سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره مطلوب است، اظهار داشت: ما هرچقدر به سمت اولاً دسترسی بیشتر طبقات مردمی به منابع ، ثانیاً امکان نقش‌آفرینی در تولید و ثالثا بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این سه مولفه را فراهم کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ما مردمی است.
وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، هم در مسأله دسترسی به منابع و سرمایه و هم در بحث تولید و هم در موضوع برخورداری از رفاهیات به معنایی همگانی گام برداشته شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران وارث یک مجموعه کاملاً پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سرکار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد. تا همچنین کشور دوباره گرفتار گذشته نشود و مجدداً یک اقتصاد نفتی تمرکز گرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم.
وی ادامه داد: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا نوسانات تورمی در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این هدف محقق شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده ای خاص، به منفعت برسند.
خاندوزی با بیان اینکه مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.
ایبنا