سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.
این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.
افزایش حقوق کارمندان
از ابتدای سال جاری تا به امروز افزایش حقوق به عنوان یکی از معضلات اصلی دولت و حقوق بگیران به حساب می‌آید چرا که طبق اظهار نظر برخی از کارشناسان افزایش حقوق آن هم در شرایطی که دولت با مشکل مالی مواجه است در عمل شدنی نیست و این وعده‌ها می‌تواند آثار منفی بسیاری به دنبال داشته باشد.
در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امسال از دو طرف زیر فشار است و مدعی دارد.
از یک طرف منتقدان جدید افزایش مزد سالانه کارگران هستند. این گروه نگاهی برخلاف منتقدان سنتی افزایش مزد دارند.
به باور آنها افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد.
تاکید این دسته بر افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی است. اتفاقی که می تواند به اخراج بیشتر کارگران شاغل، افزایش اشتغال غیر رسمی و تعطیلی بنگاه منجر شود.
هرچند در مقابل این گروه، دسته قدیمی تری از منتقدان هم وجود دارد. این عده باور دارند که افزایش دستمزدها هیچ تناسبی با هزینه های زندگی ندارد و تنها مزدبگیران بیشتری را فقیر می کند.
در دو روز گذشته اخباری منتشر شد که نشان داد شورای عالی کار برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ زیرفشار قرار دارند.
البته این مصوبه هنوز به قوت خود باقیست. هرچند حداقل مزد ۵٫۷ میلیون تومانی هیچ سنخیتی با سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته ندارد و معلوم نیست در نتیجه افزایش قیمت‌های مسکن و حمل و نقل جدید چقدر مقاومت کند؟
تجارت نیوز