.jpg)
تاثیر تحولات سیاسی و انتخابات بر بازار ارز غیر قابل انکار است هرچند این تاثیر مقطعی باشد، اما چشم انداز بازار چه خواهد بود؟
روز 25 خرداد و همزمان با اعلام تدریجی نتایج انتخابات در روز 25 خردادماه شاهد کاهش قیمت دلار و طلا بودیم، حضور مردم پای صندوق های رای و اعلام نتایج انتخابات موج افزایش قیمتی که در دو روز قبل از انتخابات در بازار ارز و سکه ایجاد شده بود شکست، قیمت هر سکه بهار آزادی در اولین ساعات معاملات امروز با قیمت یک میلیون و230 هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است در حالی که قیمت هر سکه در ساعات پایانی روز پنج شنبه به یک میلیون 310 هزار تومان رسیده بود به این ترتیب شاهد کاهش 80 هزار تومانی قیمت سکه بهار آزادی هستیم این در حالی است که قیمت طلا بازار جهانی نسبت به روز پنج شنبه معادل 4 دلار در هر اونس افزایش پیدا کرده و به 1392 دلار رسیده است.
قابل ذکر است که این کاهش قیمت باعث افت شدید حجم حباب قیمت سکه نیز شده است در حال حاضر قیمت مبادلاتی سکه نسبت به قیمت واقعی آن به حدود 57 هزار تومان رسانده است البته این حجم حبابی قیمت بیش از سه هفته اول فروردین ماه سال جاری است (متوسط حبا قیمت در سه هفته نخست فروردین ماه سال 92 معادل 41 هزار تومان بوده است)، اما حباب قیمت سکه از ابتدای اردیبهشت ماه تا 24 خردادماه معادل 91 هزار تومان بوده است که به ناگهان امروز در 25 خردادماه حجم این حباب به 57 هزار تومان کاهش پیدا کرده است که نشانه خوبی از کاهش انتظار رشد قیمتی در بازار داخلی طلا محسوب شده و می تواند به ثبات بیشتر قیمت ها در این بازار کمک کند.
این کاهش قیمت ادامه پیدا کرد در روز دوم تیرماه قیمت سکه طرح جدید با 80 هزار تومان کاهش یک میلیون و 40 هزار تومان و طرح قدیم با 60 هزار تومان افت قیمت یک میلیون و 20 هزار تومان شد. همزمان خبرگزاری ها نوشتند: " دلار به کمتر از 3 هزار تومان رسیده و هم اکنون 2950 تومان نرخ گذاری شده است که نسبت به روز گذشته 240 تومان کاهش نشان می‌دهد."
در این میان نکته جالب همراهی مدیران پولی از جمله رئیس کل بانک مرکزی با نزول بازار و تلاش برای توضیح این وضعیت با عنوان موفقیت سیاستهای پولی شان بود.
رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای دیگر در تاریخ اول تیرماه 92 با تاکید بر اینکه سیاستهای این بانک تنها با هدف افزایش ارزش پول ملی بوده گفت: امیدواریم سیر نزولی نرخ ارز ادامه یابد و اگر برخی دوستان به نظرات ما توجه کنند، قطعا نرخ ارز، بیشتر از این کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر با تحلیل وضعیت موجود بازار طلا و سکه پیش‌بینی کرد این روند نزولی تا ۲ ماه آینده ادامه داشته باشد و گفت: دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار ۲۴۰۰ تومانی به آقای روحانی تحویل دهد.
البته این اظهار نظر دو پلو در واقع نماینده دیدگاهی بود که در بازار شکل گرفته بود، نوعی تصور توطئه در زمینه کاهش قیمت، نظری که کاربران هم در واکنش به اخبار کاهش قیمت آنرا بیان می کردند، کاربری می نویسد:" احمدی نژاد برای فرار از بد نامی دارد دلارها می ریزد تو بازار و صندوق ملی را خالی تحویل روحانی می دهد مردم بیچاره ایی که فکر می کنند به خاطره پیروزی روحانی دارد ارزان می شود آخر مرداد قیمت ها را چک کنند".
یا کاربردیگری می گوید:" به نظر من دولت میخواهد ارز مرجع 1200 تومنی رو موقع تصویب لایحه بودجه 92 در تیر ماه جمع کنه که این خود عاملی جهت افزایش قیمت ارز خواهد شد الان دارن به حساب جو روانی بازار، دلارهای خانگی رو میکشن بیرون هم قیمت بیاد پایین که بعد از حذف ارز مرجع قیمت نجومی نشه."
البته به رغم تمامی تحلیل ها و دیدگاهها به ناگهان وضعیت بازار تغییر کرد، یک روز بعد از جشن نیمه شعبان و تعطیلی بازارها در تهران شاهد افزایش قیمتها در بازار ارز بودیم، وضعیتی که باعث شد کاهش 700 تومانی دلار در حدود دوهفته به یکباره به افزایش 300 تومان در دو روزختم شود.
این نوسان قیمت دیدگاه کارشناسان اقتصادی را تائید می کرد که وضعیت پیش آمده در بازار بیشتر ناشی از یک جو روانی بعد از انتخابات بوده است، وضعیتی که باعث عقبگرد بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از موضع گیری قبلی اش شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است. همگان دیدند که قیمت دلار تنها ظرف چند روز حدود 600 تومان کاهش یافت، در حالی که بانک مرکز طی این مدت غیر از رویه معمول خود طی ماه‌های اخیر، اقدام خاص دیگری برای کاهش قیمت دلار انجام نداده بود.
در همین ایام مرکز پژوهشهای مجلس نیز در تحلیل وضعیت بحران ارزی طی چند گزارش تلاش کرد تا ضمن روشن کردن فضای ناشی از بحران ارزی، راه حلهایی در این زمینه ارایه دهد، در این گزارش آمده است: بحران ارزی کشور در کوتاه مدت قابل حل نیست و در ادامه برای حل این بحران پیشنهاد می شود: دولت اقدام به اتخاذ سیاست های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشورکند زیرا حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری ، می تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.
همچنین تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور به همراه کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی نیز پیشنهاد شده است.
به هر شکل باید توجه داشت اگر چه در چند لحظه، خبر تغییر ساختار دولت توانست بازار ارز و طلا را به سمت تعدیل قیمت ها سوق دهد ولی برای تثبیت این روند نیاز به عقلانیت و ثبات مدیریتی است، دولت آینده باید با جدید به سمت اعتمادسازی پیش برود و مردم هم از هیجان زدگی و صد البته فرصت طلبی های رایج فاصله بگیرند تا شرایط اقتصادی کشور به سمت درست حرکت کند.
علی پاکزاد
خبرآنلاین