در نشست علنی نوبت عصریکشنبه (۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، نمایندگان با ماده ۶ و اصلاحات صورت گرفته آن موافقت کردند.
بر این اساس در ماده مذکور تاکید شد در ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای بانکی خود را به عنوان حساب بانکی تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود: سازمان موظف است حسابهای بانکی تجاری را همزمان با اعلام آن به سازمان، به صورت بر خط برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع جزء (الف) ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظف‌اند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام کند.
در ادامه این ماده آمده است: الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی به صورت پیش فرض «حساب تجاری» محسوب می‌شوند؛ همچنین کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند. معرفی یک حساب بانکی تجاری برای بیش از یک پرونده مالیاتی مجاز نیست.
ب- هر شخص تجاری که به فروش کالا و خدمات اشتغال دارد موظف است حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کند. کلیه دریافتی‌های شخص تجاری باید به حسابهای فروش وی واریز شود. همه حساب‌هایی که به سامانه شاپرک متصل هستند حساب فروش تلقی می‌شوند. همچنین هر حساب بانکی که دفعات واریزی به آن در هر ماه از تعدادی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد حتی اگر به شبکه شاپرک متصل نباشد حساب فروش تلقی خواهد شد. کلیه مبالغ واریزی به حسابهای فروش به عنوان فروش شخص تجاری محسوب می‌شود. سازمان موظف است به درخواست صاحب حساب مبنی بر اینکه حساب مورد نظر علارغم اینکه تعداد دفعات واریزی به آن بیشتر از تعدادی است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، حساب فروش نمی‌باشد، رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت ادعای وی، حساب مزبور را از شمول احکام مربوط به حساب های فروش خارج کند.
پ- حسابهای متعلق به اشخاص حقیقی که به منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای بانکی متعلق به تنخواه گردان‌های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را به سازمان اعلام کنند.
ت- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند؛ همچنین درج شماره منحصربفرد مذکور در موارد معاوضه یا تهاتر در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، درج شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر در آن صورتحساب الکترونیکی الزامی است.
سازمان موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ایرنا