بدیهی است که این دیدگاه محکوم به شکست است و نتایج کوتاه‌مدت آن فشار به رفاه عمومی شهروندان و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و در میان‌مدت، برهم‌ریختگی نظام اقتصادی خواهد بود.
تأمین کسری بودجه از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را باید حاصل روند و رویکردی انفعالی محسوب کرد که اساسا جزء اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب نمی‌شود و از این‌رو برای اقتصاد ملی پرهزینه و زیان‌بار است. دولت‌های پیشین نیز برای کاهش کسری بودجه، رو به اصلاح قیمت‌ها می‌آوردند و از کنترل هزینه‌های دولت و سپس کاهش نرخ تورم غفلت می‌ورزیدند و بنابراین اقدامات آنها فاقد نتیجه و اثربخشی شد.
در این دیدگاه، به کنترل تورم توجهی نمی‌شود و کارکرد دولت درخصوص اصلاح قیمت‌ها مانند نرخ ارز فقط مدت محدودی تثبیت می‌شود؛ چراکه موتور افزایش تورم روشن است و این امر موجب ایجاد شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد، مجددا نیاز به تعدیل قیمت احساس و بار دیگر افزایش قیمت درخصوص نرخ ارز تکرار خواهد شد.
خبرآنلاین