این ممنوعیت در فروردین‌ماه سال‌جاری و بر اساس نامه وزارت جهادکشاورزی به گمرک انجام شده‌بود؛ در آن زمان، معاون وزیر کشاورزی در نامه‌‌‌‌‌‌ای به رئیس گمرک درخواست کرد که با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع‌ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.
سخنگوی وقت گمرک ایران در پاسخ اعلام کرد که نامه وزارت جهادکشاورزی به گمرک درخصوص ممنوعیت صادرات چهار محصول با پیگیری‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته و نظر شفاهی وزارت جهاد به گمرک‌های اجرایی ابلاغ نشد و صادرات این محصولات در حال‌حاضر ممنوع نیست، ولی ممکن است تعرفه صادراتی افزایش یابد.
در واقع طی این مدت، ممنوعیت صادراتی نداشتیم و به‌جای ممنوعیت صادرات، شاهد محدودیت صادرات با وضع تعرفه‌‌‌‌‌‌ها بودیم. حال ممنوعیت صادرات به‌صورت رسمی لغو شده‌است.
همچنین وزارت جهادکشاورزی نیز به‌صورت جدی بر روی وضع تعرفه‌های صادراتی مُصر و حتی خواستار افزایش صددرصدی تعرفه‌‌‌‌‌‌ها از سال۱۴۰۲ بوده‌است، اما این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی چه مشکلاتی را پیش‌روی صادرکنندگان گذاشته است؟
ارزآوری بالای محصولات کشاورزی
صادرات محصولات کشاورزی، در سال‌های اخیر همواره ارزآوری بالایی برای کشور به‌دنبال داشته است، اما آمارها حاکی از آن است که سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور در دو دهه اخیر روندی کاهشی داشته و از ۲۴درصد در سال۸۰ به ۱۸درصد در سال۹۹ کاهش یافته است؛ این در حالی است که خصوصا در شرایط فعلی تحریمی و اقتصادی ایران، باید از ظرفیت بالقوه این بخش برای ورود ارز به کشور استفاده کرد؛ اما تاکنون کشاورزی در ایران جاده یک‌طرفه‌‌‌‌‌‌ای بوده که تنها شاهد ممنوعیت‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌های صادراتی در آن بودیم و موانع زیادی بر سر راه کشاورز قرار گرفته‌است.
این محدودیت‌ها و موانع، با افزایش نرخ ارز در سال۹۷، بیش از پیش هم شده و در نتیجه شاهد بوده‌‌‌‌‌‌ایم که صادرکنندگان چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشنی از وضعیت نداشته و ایران بسیاری از بازارها و مقاصد صادراتی خود را از دست داد و نتوانست آنها را پس‌بگیرد.
ممنوعیت مقطعی، حذف همیشگی
نکته جالب‌توجه این است که حتی در بسیاری اوقات، ممنوعیت‌های صادراتی به‌طور کامل نیز نبوده که تولیدکننده سردرگم نباشد و بتواند با چشم‌‌‌‌‌‌اندازی روشن تصمیم بگیرد؛ در واقع ما شاهد ممنوعیت‌های مقطعی بوده‌‌‌‌‌‌ایم که این محدودیت‌های مقطعی، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و حتی بازار داخل به‌وجود آورده و برای همیشه ایران را از بازارهای صادراتی در بسیاری از محصولات حذف کرده‌است؛ چراکه دولت با تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه، ناگهان صادرات یک محصول کشاورزی را ممنوع یا ممنوعیت صادرات را لغو می‌کرده است و در نتیجه همین تصمیمات در برهه ۹۷ تا ۱۴۰۰، به‌صورت مقطعی شاهد مازاد یا کمبود برخی از محصولات کشاورزی در کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم.
البته تنها ممنوعیت صادرات نیست که عرصه تولید در بخش کشاورزی را تنگ کرده است؛ از سویی دیگر شاهدیم که دولت سعی در افزایش تعرفه‌های صادراتی برخی محصولات کشاورزی دارد؛ توجیهش نیز آن است که کشور در بحران آب است؛ بنابراین لزومی ندارد محصولاتی که آب‌‌‌‌‌‌بر هستند صادر شوند و باید با تعرفه‌‌‌‌‌‌گذاری بر صادرات، جذابیت صادرات را کاهش دهیم.
درست است که در شرایط فعلی آبی کشور، صادرات محصولات کشاورزی آب‌‌‌‌‌‌بر، نه از نظر اقتصادی توجیه دارد و نه از نظر محیط‌زیستی؛ اما سوال این است که چرا تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف؟
بعضی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر بخواهیم از منظر اقتصادی به ماجرا نگاه کنیم، تعرفه‌‌‌‌‌‌گذاری توجیهی ندارد؛ بدیهی است که تولید محصولات آب‌‌‌‌‌‌بر نباید در کشوری که زنگ خطر آب در آن به‌صدا درآمده انجام شود؛ اما اگر قرار است صادرات محصول آب‌‌‌‌‌‌بر محدود شود، طبیعی است که برای ارزآوری، باید محصول دیگری را جایگزین آن کنیم؛ محصولی که به‌صورت پایدار برای کشور ارزآوری داشته باشد و دولت هم نخواهد ناگهان به دلایل مختلف صادرات آن را محدود کند؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.
البته این موارد تنها چالش‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌ای است که پیش‌روی صادرکنندگان وجود دارد و بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد چنانچه این چالش‌ها، در کنار سایر چالش‌ها قرار گیرد، عملا کشاورزی روزبه‌روز فلج‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد.
دنیای اقتصاد