مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است.
وی با بیان اینکه هنوز برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است، افزود: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.
افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده دیده نشده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: براساس بودجه ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
میرکاظمی همچنین استعفای خود را که در روزهای اخیر مطرح شده بود، شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.
دولت به فکر اشتغال است اما منابعش را در اختیار نداشت
معاون رییس جمهور در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره 18 قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: پارسال 32 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال 19 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.
میرکاظمی افزود: عملکرد سال گذشته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به 470 هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت در مجلس به 660 هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.
وی با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود، اظهار داشت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به سرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.
میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف آن نیز قابل تحقق نباشد، اظهار داشت: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه ها نیز رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند 20 درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و 20 درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه 40 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می شد در حالی که مجلس نه تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که 20 هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.
میرکاظمی ادامه داد: از این رو اجازه ای از سوی رییس جمهور اجازه ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده 20 درصدی از منابع یاد شده که دولت ها استفاده می کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی های سرمایه ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت 10 درصد موافقت کردند.
وی افزود: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند.یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.
ایرنا