حداقل حقوق کارگران در ایران امسال ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد اما در همین ۷ ماه ابتدای سال و بعد از اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی جدید، قیمتها افزایش چند برابری داشته است. با این شرایط قدرت خرید کارگران مانند همیشه روند نزولی داشته و این افزایش ۵۷درصدی، ارزش اولیه خود را از دست داده است. در میانه سال دولت و مجلس به دلیل افزایش نرخ تورم و چند برابر شدن قیمتها، دستمزد کارمندان و بازنشستگان بخش خود را افزایش داده بدون آنکه تصمیمی برای ترمیم دستمزد کارگران در سر داشته باشند.
کاهش قدرت خرید مردم در ایران
در همین رابطه احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی)، به کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به چند مورد دقت کنیم؛ اینکه در بازه کوتاه مدت و بلند مدت چه اتفاقی افتاده است؛ مثلا طبق آمار مرکز آمار ایران – که آمارش حداقلی است – از سال گذشته تاکنون شاخص قیمت روغن‌های خوراکی ۵۰ برابر شده است. حالا این را با درصد افزایش دستمزدها در ۴ سال گذشته مقایسه کنید؛ در ۴ سال گذشته حداقل دستمزدها ۵ و نیم برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزایش یافته، میانگین دستمزدها ۴ برابر شده است.
وضعیت دستمزدها در کشور ترکیه چگونه است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیت دستمزدها در کشور ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: من مطالعاتی روی وضعیت دستمزدها و تورم در ترکیه داشتم و آن را با وضعیت دستمزدها در ایران مقایسه کردم؛ ۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یک ششم شده اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورم‌هایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است.
او می‌گوید: وقتی دستمزدها بالا نمی‌رود یعنی نیروی کار با مالیات تورمی مواجه می‌شود و این خیلی ساده است و اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست.
حداقل حقوق کارگران در ترکیه چقدر است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: من از اروپا و آمریکا مثال نمی‌آورم، از ترکیه که کشور همسایه‌مان است مثال می‌آورم؛ الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است، حقوق در ایران نصف این هم نیست. بعد هزینه زندگی در تهران از هزینه زندگی در استانبول بیشتر است.
سلطانی به افزایش حقوق امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمی‌شد، الان وضع کارگرها خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها بود. متأسفانه به نظر می‌رسد این افزایش حقوق ۵۷ درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت.
حقوق‌ها در ترکیه دو بار افزایش یافت
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمتها و افزایش نرخ تورم له نشوند؛ بعد اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.
آیا هزینه زندگی در ترکیه کمتر از ایران است؟
سلطانی تأکید می‌کند: در ایران یکبار دستمزد را افزایش می‌دهند، در همان یکبار هم عده‌ای شروع می‌کنند به گفتن حرفهای بی‌ربط! همین سیاست‌ها و اینکه مردم برای خرید کردن پول ندارند، باعث شده در ایران دچار رکود شویم.
وی در ادامه به سیاست آزادسازی قیمتها اشاره می‌کند و می‌گوید: با این سیاست‌ها در تهران که هیچ، در شهرستانها هم ۴۰ - ۵۰ درصد از هزینه‌های خانوار هزینه مسکن است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان به لزوم کنترل افزایش نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت دلار نباید افزایش پیدا کند و این سیاستی است که دولت باید آن را دنبال کند. ما حتی با افزایش دستمزدها هم نمی‌توانیم بگوییم وضع مردم بهتر می‌شود. یک تومن به جیب مردم اضافه می‌کنند و دو تومن با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمی‌دارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد و راه این کار، کنترل قیمت دلار است. در کشور ما قیمت همه چیز با قیمت دلار تغییر می‌کند.
خبرآنلاین