سیدشمس الدین حسینی در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی در اجرای بند "ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و مسائلی که در روزهای اخیر پیرامون این مسئله به وجود آمده، گفتگویی داشته است که با هم می خوانیم.
*سوال: چرا مجمع بانک مرکزی وارد تغییر نرخ برابری یا تسعیر نرخ ارز شد و چنین مصوبه ای را صادر کرد؟
- پاسخ: اگر مسئله را بشناسیم پاسخ روشن تر می شود. تغییر نرخ برابری ارز یا تسعیر موضوعی نبوده که مجمع بانک مرکزی برای آن تشکیل شود بلکه مجمع عمومی بانک مرکزی وظایفی دارد که از آن جمله رسیدگی و تصویب صورتهای مالی، سود و زیان، نحوه تقسیم سود بانک و نظایر آن است امسال نیز همین کار انجام پذیرفت اما آنچه که باید به آن توجه کرد اثر تغییر نرخ برابری بر صورتهای مالی بانک است، که موضوع کار مجمع است.
* یعنی در مجمع امسال بانک مرکزی، نرخ ارزی را تعیین نکردید؟ در کجای مصوبه چنین نرخی آمده است؟ پس عدد 740 هزار میلیارد ریال چگونه تعیین شد؟
- به نظرم سوال دقیق تر شد. مطلع هستید که از مهرماه سال گذشته مرکز مبادله ارزی با محوریت و مدیریت بانک مرکزی راه اندازی شده است و عملا نرخ فراگیر ارزی همان نرخ مرکز مبادله است که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی ندارد. جالب است یادآور شوم از سال گذشته نرخ ارز مبادله مبنای امور کشور از جمله محاسبه حقوق ورودی گمرک است. حتما خاطرتان هست که سال گذشته نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک حدود 2 برابر و در مقابل نرخ تعرفه ها نصف شد. پس نرخ مبادله ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور، ماخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.
* حتی کالاهای اساسی؟
- بله، منتهی دقت کنید که نرخ تعرفه برای این موارد به گونه ای کاهش یافت که اثری روی هزینه ریالی یا تعرفه که وارد کننده می پردازد نداشت و نداشته باشد. نرخ ارز فروخته شده برای این اقلام هم به صورت تبعیضی و مرجع بوده است. پس ملاحظه می کنید که نرخ ارز توسط بانک مرکزی و در ساز و کار خودش تعیین شده است، اما این تغییر نرخ روی ارزش ریالی دارایی های بانک مرکزی اثر می گذارد که پاسخ سوال اصلی شما به همین نکته بر می گردد.
* پس عدد 740 هزار میلیارد ریال به افزایش ارزش دارایی های بانک مرکزی بر می گردد؟
- بله، ملاحظه کنید که ارزش دارایی ها و به طور کلی تر صورت های مالی بانک مرکزی برحسب ریال محاسبه و تقویم می شود. بخش عمده ای از دارایی های بانک مرکزی مثلا انواع ارزها و طلا، دارای قیمت خارجی هستند، این قیمت ها باید با نرخ ارز معین که توضیح دادم، همان نرخ مبادله ای اعلامی بانک مرکزی است، به ریال تبدیل شود و در صورتهای مالی درج شوند. اداره مالی بانک مرکزی نیز بر همین اساس عدد 740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده است. روال معینی است، ارزش دلاری خارجی که این دارایی ها مشخص است، ضربدر نرخ ارز مبادله ای می شود و تفاوت آن براساس نرخ قبلی ارز، عددی را حاصل می کند. همکاران بانک مرکزی در مجمع عدد 740 هزار میلیارد ریال را با یک توضیح اعلام کردند، مجمع هم آن را پذیرفت.
* توضیح چه بود؟
- بخشی از ارزهای بانک مرکزی به دلیل تحریم ها در اختیار بانک مرکزی نیست، لذا آن را در این محاسبه منظور نکردند.
* آیا رقم بالا است؟
- نسبت به 740 هزار میلیارد ریال خیر! اما به هر حال عدد قابل توجه است، لذا مجمع تصویب کرد این رقم نیز که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت باید، بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی در باب آن اجرا شود و به بیانی این اقدام قانونی مجمع در باب درج اثر اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کامل شود.
