هدایت‌الله خادمی با اشاره به اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد: در حوزه خصوصی‌سازی، مجلس مصوبه‌ای را با عنوان اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با این موضوع داشت، دولت باید در این راستا دستش را از روی اقتصاد برمی‌داشت، اما متاسفانه طوری عمل شد که خصوصی‌سازی به عنوان راهی که کشورهای توسعه‌یافته رفته و به پیشرفت رسیده‌اند، در کشورمان منحرف شد. این مسیر اگر درست طی شود، توسعه صنعتی، افزایش تولید، اشتغال آفرینی و صادرات محصولات تکنولوژی‌محور را به همراه دارد.
چگونه خصوصی‌سازی در ایران از مسیر اصلی منحرف شد؟
خادمی اظهار داشت: در کشور ما روند خصوصی‌سازی به نحو بسیار بدی پیش رفت، به طوری که شرکت‌های فعال و سودآور به بخش‌های غیرتخصصی واگذار شد و در نهایت زیان‌ده شدند و مشکلات عدیده‌ای گریبان‌گیر کشور شد. به طور کلی، در واگذاری‌ها به موضوع اهلیت توجه نشد. مثلاً نگفتیم اگر می‌خواهیم یک شرکت را در حوزه سیمان واگذار کنیم، باید کار را به کسی بسپاریم که در این زمینه تجربه دارد.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت گفت: بدین ترتیب، واگذاری و خصوصی‌سازی به طور کلی زیر سوال رفت. در صورتی که اصلاً خصوصی‌سازی انجام نشد، بلکه درگیر روند خصولتی‌سازی شدیم. در واقع شرکت خصولتی، همان شرکت دولتی است که دیگر نظارتی بر آن وجود ندارد و هر اتفاقی ممکن است در آن بیفتد.
سهام عدالت عمکلرد شفاف و مشخصی ندارد
وی ادامه داد: بررسی عملکرد «سهام عدالت» نشان می‌دهد که این نهاد، عملکرد شفاف و مشخصی نداشته است و حال قصد دارد سهام عمده هلدینگ خلیج فارس را در اختیار بگیرد. اگر می‌خواهیم توسعه صنعتی در کشورمان رخ دهد، باید این روندهای غلط خصولتی‌سازی را کنار بگذاریم. این واگذاری‌های غیرمنطقی نمی‌تواند ما را به پیشرفت برساند.
خادمی گفت: به نظر بنده دولت باید کم کم دستش رو از روی اقتصاد بردارد و در یک روند منطقی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، نه اینکه شرکت‌ها از سازمانی به سازمان دیگر منتقل شوند و امور تخصصی را به نهادهای غیرتخصصی بسپاریم. متاسفانه الان واگذاری‌ها با یک هزارم قیمت واقعی شرکت‌ها انجام می‌شود و در نهایت آن صنعت تعطیل می‌شود تا زمین و تجهیزات را بفروشند و سود کنند.
دو دلیل برای باقی‌ماندن هلدینگ خلیج فارس ذیل وزارت نفت
رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران ادامه داد: اگر قرار باشد بخش‌های تخصصی مثل هلدینگ خلیج فارس از مدیریت وزارتخانه‌های تخصصی مثل وزارت نفت خارج شود و در روند خصولتی‌سازی به نهادهای دیگر دولتی نظیر سهام عدالت واگذار شوند، ضربات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنیم.
وی گفت: بهتر است که هلدینگ خلیج فارس تحت کنترل وزارتخانه تخصصی خود که مسئولیت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز را برعهده دارد، باقی بمانند. متاسفانه الان به دلایل مختلف و از جمله ارتباطاتی که وجود دارد، واگذاری‌ها منطقی انجام نمی‌شود و بهتر است امور تحت کنترل وزارتخانه تخصصی خودش باقی بماند. به این ترتیب، امکان نظارت بیشتر وجود دارد.
70 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی ایران در اختیار سهامداران عمده قرار دارد که 24 درصد به «سهام عدالت» با دو صندلی، 18.75 درصد به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با 1 صندلی و 26.31 درصد به «صندوق بازنشستگی نفت» با 2 صندلی اختصاص دارد. بدین صورت وزارت نفت با کسب 3 صندلی از 5 صندلی، نظارت و راهبری هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند.
به تازگی و بدون درس گرفتن از تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی، با فشار بخشی از بدنه دولت برای واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشویق پالایشگاه تهران برای خرید این سهام، چینش قدرت در هلدینگ خلیج فارس به نفع سهام عدالت در حال تغییر است.
فارس