احسان خاندوزی امروز ۴شهریورماه در سفر به ارومیه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ارومیه که در مصلی امام خمینی برگزار شد، افزود: درآمد مالیات ۳۵۰۰شرکت بزرگ تولیدی که بیش از ۶هزار میلیارد تومان بود برای توسعه استان ها به حساب خود استان ها برگشت داده شد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: الگوی جدید سهام عدالت در ماه های آتی رونمایی می شود تا مردم و کانون های استانی در آن نقش آفرینی داشته و سود زیادی عاید مردم می شود.
وی با اشاره به ایجاد درگاه ملی برای صدور مجوز ها تصریح کرد: از زمان راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها تا کنون بیش از ۲۴۰هزار درخواست صدور مجوز ارسال و برای بیش از ۷۴هزار نفر مجوز کسب و کار صادر شد.
خاندوزی با تاکید به اینکه در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اوضاع کشور از نظر شاخص های اقتصادی به دلیل وجود تورم ۶۰درصدی، شیوع کرونا و پایین بودن شاخص های رفاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشت، خاطر نشان کرد: دولت مردمی در زمان روی کارآمدن اولین هدفش نشان دادن این نکته بود که در اوضاع و شرایط بد اقتصادی هم می شود تورم را کنترل و موانع تولیدی را برداشت و کشور را به ثبات نسبی اقتصادی رساند.
وی اظهار کرد: دولت برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور شروع به کشیدن ترمزهای بی ثبات کننده اقتصاد کشور از جمله متوقف کردن افرادی که نوعی بی انظباطی در اقتصاد به وجود می آردند، نمود و به پرداخت ها انظباط بخشید و سخت گیری های به پرداخت های بانکی را شروع کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه کنترل نرخ ارز یک لنگر تاریخی بود، خاطر نشان کرد: افزایش ارز موجب بی ثباتی بازار ارز و تاثیر مستقیمی بر روی قیمت سایر محصولات داشت که با کنترل نرخ ارز جلو بی ثباتی بازار گرفته شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ اوکراین در سطح جهانی و به طبع در داخل کشور یاد آور شد: دولت برای کنترل بازار چاره ای جز اصلاح یارانه ها و مردمی سازی یارانه ها نداشت تا قدرت تولید را به کشاورزان و تولید کنندگان داخلی برگرداند.
خاندوزی افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی این است که در داخل نیاز های راهبردی و محصولات استراتژیک کشور در عرصه اقتصاد داخلی تولید شود.
وی تصریح کرد: در خردادماه شاهد افزایش قیمت محصولات بودیم که توانستیم در تیر و مردادماه این بی ثباتی را مهار و به شرایط ثبات اقتصادی که مورد رصایت تولید کننده و مصرف کننده است برسیم.
وی با اشاره به اینکه دولت چندین گام برای رونق تولید برداشته است، افزود: ایجاد فرصت برای رونق تولید کنندگان، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد درگاه ملی صدور مجوز و از بین بردن برخی موانع تولیدی و محرم دانستن مردم در امور اقتصادی و باز کردن ورب اطلاعات اقتصادی به روی مردم از جمله این گام ها است.
خاندوزی با اشاره به اینکه منابع مالی هر استان باید در داخل خود استان صرف شود افزود: متاسفانه برخی بانک های خصوصی از این قانون پیروی نکرده و منابع استان را در سایر استان ها صرف می کنند که این خلاف قانون بوده و با این بانک ها برخورد خواهد شد.
ایسنا