پس از اعلام خبر موافقت رئیس جمهور با افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری، جامعه 11 میلیونی کارگران تاکنون چشم انتظار هستند تا با وجود گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن آن شاهد تصویب آن در شورای عالی کار باشند.
در هفته‌های گذشته نقل‌های مختلفی در خصوص چگونگی افزایش حق مسکن و برگزاری جلسات آن مطرح شده اما نکته قابل تامل در این بحث، مخالفت شدید و سرسختانه نمایندگان کارفرمایی نسبت به این موضوع، با وجود موافقت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولان دولت است.
همین موضوع باعث شده تا جلسات شورای عالی کار برای رسیدگی به افزایش حق مسکن بی نتیجه به پایان برسد و اکنون نیز با توجه به قول وزیر تعاون کار و رفاه برای برگزاری جلسه در ماه رمضان و تصویب آن، همچنان این موضوع در بلاتکلیفی به سر ببرد.
در همین باره ولی اله صالحی عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در هفته جاری جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به موضوع افزایش حق مسکن و خواروبار برگزار نخواهد شد، اظهار داشت: در جلسات گذشته همه اعضا به این نتیجه رسیدند که حق مسکن کنونی جوابگوی نیازهای قشر کارگر نیست و باید افزایش یابد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: تاکنون نتیجه خاصی برای میزان افزایش حق مسکن گرفته نشده است و باید در جلسات آینده بررسی شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه مسئولان دولت معتقدند مزدی که به کارگر پرداخت می‌شود کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: باید تلاش کرد تا نرخ تورم و هزینه‌ها ثابت بماند و در نهایت کاهش یابد.
به گفته صالحی، ضرورت دارد حق مسکن و خواروبار کارگری در شرایط کنونی افزایش یابد که مسئولان دولت و کارفرمایان نیز به این نتیجه رسیده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که احساس می شود دولت با توجه به مخالفت کارفرمایان دیگر تمایل به افزایش حق مسکن ندارد و به همین دلیل در برگزاری جلسه تعلل می‌کند، تصریح کرد: امیدواریم که چنین تحلیلی صحت نداشته باشد و درخواست افزایش نظر دولت بود.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن در صورت تصویب هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری باشد.
خبرگزاری فارس