به نقل از گاردین، آژانس اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد بی‌ثباتی‌های سیاسی و تورم بالا دورنمای اقتصاد انگلیس را از شرایط «باثبات» به «منفی» تنزل داده‌است.
این مؤسسه اعلام کرد دلیل تغییر دورنمای اقتصاد انگلیس غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست‌های این کشور در بحبوحه رشد ضعیف اقتصاد و تورم بالا بوده‌است.
آژانس‌های اعتبارسنجی بر اساس قدرت یک اقتصاد رتبه آن را تعیین می‌کنند و طبق میزان اعتبار این کشور برای بازپرداخت بدهی‌ها یک امتیاز به دولت آن می‌دهند.
این اعتبارسنجی تعیین می‌کند هزینه یک دولت برای وام‌گیری در بازارهای مالی بین‌المللی چقدر خواهد بود. این دورنما یک دوره 12 تا 18 ماهه را دربر می‌گیرد.
این آژانس اعتبارسنجی همچنین اعلام کرد با وجود ضعف اعتبار سیاست مالی انگلیس در سال‌های اخیر، اقتصاد این کشور همچنان مقاوم است.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس قول داده هر اقدامی که لازم باشد برای پایین آوردن بدهی دولت انجام دهد. طبق آمارهای رسمی بدهی دولت انگلیس در ماه سپتامبر به 20 میلیارد پوند رسید.
اداره آمار ملی انگلیس گزارش داد افزایش نرخ بهره باعث رشد وام‌گیری فراتر از انتظار اقتصاددان‌ها شده و به‌این‌ترتیب چالش‌های پیش روی وزیر دارایی انگلیس و نخست‌وزیر این کشور افزایش‌یافته است.
آخرین آمار از نرخ وام‌گیری به‌جز بانک‌های دولتی یک رکورد جدید را پس‌از اوج آن در همه‌گیری کرونا نشان می‌دهد. اقتصاددان‌ها 17 میلیارد پوند بدهی را برای ماه سپتامبر پیش‌بینی کرده بودند.
تسنیم