علی صالح آبادی، روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی با بیان اینکه محورهای اصلاح نظام بانکی به رییس جمهوری ارسال شده است، افزود: این اصلاحات در سه محور شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها و اصلاح رابطه بانک ها با مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی بعد از ظهر روز گذشته در جلسه سران قوا مطرح و به تصویب رسید، اظهار داشت: سالیان متمادی دولت ها در ابتدای سال طبق قانون برنامه بودجه درصدی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه پول دریافت می کردند در حالی که حساب های دولت و مجموعه های دولتی نزد بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت به شکلی نزد بانک مرکزی منابعی دارد و از طرفی از منابع پایه پولی به عنوان تنخواه استفاده می کند که باعث ایجاد تورم می شود، گفت: در این مصوبه مقرر شد تا دولت از رسوب این منابع به صورت گردشی استفاده کند و دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
صالح آبادی، با تاکید بر اقتدار بانک مرکزی، ادامه داد: امروز طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و با توجه به ضرورت اصلاح این قانون، به زودی این قانون در صحن علنی مجلس مطرح می شود و هم اکنون اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است.
وی با اشاره به طرح مردمی سازی و هدفمندسازی یارانه ها، یادآوری کرد: این کار اجتناب ناپذیر بود و اجرای این طرح با جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در دنیا همزمان شد و در این طرح که در قالب اصلاح نظام پرداخت یارانه هاست بجای اینکه یارانه به حلقه اول و واردکننده پرداخت شود به حلقه آخر یعنی خود مردم پرداخت می شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در روش قبل همه یارانه به دست مصرف کننده نمی رسید و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده پرداخت می شد و اشتها برای اخذ این ارز به شدت بالا بود و این روش موجب بروز قاچاق معکوس کالاهای اساسی می شد و به تولید داخل آسیب می زد.
صالح آبادی، با تاکید بر اینکه وقتی یارانه به حلقه اول پرداخت می شد، رانت و قاچاق کالا زیاد می شد، افزود: شکل پرداخت یارانه ها عوض شده و موجب بالا رفتن شفافیت در پرداخت یارانه ها می شود.
وی با اشاره به مسایل مربوط به بانک ها، اظهار داشت: روز گذشته در جلسه سران قوا مصوب شد تا بانک کشاورزی برای تامین سرمایه در گردش حلقه مصرف کنندگان علاوه بر اعتبار پیش بینی شده در قانون، دولت بدهی خود به بانک کشاورزی را با دادن اسناد خزانه به این بانک تامین کند تا این بانک از طریق فروش این اسناد، منابع مالی خود به میزان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک، خرد و متوسط تامین کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم امسال بیشتر از ناحیه عرضه بوده و قیمت جهانی کالاهای اساسی افزایش یافته و ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده است، گفت: یکی از عوامل تورم، نقدینگی بوده و از عوامل نقدینگی نیز پایه پولی است.
صالح آبادی، ادامه داد: نقدینگی هم مشکل و هم راه حل است چراکه از طرفی باعث تورم می شود و از طرفی همه بنگاه ها، شرکت ها و مردم به نقدینگی نیاز دارند و راه حل آن هدایت درست نقدینگی است.
وی با بیان اینکه این کار بسیار مهم در شبکه بانکی است، یادآوری کرد: در این راستا باید نقدینگی به سمت فعالیت های مولد در بخش تولید و خدمات هدایت شود و امکانی فراهم شود تا بانک ها بتوانند بر مصرف وجوهی که بابت تسهیلات پرداخت می کنند نظارت کنند.
رییس کل بانک مرکزی یکی از کارهای نظام بانکی در دنیا در این زمینه را مالیات بر عواید سرمایه اعلام کرد و گفت: دولت ها و حکومت ها در همه جای دنیا بر نقل و انتقال جریان پول نظارت دارند و وجوه را به بخش مولد هدایت می کنند و بر مالیات بر بخش غیرمولد را افزایش داده و مالیات بر بخش مولد را کاهش داده است.
صالح آبادی، با تاکید بر اینکه در این زمینه باید بین بانک و مالیات ارتباط اقتصادی برقرار شود، افزود: این قانون در مجلس مطرح بوده و اگر تصویب شود می توان اطلاعات بانکی و گردش وجوه افراد و شرکت ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این سازمان نیز با رصد بر گردش پولی این افراد از کسانی که سفته بازاری انجام می دهند مالیات بالاتری اخذ کند.
وی در این جلسه در خصوص موضوعات و مسایلی که از سوی مدیران بانک های استان مطرح شد، پاسخ داد و راهکارها و اقدامات بانک مرکزی در این موارد را تشریح کرد.
ایرنا