تورم مصالح ساختمانی به ۵۵ درصد و تورم عمومی به ۵۲ درصد رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۰ (تورم سالیانه) به رقم ۵۵.۳ درصد و تغییر قیمت نهاده‌ها نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۵.۵ درصد بوده است.
روز گذشته نیز مرکز آمار تورم خردادماه ۱۴۰۱ را ۵۲.۵ درصد اعلام کرد. نزدیکی دو شاخص تورم مصالح ساختمانی با رشد قیمت دیگر کالاها تبعیت نسبی نرخ نهاده‌های ساختمانی از تورم عمومی را نشان می‌دهد. در واقع ادامه روند افزایش تورم می‌تواند عاملی بازدارنده در تولید و عرضه مسکن در هر دو بخش خصوصی و دولتی باشد.
کار روی کاغذ جلو می‌رود
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم وعده داده تا به پشتوانه قانون جهش تولید و تامین مسکن، چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال احداث کند. بنا به گفته مسئولان دولتی تا کنون برای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پروانه صادر شده که عمده این تعداد در نیمه دوم سال گذشته محقق شده است. این نشان می‌دهد دولت در حوزه‌هایی درونی مرتبط با بخش مسکن از جمله تخفیفات عوارض ساختمانی و خدمات مهندسی که کنترل بهتری نسبت به آن دارد راه را هموار کرده اما به نظر می‌رسد کار در بعضی بخش‌های بیرونی مقداری گره خورده است.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از فعالیت دولت سیزدهم و همچنین تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن ۵ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر آنها شرایط اولیه شامل سبز بودن فرم «ج»، نداشتن سابقه مالکیت و عدم استفاده از تسهیلات دولتی را دارند. گفته می شود که شاید در آینده مجددا ثبت نام صورت گیرد. با این اوصاف، آمار به حدود چهار میلیون نفر نزدیک شده است. اما آنچه از اقدام متقاضیان برای واریز آورده اولیه و ارایه تسهیلات بانکی دیده می‌شود چندان با اهداف پروژه همخوانی ندارد.
از ۲۶ بانک فقط یک بانک به تعهداتش عمل کرد
بنا به گفته محمود شایان - مدیرعامل بانک مسکن تا کنون ۵۰۷ هزار نفر در بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده‌اند که حدود ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند. با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد شده و در واقع قسطهای اول تسهیلات را دریافت کرده‌اند. به طور کلی میزان تسهیلات این قراردادها ۳۱ هزار میلیارد تومان است که احتمالا با توجه به اینکه هنوز پروژه‌ها تمام نشده بخش قابل توجهی از این رقم تخصیص نیافته است.
منابعی که تاکنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته تماما از طرف بانک مسکن بوده است؛ در حالی که ۲۶ بانک و موسسه اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به میزان سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هستند. حتی اگر تمامی ۳۱ هزار میلیارد تومان تکلیفی بانک مسکن نیز در سال جاری محقق شود، تنها ۱۰ درصد اهداف، شکل اجرایی به خود گرفته است.
تورم ۸۰ درصدی در بخش سیمان و بتن
تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات، پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است. طی همین یک سالی که برخی بانکها از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند، قیمت مصالح ساختمانی به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تورم سالیانه بخش سیمان و بتن ۸۰ درصد، سنگ ۸۲ درصد و شیشه ۸۵ درصد بوده است.
رشد تعداد ساخت و ساز در کشور شاید بیشتر در آمار صدور پروانه ساختمانی نهضت ملی مسکن بروز و ظهور دارد؛ زیرا در شهر تهران به عنوان شاخص ساخت و ساز بخش خصوصی که در نهضت ملی مسکن، سهمیه‌ای به این شهر اختصاص نیافته، اوضاع ساخت و ساز چندان مناسب نیست. سال ۱۴۰۰ برای حدود ۵۲ هزار واحد در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ هزار واحد و در حالت نرمال سالهای قبل حدود ۱۵۰ هزار واحد بوده است.
در بخش تامین زمین مرغوب هم اوضاع نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست. اگرچه دولت تا کنون برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد زمین تامین کرده اما عمده این زمینها در اطراف شهرها و مناطق فاقد زیرساخت است که می تواند مخارج سنگینی را برای ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی به دوش دولت بگذارد. قرار بود طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را به پروژه نهضت ملی اختصاص دهند اما تاکنون تنها ۴ درصد این اراضی تخصیص یافته است.
یک کارشناس: هم‌اکنون مصالح ساختمانی خریداری شود
حسن محتشم - عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره علت افت ساخت و ساز در پایتخت گفت: شهر تهران، سهمیه‌ای در نهضت ملی مسکن ندارد و برای ساکنان تهران در اطراف پایتخت، این واحدها احداث می‌شود. بنابراین اتکای شهر تهران به بخش خصوصی است. اما افزایش سنگین قیمت زمین و مسکن در تهران، رکود معاملات و رشد مداوم قیمت مصالح ساختمانی و رشد قیمت زمین، ساخت و ساز در پایتخت را دچار مشکل کرده است.
وی افزود: در کل کشور نیز معتقدم نمی‌توان چندان بر روی آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن حساب کرد. یک خانوار اجاره‌نشین شاید بتوانند ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه را تامین کنند ولی هر سه تا چهار ماه یک بار باید ۴۰ میلیون تومان واریز کنند. فرضا همه پول رهن خود را نیز که بیاورند نهایتا تا سال دوم بتوانند پول جور کنند. ممکن است پروژه به دلایل مختلف مثل تورم مصالح، افزایش نرخ دستمزد، عدم تزریق منابع بانکی و غیره دچار مشکل شود. در آن صورت نه پولی برای اجاره می‌ماند و نه خانه‌ای به دست آن خانوار می‌رسد.
محتشم، تنها راهکار را تامین به موقع تسهیلات بانکی دانست و گفت: دولت باید تا دیر نشده وام تا سقف ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را به خرید مصالح اختصاص دهد تا انبوه‌سازان ناچار به خرید مصالح با نرخهای آینده نشوند. در این بخش، کنترل مناسبی صورت می‌گیرد و ادامه کار بهتر جلو می‌رود. در واقع نظام بانکی باید تکلیف خود را با پروژه نهضت ملی مسکن روشن کند؛ چرا که موظف است طبق قانون ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهد اما عملا به ۵ درصد این تکلیف عمل می‌کند.
ایسنا