* تجربه گذشته در خصوص ماده 26 قانون پولی و بانکی چیست؟
- این ماده دو بند اصلی دارد. بند الف و بند ب. بند الف مربوط به زمانی است که عملیات تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی سبب زیان برای بانک مرکزی شود. چون بانک مرکزی در مقابل دارایی های خارجی، تعهد خارجی هم دارد، پس اگر بانک مرکزی زیان کرد باید برای آن پیش بینی شود. بند الف صراحت دارد که اگر این اتفاق افتاد باید دولت اسناد خزانه بی نام با سررسید معین تحویل بانک مرکزی بدهد. به عبارتی بانک مرکزی، دولت را بدهکار می کند. در سال 1381 که این تغییر برابری نرخ ارز انجام شد، به استناد گزارش های مالی بانک مرکزی و یادداشت های توضیحی آن که به تصویب مجمع آن وقت بانک مرکزی رسیده است، دولت 12000 هزار میلیارد ریال یا هزار و دویست میلیارد تومان بدهکار شده است و یکی از اقلام اصلی طلب فعلی بانک مرکزی از دولت به همین امر برمی گردد.
* مگر در آن سال نرخ ارز شدیدا افزایش نیافت؟ پس چرا دولت بدهکار و یا به عبارتی مشمول بند الف شد؟
- بله، نرخ ارز بالا رفت اما ظاهرا از یک طرف در سال 1380، یعنی قبل از یکسان سازی نرخ ارز، دولت در 3 فقره مبالغی را بابت تفاوت نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بود و از طرفی ظاهرا تعهدات بانک بیشتر از افزایش ارزش دارایی ها، ناشی از تسعیر بوده است. به هر حال من وارد جزییات بیشتر درخصوص این موضوع که به گذشته برمی گردد نشدم ولی آنچه در صورت های مالی و یاداشت های توضیحی که به تصویب مجمع بانک مرکزی در سال 1381 رسیده است، تعیین زیان و یا همان شمول بند الف است.
* امسال چطور؟
- دولت از بانک مرکزی طلبکار شده است. به بیان حقوقی، شرایط بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی محقق شده است. محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تایید هیئت نظار و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز، به میزان 740 هزار میلیارد ریال سود نشان می دهد.
* عدد بالایی است؟
- درست است. به همین دلیل هم در مجمع سعی کردیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود. بند ب ماده 26 قانون صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود. البته این امر ظاهرا یک قرائت قانونی است. اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم سازی اثرتغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداختها بر حجم پول و نقدینگی یاد می شود. آنهایی که قانون پولی و بانکی کشور را اقتباس کرده اند، توجه داشته اند که اگر ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (طلا و ارز (بالا می رود ابتدا باید با سایر عملیات مالی که می تواند منجر به خنثی سازی این اثر گردد، تهاتر شود، وگرنه سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می شود. پس باید اثر تورم زایی این سودها عقیم شود و به عبارتی اثر افزایش دارایی های خارجی روی تورم خنثی شود و اگرنه، چنانچه منجر به تولید ریال جدید و پرداخت به خزانه شود منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود. ما تصمیم گرفتیم تمام این سود که در اصل تحقق آن، هیچ ابهامی نیست، صرف پرداخت بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی شود.
* آقای وزیر آیا اثر مصوبه مجمع روی نقدینگی خنثی است؟
- تردید نکنید. تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال 1380، پیشتر علی الحساب گرفته می شد، سبب افزایش نقدینگی می شد. البته من برخی اظهار نظرهای شتاب زده را خواندم که از یکطرف دارای این اشتباه بود که این سود حاصل از فروش ارزهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی به نرخهای بالاتر است و از طرفی سبب افزایش نقدینگی می شود. البته بعد به صورت تلویحی این اظهار نظرها اصلاح شدند. چون متوجه شدند که اولا این درآمد 740 هزار میلیارد ریالی ربطی به معامله و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد، بلکه به مثابه تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی است و ثانیا تصمیم مجمع، مانع واریز ریال های پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می شود.
