رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به رئیس دولت ابلاغ کرد.طرح اولیه این قانون از اردیبهشت سال ۹۸ در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت و هفت‌بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. در نهایت اینکه سال گذشته مجلس با اصلاحاتی در این طرح، نظر شورای نگهبان را جلب کرد. اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت این مجمع با ماده ۴، مسیر طرح ساماندهی بار دیگر تغییر کرد. ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، دولت را موظف به ازسرگیری واردات خودرو برای تنظیم بازار کرده است. این ماده پرحاشیه در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو مصوب شد که هیات عالی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این ماده مخالفت کرد. به این ترتیب رایزنی رئیس و نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح در هیات یادشده آغاز و در نهایت این رایزنی‌ها به صدور «ابلاغیه قانون ساماندهی صنعت خودرو» در روز دوشنبه به رئیس دولت منتهی شد.
بر این اساس در حالی وزارت صمت پیرو فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات، مشغول تهیه آیین‌نامه اجرایی در این زمینه است که مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دولت خواسته است که نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرای واردات، طبق قانون یادشده اقدام کند. در حال حاضر کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت مصوب شده و وزارت صمت وعده داده است تا پایان خردادماه آیین‌نامه ورود محصولات خارجی را ابلاغ کند. حال سوالی که مطرح می‌شود بر سر چگونگی تهیه آیین‌نامه‌ای است که باید نظر دولت و مجلس را توامان تامین کند.
آنچه مشخص است در اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که در شهریورماه سال گذشته مصوب شد و شورای نگهبان برای اصلاح آن را به مجلس عودت داد، تاکید شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این در شرایطی است که طبق برخی اظهارنظرها، دولت در آیین‌نامه خود برای تامین ارز واردات بر ارز نیمایی تاکید کرده و شروطی همچون واردات در ازای صادرات را با توجه به وضعیت کمی و کیفی زنجیره خودروسازی کشور ناممکن خوانده است. اما حالا مجلس از موضع خود کوتاه آمده و تمامی اختیارات واردات را در راستای تنظیم بازار خودرو به دولت واگذار کرده است. بر این اساس مجلس برای جلب رضایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی واردات در ازای صادرات خودرو را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و تمامی اختیارات واردات را به دولت سپرده است. در این ماده تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی که به آن خواهیم پرداخت)، تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. اما این شرایط چیست؟
در شرط اول عنوان شده که واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که شرط اول مجلس برای ورود خودروهای خارجی با آیین‌نامه دولت چندان تفاوتی ندارد، چرا که سیاستگذار خودرو نیز به‌کرات در اظهارنظرهای پراکنده بر واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تاکید کرده است. اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت نیز برای حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار دارد. به طوری که وزیر صمت چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری صورت خواهد گرفت. بنابراین دو بخش الزام به خدمات پس از فروش در کنار انتقال فناوری در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط دولت به طور حتم مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
اما سومین شرط وارداتی که مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی است.
این شرط با دو ایراد اساسی مواجه است: اول اینکه به دلیل شرایط تحریمی که در کشور حکم‌فرماست، هیچ خودروساز خارجی ریسک ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی را نمی‌پذیرد. دومین ایراد به بازگشت انحصار در واردات خودرو برمی‌گردد. پیش از این نیز واردات خودرو با حذف شرکت‌های غیررسمی تنها در انحصار شرکت‌های انگشت‌شماری بود که در تعیین قیمت و نوع خدمات خود، مختار بودند. اما دغدغه تامین ارز برای واردات خودرو در مصوبه مجلس نیز به‌وضوح دیده می‌شود. پیش از این مجلس مصوب کرده بود که ارز موردنیاز واردات از طریق صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تامین شود، حال آنکه با عقب‌نشینی از این مصوبه به دولت تاکید کرده که برای واردات خودرو با در نظر گرفتن منابع ارزی، سقفی تعیین کند. به این ترتیب در توصیه چهارم مجلس به دولت آمده است: تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری. در نهایت هم برای اینکه دولت به طور خودخواسته مانع ورود خودرو به کشور نشود، مجلس برای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو پنج‌سال اعتبار در نظر گرفته است.
پیش از این سیاستگذار خودرو عنوان کرده بود که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تنها تا پایان سال جاری اعتبار دارد. این در شرایطی است که مجلس اعتباری پنج‌ساله برای مقررات واردات خودرو در نظر گرفته است. این امر نشانگر آن است که دولت نمی‌تواند در هر مقطعی نسبت به توقف واردات خودرو اقدام کند.
متن قانون ساماندهی صنعت خودرو
همان‌طور که عنوان شد، طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۹۸ در صحن علنی مجلس مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت‌بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس با اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌کرد. اما در مردادماه سال ۹۸ کلا مسیر این طرح تغییر کرد و از واردات به ساماندهی صنعت تغییر رویکرد داد. با این حال باز هم شورای نگهبان مصوبات مجلس را عودت می‌داد و بیشتر اشکالات هم به واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز برمی‌گشت. شورای نگهبان این بند را مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان می‌کرد. با این حال در شهریور سال گذشته طرح ساماندهی به صورت مستقیم به واردات خودرو ورود کرد و واردات در ازای صادرات را در الزامات ورود خودرو به کشور قرار داد.
با این مصوبه اما مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین شورای نگهبان شد و با الزامات و شرایط مجلس برای ورود خودروهای خارجی مخالفت کرد. در نهایت اینکه مذاکرات و چانه‌زنی‌ها از ابتدای امسال به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. در این قانون به‌صراحت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و فروش خودرو مورد تاکید قرار گرفته و خودروسازان هم برای تولید خودروهای پرمصرف باید عوارض پرداخت کنند. همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان تکالیفی برای خروج خودروهای فرسوده بر عهده دارند. متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به این ترتیب است:
ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.
ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای تمام‌برقی، ترکیبی (هیبریدی - انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژر) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگوارهای غیر‌فسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی برای گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۴ به تفصیل در ابتدای گزارش شرح داده شد.
ماده ۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحانات بعدی مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرای این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات و وزیران می‌رسد.
ماده۶- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.
ماده ۷ - شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ماده ۸- منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف ۶ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.
ماده ۱۰- تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن‌فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع است.
دنیای اقتصاد