محمدرضا نجفی منش افزود: زیان خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری روز به روز در حال افزایش است و اکنون از سال 93 که قیمت گذاری دستوری اجرا شد باعث شد این زیان به 120 هزار میلیارد تومان برسد؛ برای جبران این زیان نیاز است که دولت قیمت گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند.
به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، بر اساس قانون اصل 44، اگر بنگاهی به دلیل دخالت دولت و قیمت گذاری که انجام داده زیان کند، موظف است خود این زیان را پرداخت کند بنابراین اکنون باید دولت در بخشی از بودجه زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد.
نجفی منش تنها راه جبران زیان را لغو قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: پس از لغو قیمت گذاری، عرضه خودرو در بورس و قیمت گذاری در آن می‌توان از ادامه زیان جلوگیری کرد و پس از آن با لحاظ این زیان در بودجه می‌توان به خودروسازان کمک کرد؛ اکنون این زیان باعث شده بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بیش از 46 هزار میلیارد تومان برسد و همچنین بدهی آنها به بانک‌ها افزایش یابد.
وی در ادامه افزود: با وضعیت کنونی خودروسازان نه تنها رشد نخواهند کرد بلکه پسرفت نیز خواهند داشت و روز به روز وضعیت آنها بدتر خواهد شد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت:علت افزایش این زیان، افزایش قیمت مواد اولیه است که با نرخ جهانی محاسبه می‌شود و خودروسازان مجبور هستند آن را به نرخ روز بخرند، اما خودرو را با قیمت قبل بفروشند.
تسنیم