سید احسان خاندوزی در ابتدای سخنان خود به ذکر تاریخچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر انقلاب، تصویب قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی و دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های یک، دو و سه پرداخت.
وی تنظیم رویه‌های قانونی و سیاستگذاری برای عبور دولت، از بنگاه‌داری و تصدی‌گری و سبک‌سازی آن به منظور تمرکز آن بر وظایف اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در این راستا دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف از اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، توانمندسازی و افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی از اقتصاد کشور و نیز کاهش بار مالی دولت و اصلاح مدیریت ناکارآمد و غیر بهره‌ور شرکت‌های دولتی برشمرد که در مجموع موجب رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران می‌شود.
خاندوزی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در مجموعه مسیر سیاستگذاری در کشور خواند و گفت: در این همایش تلاش کرده‌ایم، نسبت به بازخوانی مسیر گذشته و نیز بررسی عملکرد تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته و مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها، اقدام کنیم.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد ریل و مسیر طی شده در ۱۵ سال اخیر، وافی به مقصود و هدف سیاستگذار نبوده و مقام معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی کشور و ابلاغ‌کننده اصل ۴۴ قانون اساسی و بسیاری از نمایندگان مجلس و نیز مدیران اجرایی دولت‌های سابق نیز از آن ناراضی‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تغییر مسیر گذشته اظهار داشت: ادامه راه گذشته ما را به همین نقطه‌ای خواهد رساند که در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم؛ لاجرم باید مسیر پیش‌روی خودمان را تغییر دهیم.
به گفته خاندوزی، ما در این مسیر به احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران نیاز داریم، چراکه بدون تعارف، امروز اعتماد اندکی به واگذاری‌های دولت وجود دارد.
وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی انجام شده نشان می‌دهد دولت در اعمال حقوق مالکانه خود اهمال کرده است، تصریح کرد: متأسفانه ما نه پیش از واگذاری‌ها، نسبت به آمادگی بنگاه‌ها اقدام می‌کردیم و نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می‌دادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا پیش از این، رصد و پایشی برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذار شده انجام نمی‌شد، "رها شدگی" را بهترین تعبیر در این ارتباط خواند، به این معنا که گویا صرف تغییر مالکیت و همین قدر که یک شرکت، دولتی نباشد برای مسئولان کفایت می‌کرده است.
خاندوزی با تأکید بر اینکه ما باید هم در سیاست‌های پیشینی و هم پسینی خودمان در این زمینه تجدید نظر کنیم، خاطرنشان کرد: بررسی ۲۰ ساله واگذاری‌ها نشان می‌دهد، با وجود عدم تحقق اهداف مصرح در قانون، ما در برخی از موارد، کامیابی‌هایی هم داشته‌ایم از جمله اینکه توانسته‌ایم پایه مالکیت کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم را در قالب دارندگان سهام عدالت وارد بازار سرمایه کنیم.
وی افزود: ارزش بازار کشور در طول ۱۵ سال اخیر، به ویژه در خصوص شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، کدهای سهام‌داری، ظرفیت‌های تولیدی کشور، ظرفیت کفایت‌های بانک‌های فعال در بازار سرمایه و... به نحو معناداری افزایش پیدا کرده است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید اعتراف کنیم، مجموعاً دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند.
خاندوزی با بیان اینکه یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزید بر مشکلات ما در حوزه واگذاری شده، به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون برمی‌گردد، ابراز داشت: جا دارد من در اینجا به صراحت عرض کنم؛ از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه کمکی به مسئله بهره‌وری اقتصادی شرکت‌ها کرده و نه مشکلات بنگاه‌داری سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی لشکری و کشوری را برطرف می‌کند.
وی اضافه کرد: البته ما به عنوان مجری قانون، حتماً حکم بودجه را اجرا خواهیم کرد اما از منظر سیاستگذاری، پیشنهاد ما این است که به جد در این خصوص در قوانین بودجه تجدیدنظر صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری، از مجموع سهام قابل واگذاری دولت، ۱۸۷ شرکت با درصد سهم‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع، در دستورکار واگذاری قرار دارند، عنوان کرد: با یک تمایز نسبت به قبل و آن هم اینکه، بنای ما بر این است که در وزارت اقتصاد، توانمندی مدیریت و بهره‌وری افراد را در عمل احراز کنیم و "انتقال مالکیت"، در حکم پاداشی برای مدیریت بهره‌ور متقاضی خرید باشد.
خاندوزی ادامه داد: بنابراین واگذاری پیمان مدیریت را به جد در دستورکار قرار داده‌ایم و امیدواریم این شیوه، بتواند نسبت به قبل، منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما با هدف رفع دغدغه رهبر انقلاب در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون را آماده کرده‌ایم که به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم شده است، یادآور شد: امیدوار هستیم، پس از نهایی شدن در این کمیسیون، در صحن دولت، به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بخش دولتی یا بخش عمومی غیردولتی مثل شرکت‌های زیرمجموعه بنیادها و نهادها هم همچنان باید از نظر میزان افزایش کیفیت مدیریت و بهره‌وری مورد رصد قرار گیرند، بیان کرد: در این زمینه هم آماده هستیم، صورت‌های مالی شرکت‌های بخش عمومی را مثل گذشته در سامانه کدال در منظر همه صاحب‌نظران قرار دهیم.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای دنبال کردن مسئله شفافیت در مدیریت، بر عزم جدی وزارت اقتصاد برای تحقق این امر تأکید کرد و گفت: ما باور داریم، باید مدیران بخش عمومی و دولتی پاسخگوتر باشند و تصمیمات بهینه‌ای را اتخاذ کنند و سلامت بالاتر و فساد کمتری داشته باشند.
ایلنا