در هر کشوری بر اساس دین، فرهنگ، رسم‌ها، آب و هوا و... مخصوص به آن نقطه جغرافیایی نوع پارچه‌ای خاص و پوششی هماهنگ با موارد عنوان‌شده رواج می‌یابد، به‌همین‌دلیل است که بومی‌سازی این صنعت یا واردات آن، مطابق با استانداردهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی باید مورد‌توجه کارشناسان مربوطه قرار گیرد. در ایران با وجود ممنوعیت واردات برندهای خارجی، هم‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون ۱۱هزار میلیارد‌تومان از بازار ۱۶هزار میلیارد‌تومانی پوشاک به کالاهای قاچاق و تجارت چمدانی تعلق دارد و نشان‌های داخلی پوشاک تنها توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند ۵هزار میلیارد‌تومان از نیاز بازار را تامین کنند. این مساله که با وجود حمایت از نشان‌های ایرانی همچنان مردم به نشان‌های خارجی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود تمایل دارند قابل‌تامل و بررسی کارشناسانه است.
عدم‌حضور نشان‌های تجاری خارجی، بازاری شبه‌انحصاری و غیر‌رقابتی برای نشان‌های داخلی ایجاد کرده است و محصولات ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی، باکیفیت پایین‌تر و قیمت به مراتب بالاتری در بازار عرضه می‌شوند؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که قیمت یک تیشرت با قیمت تمام‌شده ۱۵۰هزار‌تومان با قیمتی خیلی بیشتر در دسترس مشتری قرار می‌گیرد. تفاوت قیمتی قابل‌توجه که حتی تولیدکننده از آن منتفع نیست و واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه از آن سود می‌‌‌‌‌‌‌‌برند. همین تیشرت از یک نشان تجاری خارجی و باکیفیت بهتر حتی در صورت ورود قانونی و پرداخت ۵۰درصد گمرکی با قیمت به‌مراتب کمتر قابل‌عرضه به بازار است، بنابراین بهتر است برای ایجاد بازاری رقابتی که مصرف‌کننده در آن سود ببرد و دولت نیز از فرصت‌های ایجادشده درآمدزایی کند، واردات پوشاک با مجوز مراجع قانونی آزاد شود.
این روزها با دسترسی سهل و سریع مردم به فضای‌مجازی و خرید‌های بین‌المللی، ایجاد سفارش و تهیه محصولات موردنیاز بسیار آسان شده است؛ تولید داخلی نیز با قیمت بیشتری برای مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود و برای خریدار با همین قیمت لباس خارجی باکیفیت بالاتر و بهتر قابل‌خرید است.
لباس‌ها با نشان تجاری شرکت‌های ترکیه‌ای سهم ۴۰درصدی بازار پوشاک دنیا را از آن خود کرده‌اند و این کشور با توجه به همسایگی با ایران و تردد آسان و بدون دردسر شهروندان ایرانی به آن‌طرف مرز باعث رونق‌گرفتن ورود قاچاق یا شبه‌قاچاق پوشاک از ترکیه شده است؛ اما می‌توان به شکل دیگری به موضوع نگاه کرد و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های نهفته استفاده کرد؛ از یک‌طرف مردم به‌دنبال پوشاک باکیفیت از نظر جنس پارچه و نوع دوخت هستند و هر محصولی که این امتیازات را داشته باشد در سبد خرید ایشان قرار می‌گیرد و محصول به‌راحتی عرضه و فروخته می‌شود؛ از طرف دیگر با فرض تعرفه ۵۰درصد گمرک، ۵/ ۵هزار میلیارد‌تومان درآمد دولت در‌ماه است که این درآمد را دولت در حال‌حاضر از دست می‌دهد و لازم است که این محل درآمد، به‌طور جدی مورد‌توجه قرار گیرد.
سعید جمالی از فعالان بازار لباس درخصوص وضعیت فعلی قیمت‌های این بازار گفت: «لباس‌ها با قیمت‌های بسیار متنوعی در بازار عرضه می‌شوند که این قیمت‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ حتی منطقه‌ای که فروشگاه در آن قرار دارد نیز در تعیین قیمت تاثیرگذار است اما می‌توان ارقامی بین ۱۰۰ الی ۵۰۰هزار تومان برای یک تیشرت مردانه یا قیمت‌های۲۰۰ الی ۷۰۰هزار‌تومان برای یک مانتو زنانه انتظار داشت.» جمالی این نکته را خاطرنشان کرد که این قیمت‌ها در حالت عمومی و اکثریتی قرار دارند اما قیمت‌های بسیار بالاتر نیز در بازار موجود است.
