قرار است در هفته آینده تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار مشخص شود. تاکنون در این زمینه نشست ها و مذاکرات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شده است.
همچنین برای اولین بار است که پس از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفندماه سال گذشته، این شورا با توافق دولت و درخواست کارگران نشست ویژه و فوق العاده ای را درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی مشمولان قانون کار برگزار کرده است.
پیگیری کارگران در دو بخش
از سویی برای اولین بار بخشی از بدنه جامعه کارگری شکایتی را بر علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان شورای عالی کار تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کرده اند و طی آن درخواست شده تا مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران به دلیل آنچه که تخلف در اجرای دقیق ماده 41 قانون کار یادشده است، لغو شود.
تلاش نمایندگان کارگری هم اکنون در دو بخش در حال ادامه است. در یک بخش کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار دو نشست برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برگزار کرده اند و در حوزه دیگر نیز منتظر صدور رای نهایی دیوان عدالت ادرای درباره افزایش حداقل دستمزد امسال هستند.
به نظر می رسد در بخش اول کار که با همراهی و حمایت دولت (افزایش حق مسکن و حق بن نقدی) نیز مواجه شده است، کارگران تا هفته آینده بتوانند مصوبه جدید شورای عالی کار را دریافت کنند. با قطعی شدن مصوبه جدید شورای عالی کار، بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار موظف می شوند در فیش های حقوقی کارگران تغییراتی ایجاد کنند.
مجموع افزایش، 25 هزارتومان
پیش تر اعلام شد میزان افزایش حق مسکن 10 هزارتومان و حق بن نقدی نیز 15 هزارتومان خواهد بود که در این صورت به حقوق دریافتی همه مشمولان قانون کار حداقل 25 هزارتومان افزوده خواهد شد. از سویی طبق قانون، کارفرمایان باید ارقام مربوط به 3 ماه ابتدای سال را نیز به عنوان معوقه به نیروهای خود بپردازند.
یک مقام مسئول کارگری در گفتگو با مهر اعلام کرد: به دلیل اختلاف نظر شدید و مقاومت کارفرمایان در افزایش حق مسکن و حق بن نقدی، این کار تا به امروز به طول انجامیده است. شورای عالی کار در آخرین نشست خود که هفته اول خردادماه امسال بوده است، صورتجلسه ای را مبنی بر افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن تنظیم کرده بود که به امضای 3 گروه نیز رسید.
صورتجلسه ای که با مخالفت امضا شد
وی خاطر نشان کرد: با این حال کارفرمایان اعلام کردند صورتجلسه را امضا می کنند اما در کنار آن می نویسند که با این افزایش دوباره مخالف هستند و همینطور نیز شد. از سویی به دلیل اینکه طرح کننده افزایش ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خود نیز به عنوان نظر مثبت آن را امضاء کرده بود، کار عملا و قانونا تمام است.
این مقام کارگری افزود: با این حال، در آخرین نشست شورای عالی کار اعلام شد که به منظور بررسی همه جانبه موضوع و اینکه کارفرمایان نیز بتوانند در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند، قرار یک جلسه دیگر نیز گذاشته شد اما به لحاظ قانونی، دو افزایش یادشده در حقوق امسال کارگران صورتجلسه شده است.
خبرگزاری مهر