مرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش منتشر شده در روزنامه اعتماد با عنوان «گرانی مجدد خودرو در راه است؟»، توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه متن آن را می‌خوانید:
موضوع اصلاح قیمت در کشور به دلیل شرایط کلان اقتصادی امری ضروری به‌حساب می‌آید و باید در این بخش قیمت‌ها اصلاح شوند تا آسیبی به بخش تولید وارد نشود و تولیدکننده نباید بیش از اندازه هزینه پرداخت کند؛ بنابراین قیمت‌ها نیازمند اصلاح هستند، اما اصلاح قیمت‌ها به معنای افزایش قیمت خودرو در بازار نیست؛ چرا که قیمت خودرو در بازار در حال حاضر با قیمت کارخانه متفاوت است که این موضوع باعث ایجاد واسطه گری در بازار شده است؛
بنابراین وزارت صمت با افزایش عرضه با کمک افزایش تولید و همچنین اقدام برای واردات خودرو به دنبال حذف فاصله بین عرضه و تقاضا است، به این صورت می‌توان هم‌زمان با اصلاح قیمت خودروها فاصله بین قیمت کارخانه و بازار اصلاح کرد.
به همین منظور کارگروه‌های تخصصی در وزارت صمت قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان را بررسی خواهند کرد و این اصلاحات این‌گونه نخواهد بود که کارخانه‌ای هر قیمتی که بخواهد ارائه کند؛ بلکه باید قیمتی که ارائه می‌شود بر اساس هزینه‌های درست و سود عادلانه باشد و اینکه باید قیمت ارائه شده از سوی تولیدکنندگان قیمت رقابتی باشد به این صورت که اگر محصول خارجی وارد شد و یا محصول داخلی صادر شد قابلیت رقابت داشته باشد.
بر این اساس آیین‌نامه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو در حال تدوین است که در آن آیین‌نامه شاخصی تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری ارائه می‌شود و خودرویی که بر اساس قیمت و آنالیز هزینه، خودروی رقابتی به‌حساب نیاید برای آن مدتی تعیین می‌شود تا به یک قیمت رقابتی تبدیل شود. اگر دراین مدت نتواند به یک قیمت رقابتی تبدیل شود خودرو باید از خط تولید حذف شود.
بنابراین آیین‌نامه‌ای در حال تدوین و تصویب است که برای هر خودرو در کارخانه یک شاخص رقابت‌پذیری ارائه شود و مناسب با این شاخص ادامه و یا حذف تولید آن خودرو تعیین شود و قیمت خودروها بر اساس شاخص رقابت‌پذیری تعیین خواهد شد تا بتوانند در بازار جهانی وارد شوند. در پلتفرم‌های جدید وزارت صمت قیمت‌های خودروها اقتصادی خواهد بود.
ایرنا