‌شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد نقشه راه میان مدت و با ثبات حوزه صنعت با هدف سهولت کار فعال اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تدوین شود. در واقع یک فعال اقتصادی باید از شرایط اقتصادی کشور مطلع باشد و بداند اولویت های اقتصادی کشور چیست تا براساس بتواند برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت مبتنی بر نقشه راه داشه باشد.
وی تصریح کرد: در نتیجه قرار شد تیمی با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود که با همفکری خبرگان و اندیشمندان در این حوزه، نقشه راه حوزه صنعت با مفهوم عام تهیه شود. دکتر مخبر تیمی را در موسسه پژوهشی سازمان برنامه و بودجه تشکیل داد و آقای دکتر عادل آذر هم مسئول این مهم شدند که ما نیز در قالب جلسات متعدد در تلاش هستیم تا بتوانیم ذیل برنامه های ایشان نقشه راهی را تدوین کنیم.
نیازی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری، این موضوع به عنوان اصل بدیهی برای ما شناخته خواهد شد. لازمه این نقشه راه این است که فعال اقتصادی بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و دولت ها فارغ از اینکه با چه شرایطی و ویژگی سرکار هستند و چه دیدگاه هایی دارند روی برخی اصول بنیادی، ثبات تصمیم گیری داشته باشند و مسیر فعالیت اقتصادی جابجا تغییر نکند.اگر این نقشه راه وجود نداشته باشد ممکن است دیدگاه های دولت ها و وزرا و ... متفاوت باشد و با تغییر دولت تصمیم‌ها و شرایط تغییر کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر نقشه راه میان مدت طراحی کنیم که بدانیم استراتژی و سیاست کشور در حوزه های مختلف صنعتی چیست قطعا به ثبات و بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از صدور مصوبات و بخشنامه های متضاد و متناقض کمک می‌کند و به عنوان نقطه قوتی برای کشور، مسیر بسیار بنیادی برای توسعه فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی خواهد بود.
ایبنا