این فعال بازار لباس در ادامه افزود: «متاسفانه موضوع قاچاق و تجارت چمدانی در این حوزه به‌شدت رواج پیدا کرده است و عده‌ای به‌دنبال سود حداکثری، هزینه سفر می‌دهند تا در ازای آن مسافران چمدان‌های خود را پر از لباس کرده و برای ایشان وارد کشور کنند.» در انتها جمالی پیشنهاد کرد مشتریان می‌توانند برای خرید ارزان‌تر پوشاک باکیفیت به مراکز خریدی همچون کوچه برلن، بازار ۱۵خرداد، بازارچه سنتی ستارخان، بازار شانزلیزه و بازار دوم نازی‌آباد مراجعه کنند.
شکوفایی و درخشش صنعت پوشاک در گرو عوامل گوناگونی است که یکی از مهم‌ترین آنها فهم دقیق تاثیر مثبت رقابت بر بخش‌های مختلف این صنعت است؛ بخش‌هایی که هرکدام کارکردی پایه‌ای و غیر‌قابل‌حذف در زنجیره صنعت لباس از ابتدا تا انتها دارند و ارزش لازم را به محصول نهایی می‌افزایند.
متاسفانه در بخش پارچه نیز معضل قاچاق وجود دارد و این محصول که در تولید پوشاک نقش‌اساسی دارد خود دچار آفت قاچاق است و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده برای مشتریان می‌شود. در صورت آزاد بودن واردات و نظارت مراکز ذی‌صلاح بی‌گمان مردم و دولت در کنار هم منتفع خواهند شد و در نهایت سلامت اقتصادی این بخش پر تقاضا و لازم توجه به سمت سلامت و پویایی بیشتر حرکت خواهد کرد.
رقابت سالم در هر شاخه‌ای از کسب‌وکارها باعث رونق بیشتر و تلاش در جهت رساندن محصولاتی باکیفیت بهتر به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد شد؛ بنابراین لازم است که با آزاد‌سازی واردات و حتی تعامل هرچه بیشتر تولید‌کنندگان داخلی با نشان‌های تجاری خارجی، زمینه و بستری برای رقابتی‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن بیشتر در صنعت پوشاک فراهم شود.
دولت نیز توسط ابزارهای نظارتی می‌تواند با رصد بازار و فعالیت‌های صورت‌گرفته در آن، به این رقابت سمت و سویی سالم و حرفه‌ای بدهد. از سال۹۷ که واردات پوشاک به کشور به‌طور مطلق ممنوع شد، تبلیغات نشان‌های تجاری خارجی در فضای‌مجازی و آفلاین نه‌تنها کمتر نشد، بلکه تعداد آن نیز افزایش یافت، همچنین فعالیت روزافزون سایت‌های متعددی که جهت سفارش محصولات از خارج کشور راه‌اندازی شده‌اند نشان‌دهنده مسیر تجارت غیررسمی، پرتردد، آسان و پر سود است.
فعالان صنعت پوشاک باید در نظر داشته باشند که ممکن است بازار انحصاری فعلی بتواند سودهای کوتاه‌مدت و حتی حضوری پررنگ و موقتی برای ایشان رقم بزند اما در دوره زمانی بیشتر و طولانی‌تر این وضعیت به ضرر آنها خواهد بود؛ رقابت و حضور نشان‌های تجاری معتبر و شناخته‌شده خارجی باعث می‌شود مردم در صورت انتخاب محصول داخلی تبدیل به مشتریانی وفادار و ماندگار برای آن نشان داخلی شوند و حتی برندهای ایرانی می‌توانند با ایجاد همکاری‌های مشترک با نشان‌های تجاری خارجی توسعه برند خود را بیش از پیش پیگیری کنند؛
همچنین با توسعه خلاقانه دسته‌های کاری و ایجاد تفاوت در ارائه خدمات و تمرکز بر مزیت‌های رقابتی، هزینه‌های تغییر برند برای مشتریان افزایش می‌یابد و این خود تبدیل به نقطه‌قوت درآمدی آن نشان تجاری می‌شود. در نهایت قانون‌گذاران می‌توانند در جهت آزادی واردات در صنعت پوشاک تصمیم‌های مهمی اتخاذ کنند و کیفیت تولیدات داخلی را تحت‌تاثیر افزایش رقابت به سمت بهترشدن هدایت کنند.
دنیای اقتصاد