* بدهی های دولت به بانک مرکزی چگونه حساب شد؟
- همه ارقام بدهی در صورت های مالی بانک مرکزی ثبت است و از آن استخراج شده است. بدهی بخش دولتی و دستگاه های اجرایی در گزارش های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است. البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت های دولتی و بانک های دولتی را تسویه کرد. این یک تفسیر مضیق است و اثرات آن نیز نامطلوب است. چرا که در این صورت باید ریال های مازاد هنگفتی تحویل خزانه شود که منجر به تورم می شود و از طرفی از یک فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه های اجرایی دریغ می شود. به این نکته هم توجه شود که اغلب بدهی های دستگاه های یاد شده با تضمین دولت صادر شده اند.
* پس در هر حال بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می شود؟
- بله، برای اولین بار.
* سوال آخر اینکه آیا برای تعهدات ارزی دولت پیش بینی شده است؟
- اگر منظورتان تعهدات دولتی باشد پاسخ مثبت است، حتی مابه التفاوت ریالی برای پیش پرداخت های فاینانس های دولتی را هم پیش بینی کردیم. اما تسلیم هیچ تعهد مبهم و یا احیانا تعهد اشخاص ثالث غیر از دولت که به میزان کافی از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اکنون هم بخواهند سودی بیاندوزند نشدیم.
جزئیات ماجرای مصوبه اخیر دولت برای پاک کردن بدهی ها
به گزارش مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی جدید به مردم درباره دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای پاک کردن بدهی های دولت توضیح داد و تاکید کرد که در پی حذف ارز مرجع خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید می کند.
متن گزارش این اقتصاددان به این شرح است : روز پنجشنبه 6/4/92 با خبر شدم که روز قبل آن مصوبه جلسه 13/3/92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی ایشان و سه وزیر عضو آن هستند، به بانک مرکزی ابلاغ شد.
مجمع در این جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون داشت، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور بود.
مجمع بانک مرکزی به اصرار رئیس جمهور به جای بانک مرکزی، هیأت نظار بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس تصمیم به جابجایی 74 هزار میلیارد بلکه 81 هزار میلیارد تومان گرفت؛ آن هم به شکلی که مهار تورم را سخت تر می کند.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. مثلا 5700 میلیارد تومان تنخواه گردان به سازمان هدفمندی پرداخت شد که باید آخر 1390 دولت آن را پس میداد؛ یا برخلاف قانون هدفمندکردن، دولت تمامی درآمد حاصل از فروش بنزین، گازوئیل ... برق و گاز را تا دینار آخر خودش میگرفت و حتی درآمد قبل از اجرای هدفمندی را نیز از شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز دریغ کرد و همه این درآمدها و آن تنخواه را برخلاف قانون صرف پرداخت یارانه نقدی به دارا و ندار کرد(و مکررا این خبرها را تکذیب میکرد). این شرکت ها نیز حتی برای حقوق کارمندانشان درماندند و به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند؛ یا شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.
بانک مرکزی مانند بانکهای تجاری نیست که مردم در آنها سپرده میگذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات میدهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکتهای دولتی و بانکها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید.
حالا رئیس جمهور میخواست با تصمیمی باز هم به طورغیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه میآید بیاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شده بود:
"در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانهها 57 هزار میلیارد ریال
3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6) بدهی بانکهای دولتی 380 هزار میلیارد ریال ... "
در واقع آقای رئیس جمهور ومعاونشان وسه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 (1226 – 2500) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.
بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه می گوید؟ :
"سود احتمالی از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار میسازد. در سطور بعدی تعارضات این تصمیم با قانون و زیانهایش برای کشور و مردم را شرح میدهم:
1. ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظائف بانک مرکزی میشمارد:
" برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین میشود". در قانون بودجه امسال نیز مجددا این اختیار به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را نداشته است. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است. پس کدام سود؟ کدام تغییر برابریهای قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است. قانونگذار به این دلیل اختیار را به دولت نسپرد که مسئول سیاست مالی(دولت) اختیار چاپ پول را نداشته باشد تا هر وقت تصمیم به کاری گرفت دست به نشر اسکناس بی پشتوانه بزند و تورم را بر مردم تحمیل کند.
