در مقاطعی از پاییز پارسال بحث قیمت‌گذاری و افزایش قیمت شیرخام و در زمستان همان سال نیز نوسانات و افزایش قیمت گوشت مرغ و توزیع مرغ‌های منجمد در بازار، حذف ارز مرجع از واردات گوشت قرمز و برنج و در نهایت افزایش قیمت این کالاها در بازار را شاهد بودیم.
شاید رشد قیمت مرغ در ایام پایانی سال گذشته و نزدیک شدن قیمت هر کیلو مرغ تا مرز 9000 تومان را کسی به این زودی‌ها از یاد نبرد!
کار تنظیم بازار میوه شب عید هم چنگی به دل نزد و توزیع میوه‌های ذخیره‌سازی شده برای شب عید تنها سه روز ادامه پیدا کرد و در تنها یک هفته اول تعطیلات نوروز قیمت میوه‌ها در بازار دو برابر شد.
این در حالی بود که نرخ مصوب میوه ذخیره‌شده برای تنظیم بازار شب عید 20 درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود، ولی در روزهای آغازین سال جاری بازار شاهد افزایش ناگهانی قیمت انواع میوه به ویژه سیب و پرتغال بود زیرا توزیع میوه ذخیره شده از 29 اسفند پارسال متوقف شد!
اما مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم به اینجا ختم نشد و در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه ناگهان حذف ارز مرجع از واردات کاهای اساسی و شوک دهی به بازار این کالاها افزایش 40 تا 60درصدی برخی از کالاها و در نهایت کبود آنها در بازار را رقم زد.
ابتدا روغن در بازار کم‌یاب شد که پس از واردات 100هزار تن روغن مشکل رفع شد ولی روند افزایش قیمت آن همچنان ادامه دارد.
وضعیت کره هم در بازار پس از حدود یک ماه به تازگی سرو سامان گرفته است. به طوریکه از مجموع 22هزار تن کره انباشت شده در گمرکها به دلیل عدم اختصاص ارز مرجع 5000 تن آن در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته و به تازگی در بازار توزیع شده است.
این کالاهای اساسی مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است و مشکلاتی که 9 ماه اخیر در قیمت و توزیع این کالاها وجود داشته است این شبهه را به وجو آورده که کار تنظیم بازار به نحو مطلوبی انجام نشده و موفق نبوده است.
در این راستا به سراغ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و دلایل مشکلات موجود در تنظیم بازار کالاهای اساسی را جویا شده‌ایم و حسن رادمرد نیز با صراحت اعلام کرد که " با وجود تحریم‌ها، یک سال اخیر موفق‌ترین سال را در تنظیم بازار کالاهای اساسی داشتیم."
در پاسخ به این سوال که دلیل مطلوب نبودن روند تنظیم بازار طی 9 ماه اخیر چه بوده در حالی که کشور در هر مقطع زمانی با کمبود و التهاب در بازار یکی از کالاهای اساسی مواجه بوده است، اظهار کرد که شرایط کشور را نباید نادیده گرفت زیرا تنظیم بازار براساس یک سری از پارامترهای مشخص انجام می‌شود.
وی ادامه داد: از جمله این پارامترها جو اقتصادی، روانی، بین المللی و غیره است. این عوامل دست به دست هم داده و منجر به تحت تاثیر قرار دادن حوزه‌های مختلف اقتصادی در کشور می‌شود که تنظیم بازار نیز یکی از آنها بوده و متاثر از عوامل فوق است.
رادمرد با بیان این‌که موضوع تحریم موارد بسیاری مثل لجستیک، پشتیبانی و تامین ارز را تحت تاثیر قرار داده و این موارد در رساندن کالای نهایی به دست مصرف کننده تاثیرگذار بوده است، گفت: به نظر خود من یک سال اخیر ما موفق‌ترین سال را در تنظیم بازار کالاهای اساسی داشتیم.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: علیرغم شرایطی نظیر فشارهای بین المللی و عدم انتقال مناسب پول و سایر گرفتاری‌ها و مشکلات ورود کالا که فعلا با آن مواجه هستیم روند تنظیم بازار به خوبی پیش رفته است.
وی گفت: پیش از این کشور مشکلاتی که طی یک سال اخیر با آن مواجه بوده را نداشته و بازرگانان ما در تهیه کالاهای وارداتی در خارج از کشور و ترخیص آنها مشکل چندانی نداشتند ولی در حال حاضر تاجر ایرانی نظیر گذشته ریال قوی برای سپرده گذاری 130 درصدی در بانک ندارد.
رادمرد با تاکید بر این‌که بانک‌های خارجی پولی که قرار است به کشورشان برسد را نمی‌پذیرند و نمی توانند در مقابل پرداخت پول از سوی تاجران ایرانی به آنها کالا بدهند، افزود: علاوه بر دو مورد فوق باری که خریداری می‌شود باید با وسیله‌ای به داخل ایران حمل شود. کشتیرانی نیز به علت تحریم‌ها دچار گرفتاری شده و نمی‌تواند از مسیرهای عادی کالاها را به داخل ایران وارد کند و بازرگانان باید این کالاها را با هزار گرفتاری وارد کشور کنند.
به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وقتی کالا وارد کشور شد مشکلاتی نظیر بحث‌های انبار، حمل ونقل و لجستیک پیش می‌آید. این فرایندها در حال حاضر به شدت کند شده و بازار به این دلیل که از سوی تجار، دلالا‌ن، واسطه‌ها و خود مردم به خوبی رصد می‌شود و احتکارهای خانگی به وجود می‌آید دچار شوک‌هایی می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی جاها نیز تولید کم کاری کرده است که باز هم به همین مسائل اقتصادی و بین المللی برمی‌گردد که مواد اولیه کالاها در داخل کشور به خوبی پشتیبانی نشده است.
رادمرد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که شنیده‌ها حاکی از آن است که با مطرح شدن حذف ارز مرجع و بازگشت مجدد آن رانت بالایی در بازار روغن به وجود آمد اظهار کرد: هر کالایی که با ارز مرجع وارد شود وضعیت آن در پرتال ارزی مشخص است. سازمان حمایت اسناد لازم از واردکنندگان کالاها را دریافت می‌کند و به این موضوع که کالایی از کجا وارد شده، به چه شکل تولید و به چه شکل توزیع می‌شود نظارت می‌کند.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که هیچ رانتی در بازار روغن وجود ندارد گفت: این طور نیست که تاجران ارز مرجع دریافت کنند، روغن گرفته، وارد کرده و با نرخ ارز مبادله‌ای آن را به فروش برسانند. ارز مرجع محاسبه می‌شود، قیمت تمام شده آن تعیین و در یک فرایند رصد شده توزیع می‌شود. در صورت تخلف نیز سازمان تعزیرات با آن ها برخورد می کند.
خبرگزاری ایسنا