پرویزیان با اشاره به مشکلات تامین و تخصیص منابع در اقتصادی ایران، اظهارداشت: در فرایند تامین مالی و تخصیص با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستیم و اینها را باید سیاست‌گذار پولی باید برای آن تصمیم بگیرد.
وی افزود: دو مقوله تامین و تخصیص منابع به هم مرتبط هستند و اگر می‌خواهیم فضای اقتصادی بهتر شود باید این دو مساله حل شود؛ این دو به هم مرتبط هستند و اگر شرایط را به نفع یکی و به ضرر دیگری تغییر یابد، نتیجه آن در متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است.
*تامین و تخصیص منابع ناکارآمد است
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این مساله برای برای بنگاه‌ها بسیار مهم است، گفت: تامین مالی ناکافی یا ناقص، تامین مالی دیرهنگام و تامین مالی پرهزینه یا پر دردسر از جمله چالش‌های اصلی حوزه تامین و تخصیص منابع است؛ به عنوان مثال تامین مالی از طریق اوراق مشارکت یا اخذ تسهیلات از موسسات ممکن است زمان‌بر و پر هزینه باشد یا تامین مالی ریالی یا ارزی به دلیل عدم اطمینان از نرخ‌ها با مشکلاتی مواجه است که سیاست‌گذاران پولی و مالی باید مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: در حوزه تخصیص، چالش تخصیص ناکارآمد منابع است که البته در قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع بهره‌وری اشاره و تاکید شده مساله عدالت توزیعی و تخصیص منابع متناسب با ارزش افزوده بالا، متوسط و پایین مورد توجه قرار گیرد.
رئیس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: در اقتصاد به برخی مسائل به عنوان عارضه نگاه می‌کنند که در این صورت این پدیده خود به عامل دیگری ارتباط دارد که در صورت حل آن این عارضه هم از بین خواهد رفت اما ممکن است به یک پدیده به عارضه همیشگی تبدیل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تورم و بیکاری به یک بیماری تبدیل شده که بخش عمده آن ناشی از مدل تامین و تخصیص منابع در کشور است که می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.
*دسترسی آسان فعالیت‌های غیر مولد به نقدینگی
پرویزیان با اشاره به تامین آسان منابع در بخش‌های غیر تولیدی گفت: فرآیند تامین مالی بخش‌های تولیدی با ارزش افزوده بلند مدت به درستی انجام نمی‌شود ولی تامین مالی فعالیت‌های غیر مولد و کوتاه مدت به سرعت انجام می‌شود این نشان می‌دهد که مشکلات جدی در این بخش وجود دارد.
وی تصریح کرد: گفت‌وگو‌هایی که با صاحب‌نظران مختلف داشتم، معتقد بودند که ظرفیت اقتصادی کشور بسیار بیشتر از نقدینگی فعلی است و نقدینگی را به عنوان یک عامل که موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شده نباید ارزیابی کرد بلکه اشکال اصلی به مدیریت نقدنیگی وارد است.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: همواره می‌گویند باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم اما در شرایط فعلی اگر خلق نقدینگی نشود تولید از کجا این نقدینگی را به دست می‌آورد؛ حتی موضوعی که تحت عنوان سرعت گردش پول مطرح می‌شود بخش عمده این سرعت گردش در بازارهای واسطه‌ای و تصنعی به وجود می‌آید که مخاطراتی برای اقتصاد به وجود می‌آورد اما اگر این چرخش در تولید صورت گیرد اقدام مثبتی تلقی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نظام تامین و تخصیص منابع بسیار مهم کلیدی است، گفت: در یک سال اخیر متغیرهای دیگری وارد این تحلیل‌ها شده به طوری که نرخ ارز یک متغیر مهم برای حل این موضوع است.
به گفته وی چگونگی رفتار بنگاه‌ها خانوارها، افراد و حتی بازارها به این مولفه ارتباط پیدا می‌کند و باید یک سیاستگذاری مطمئنی در این حوزه انجام شود.
*تصمیمات نادرست در تغییر سیاست‌گذار پولی
پرویزیان ادامه داد: متاسفانه برخوردهای نادرستی با مساله سیاست‌گذار پولی شد و به یکباره اعلام شد که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین نرخ ارز است و بعد دوباره بانک مرکزی متولی شد؛ سیاست‌گذار پولی باید بتواند علامت درستی را به ذینفعان و فعالان بازار بدهد که در صورت اینگونه برخوردها علامت مناسبی به بازار داده نمی‌شود.
وی با اشاره به تغییر برخی قوانین در مدت بررسی بودجه‌های سالیانه، اظهار داشت: به عنوان مثال قانون تجارت یا قانون پولی و بانکی کشور تغییر می‌یابد که این مساله مشکلاتی را برای سیاستگذاری پولی و بانکی ایجاد می‌کند.
رئیس موسسه عالی بانکداری گفت: باید کمک کرد که دستگاه‌ها نقش خود را به درستی انجام دهند و تداخل در وظایف و اختیارات سیاست‌گذار پولی و مالی ایجاد نشود تا علامت درست به بازار داده شود.
*اقتصاد ایران ظرفیت جذب نقدینگی زیادی دارد
وی تصریح کرد: با توجه به طرح‌های توسعه‌ای، تغییرات نرخ ارز، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت‌هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، اقتصاد ایران ظرفیت جذب نقدینگی بالایی را دارد اما به دلیل اینکه فرآیند تامین مالی با مشکلاتی مواجه است، منابع بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت می‌رود و این موجب شده که کارآمدی لازم ایجاد نشود.
*اقدامات بانک مرکزی در کنترل و مدیریت نقدینگی
پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی استراتژی خاصی برای مدیریت نقدینگی دارد، گفت: جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در سال گذشته این بود با چند سیاست کنترلی این نقدینگی سرگردان مدیریت شود و عملکرد دو ماهه امسال که منجر به کاهش نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته شد، نتیجه همان سیاست‌هایی است به اجرا درآمده است.
وی اضافه کرد: دو سال قبل اوراق مشارکت به چند چالش برخورد کرد و در پایان سال حجم پایینی از اوراق را منتشر کرد اما سال گذشته روند فروش اوراق بهتر شد و امسال هم این کار انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه اوراق مشارکت هم برای بنگاه‌ها و طرح‌های زیربنایی منتشر شد و هم بانک مرکزی، افزود: در بحث کنترل بدهی بانک‌ها، خطوط جدید اعتباری در سال گذشته داده نشد و یا بسیار محدود شد و از طرف دیگر اضافه برداشت‌ها کنترل شد.
عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: وصول مطالبات جدی‌تر پیگیری شد و خود بانک‌ها هم توانستند با ایجاد کمیته‌های اجرایی، مطالبات معوق را وصول کنند.
خبرگزاری فارس