2. به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیمگیری را نداشت زیرا ماده 26 مذکور این کار را از وظائف بانک مرکزی شمرده است که خودش طبق بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی و ماده 96 قانون برنامه پنجم "بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار" اداره میشود. یعنی بانک باید اول نرخهای برابری ارزهای خارجی را تعیین کند و بر این اساس ترازنامه سالانه اش را اصلاح کند، پس از آن بر اساس جزء 1 بند ب ماده 22 قانون پولی و بانکی هیأت نظار بانک مرکزی به ترازنامه رسیدگی کند و بعد از رسیدگی و تائید شورای پول و اعتبار(جزء 2 بند الف ماده 18 همان قانون)، هیأت نظار برای مجمع عمومی بانک گزارش تهیه کند آنگاه نوبت مجمع خواهد بود تا به ترازنامه رسیدگی و آن را تصویب کند. در هیچ جای قانون اجازه کاری را که مجمع در باره 74 هزار میلیارد تومان کرد به این نهاد داده نشده است.
3. تازه بر فرض محال تمام این کارها به درستی صورت میگرفت، بانک مرکزی میتوانست با آن سود احتمالی تنها بدهی دولت را تسویه کند و اگر چیزی باقی میماند باید تحویل خزانه میداد نه آن که بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند. چرا شرکت بازرگانی دولتی که از بانک مرکزی اعتبار گرفته و کالای اساسی میآورد و میفروشد و سود هم میکند یا بانک مسکن که اعتبار گرفت و به مردم تسهیلات داد و آن را پس میگیرد نباید قرضشان را به بانک مرکزی برگردانند که به این ترتیب پول پرقدرت به بانک برگردد؟ چرا با سود ناشی از گران شدن ارز که خودش تورم بر مردم تحمیل کرده است، باید بدهی آنها داده شود و اجازه بدهیم آن پولهای پرقدرت به جای بازگشت به بانک و کاسته شدن از نقدینگی بیشتر در بازار بچرخد و بر تورم بیفزاید؟ مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست در حالی که شرکتها و بانکهای دولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند به همین دلیل بند ب ماده 26 تسویه بدهی را تنها برای دولت پذیرفته است.
4. اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با انجام کامل تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تسویه بدهی که باعث تغییر ارقام بودجه کل کشور میشود، به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلائل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیفهای هشتگانه و تبصره بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سومشان نه قانونی بود نه سازگار با منافع مردم و کشور.
خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین دولت را پایدارتر میساخت. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز 7/4/92 طی نامه ای از رئیس محترم مجلس خواستم از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند. به رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز هشدار دادم. روز بعد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به طور جداگانه به بانک مرکزی کتبا و رسما هشدار دادند. به رغم این اقدامات روز چهارشنبه 12 تیرماه وقتی رئیس کل بانک به آقای رئیس جمهور گزارش میدهد که دیوان محاسبات و بازرسی کل مصوبه مجمع را غیرقانونی دانستند و از اجرای آن منع کرده اند، رئیس جمهور مجددا کتبا دستور اجرا صادر کرد. من که وضع را این چنین دیدم صبح شنبه 15 تیر شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کردم و چون اجرای مصوبه مجمع را برای کشور خطرناک میدانستم به استناد ماده 15 قانون دیوان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کردم. خدا را شکر که بازرسی نیز گزارشی در این باره به دیوان فرستاد و برادر دیگری که نشناختمش شکایت کرده بود. دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. جا دارد از رئیس محترم مجلس، رئیس کل و کارشناسان بانک مرکزی و دیوان محاسبات و بازرسی کل و آن برادر متعهد ناشناس تشکر کنم.
در پایان ذکر دو نکته مهم نیز لازم است :
1. قابل توجه است که این اقدام دولت، نادرستی تمامی دعاوی دولت و سخنگوی اقتصادی آن را درباره قانونی عمل کردن در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آشکار می کند و گواهی است بر صحت اعتراض مداوم اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه یکی از ریشه های اصلی جهش تورمی 2 سال اخیر و تلاطم بازار ارز را همین شیوه عمل دولت معرفی می کرده اند.
2. حذف ارز مرجع (دلار 1226 تومانی) و تعیین ارز مبادلهای (دلار 2450 تومانی) به عنوان مبنای عمل بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی را تقریباً 2 برابر می کند. مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره گفتنی هایی هست که به دلیل طولانی شدن گزارش تقدیم آن را به بعد می‌اندازم.
خبر گزاری مهر