در صورت تامین مسکن معضل بیکاری و اشتغال جوانان و تحصیلکردگان جویای کار کاهش مییابد و بستر امنیت و آرامش روحی مردم نیز فراهم میشود.
یکی از سیاستهای اصلی دولتها از دیرباز تاکنون تامین مسکن مناسب و ارزان برای اقشار محروم و کم درآمد بوده است؛ سیاستی که در دولتهای نهم و دهم تحت عنوان" مسکن مهر" به جریان افتاد و با وجود نوسانات شدید به عنوان یک طرح مفید تا حدی از دغدغه صاحبخانه شدن مردم کم کرد.
بر این اساس دولت یازدهم نیز که تا یک ماه آینده سکان اداره کشور را به دست میگیرد و رسما فعالیت خود را آغاز میکند در تلاش است تا برای زنده کردن بارقه امید در اقشار کم درآمد به ویژه جوانان به اصلیترین نیازهای آنان جامه عمل بپوشاند.
به همین منظور با ارائه برنامه ساخت مسکن ارزان و استیجاری درصدد رفع دغدغه مسکن مردم و بازگرداندن آرامش به بازار مسکن و خانوارهای ایرانی است. در این زمینه علی تدین، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونیهای مسکن در دولت یازدهم تاکید کرده و میگوید: هر چند که روش تولید مسکن ارزان از سوی دولت یازدهم به طور مشخص اعلام نشده اما معتقدم که تعاونیهای مسکن میتوانند بازوی موثری برای دولت و تحقق اهداف دولتی باشند.
او معتقد است که معدل تعاونیهای مسکن با توجه به کارنامه پرباری که بسیاری از آنها دارند خوب بوده است.
البته تدین اشارهای هم به برخی نگاههای مغرضانه نسبت به تعاونیهای مسکن در کشور داشته و میگوید: در بحث فعالیت تعاونیهای مسکن نباید نگاه یکسویه داشت و اگر یک تعاونی دچار مشکل یا تخلف شده به همه تعاونیها تسری داد.
تلقی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت هم از تامین مسکن ارزان در دولت یازدهم، تعاونی سازی است و میگوید: چنانچه دولت یازدهم تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم را در برنامه دارد، تنها راه این است که ساخت و ساز مسکن را به تعاونی های مسکن بازگرداند.
علی خواجوی بجستانی دلیل بازگرداندن مسکن به بخش تعاون را وجود تعاونیهایی میداند که کارنامه درخشانی در ساخت و ساز دارند و پروژهها و شهرکهای بسیاری از محل فعالیت آنها احداث شده است.
از نگاه وی اکثریت مردمی که هم اکنون صاحبخانه هستند از طریق تعاونیهای مسکن به خانه رسیدهاند؛ بنابراین دولت آینده باید تعاونیهای مسکن شناخته شده در دستگاهها و سازمانها را مجددا فعال و بر عملکرد آنها نظارت کند.
اما یک کارشناس حوزه کار در این زمینه نظر دیگری ارائه میدهد.
حمید حاج اسماعیلی معتقد است که اگر دولت یازدهم درصدد ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف و کم درآمد به ویژه کارگران است بهتر است طرح مسکن مهر را با انجام پارهای اصلاحات ادامه دهد.
وی میافزاید: دولت آینده قبل از آنکه به تشکیل تعاونیهای مسکن برای ایجاد مسکن ارزان قیمت بپردازد، میتواند طرح مسکن مهر را با اعمال پارهای اصلاحات ادامه دهد یا در بحث ساماندهی و توزیع مسکن نظارت موثری به عمل آورد.
به گفته این فعال کارگری دولت یازدهم بیش از آنکه به امر ساختمانسازی در کشور اقدام کند باید نظارت خود را بر بازار مسکن گسترش دهد.
او معتقد است که در حال حاضر بازار مسکن مورد هجمه دلالان قرار گرفته و دولت باید هر چه سریعتر بازار مسکن را از دست دلالان بیرون بکشد چراکه تنها در این صورت است که ثبات در بازار مسکن ایجاد میشود و با ساماندهی مسکن برای اقشار ضعیف، دغدغه مسکن مردم هم کاهش مییابد. با این حال مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان تهران نیز تداوم طرح مسکن مهر از سوی دولت یازدهم را به شرط رفع ایرادات آن مورد تاکید قرار میدهد.
