بر اساس توضیحات بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها، در خصوص ادعای رشد بالای نقدینگی در یکسال اخیر می‌بایست خاطرنشان شود، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
کاهش رشد نقدینگی
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد.
از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش رشد پایه پولی
رشد پایه پولی نیز متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لذا، همانطور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
ادعای سیاست منفعلانه بانک مرکزی نسبت به تحولات پولی و تورمی در شرایطی مطرح شده است که این بانک با همکاری دولت سیاست‌ها و اقدامات مناسبی را در راستای مهار رشد بی‌ضابطه کل‌های پولی و تورم تدارک دیده است. بر همین اساس همانطور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل‌های پولی از اواسط سال گذشته، طی دوماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی علی‌رغم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از روند مناسبی مطابق با برنامه‌های سیاست‌گذار پولی برخوردار بوده است.
در این ارتباط لازم به توضیح می‌باشد که عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متأثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد.
لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.
توقف استقراض دولت
در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ باید اذعان نمود که برخلاف رویه دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سال‌های گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
کاهش نرخ تورم
در ارتباط با ادعای افزایش نرخ تورم باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریورماه ۱۴۰۰) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم ۵۹.۳ درصد ثبت شد (بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر) که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت؛ و با کاهش قابل ملاحظه ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
این روند کاهشی طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در خردادماه سال جاری به ۴۱.۰ درصد رسیده است. (کاهش ۱۸ واحد درصدی نسبت به ابتدای دولت سیزدهم).
البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی درنتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود- اجتناب‌ناپذیر بوده است.
طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت می‌گردد. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی درصدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.
ایرنا