وی نبود نظارت دقیق بر روند ساخت و ساز و تحویل واحدها و فقدان زیرساختهای پیشبینی شده را فارغ از اشکالات تامین زمین و تسهیلات از جمله الزامات اصلاح طرح مسکن مهر ذکر میکند و میگوید: دولت باید در مسائل فنی و کنترلی بر ساخت مسکن مهر نظارت قویتری اعمال کند.
به گفته این فعال تعاونی بیشتر بناهایی که ساخته میشوند باید حداقل 50 سال و حداکثر 100 سال عمر مفید داشته باشند و اگر صنعت ساختمان کشور به این مساله تجهیز شود، موجب حفظ سرمایههای کشور و بهرهمندی مردم از تامین مسکن میشود.
به نظر میرسد که در شرایط کنونی ادامه طرح مسکن مهر با اعمال برخی تغییرات و اصلاحات یکی از گزینههای مطلوب و مناسب دولت یازدهم برای خانهدار کردن مردم باشد. هر چند که نباید وجود یک ابزار نظارتی قوی برای بهبود بخشیدن به روند فعالیت تعاونیهای مسکن مهر و توزیع مناسب مسکن در کشور را از نظر دور داشت؛ ابزاری که حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - به واسطه نبود آن منحنی عرضه و تقاضای مسکن در کشور را نابرابر توصیف میکند و مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان استان تهران نیز آمادگی اتحادیه متبوع خود را برای اعمال نظارت و تجهیز تعاونیهای مسکن به مدیریت مطلوب ساخت و ساز اعلام میکند.
از نگاه حاج اسماعیلی در حال حاضر با رشد بالای واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور مواجه هستیم و با اجرای طرح مسکن مهر نیز این میزان به تعداد قابل توجهی افزایش یافته است اما توزیع مسکن مناسب نبوده و بر خلاف بالا بودن میزان تقاضا، عرضه و تحویل واحدهای مسکونی کم بوده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان تهران هم با تاکید بر واگذاری اختیار لازم به اتاقها و اتحادیههای تعاونی برای نظارت بهینه بر عملکرد تعاونیهای مسکن، ابراز امیدواری کرده است که دولت یازدهم در جریان برنامههای مسکن خود از ظرفیت و پتانسیل تعاونیهای مسکنی که کارنامه پربار دارند، استفاده کند.
فارغ از موضوع تداوم طرح مسکن مهر، دولت یازدهم از برنامه ایجاد مسکن استیجاری برای اقشار کم درآمد به عنوان یکی از اقدامات خود در بخش مسکن نام برده است.
طرح مسکن استیجاری یک الگوی موفق و پیاده شده در کشورهای توسعه یافته است که به موجب آن افراد جویای مسکن و کسانی که تشکیل خانواده میدهند، در واحدهای مسکونی استیجاری سکونت میکنند چنانچه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک هم طی پیشنهادی به دولت جدید بر فعالسازی صنعت اجاره تاکید کرده و گفته است در صورتی که در محلههای مختلف خانههایی از سوی دولت یا بخش خصوصی برای تنظیم بازار ساخته و با نرخهای مناسبی اجاره داده شود، هم نرخ اجاره در این مناطق متعادل میشود و هم ثبات اقتصادی بازار مسکن حفظ میشود.
اما با این وجود حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - پیشبینی میکند که با توجه به تمایل بالای خانوارهای ایرانی برای داشتن مسکن دائمی، طرح خانههای استیجاری چندان مورد استقبال قرار نگیرد؛ چنانچه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت نیز معتقد است در صورتی که دولت یازدهم مصمم باشد، برنامه تامین مسکن ارزان برای خانوادههای ایرانی را از طریق ساخت مسکن استیجاری دنبال کند، میتواند از طریق بخش تعاون و با دادن زمین دارای کاربری مسکونی و تزریق اعتبارات لازم به تعاونی های مسکن این برنامه را عملیاتی کند.
مهمترین برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن، تلاش برای ایجاد مسکن ارزان قیمت برای خانوارهای ایرانی است و در این راستا ایجاد مسکن استیجاری و تداوم مسکن مهر را در دستور کار خود قرار خواهد داد. پیش از این حسن روحانی - رییس جمهور منتخب - تامین مسکن را در ایجاد آرامش روحی خانوارها موثر خوانده و گفته بود که ساخت مسکن ارزان برای مردم به ویژه نسل جوان و رفع ایرادات طرح مسکن مهر را به جهت خانه دار شدن مردم در دولت خود دنبال خواهد کرد.
خبرگزاری ایسنا