وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب منتشر شده در کانال خبری اعتماد آنلاین در روز ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ با عنوان «تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی/ عضو افایتیاف نخواهیم شد!» تاکید کرد: پیش از این در اطلاعیهای به این شبهات پاسخ داده شد، اما همچنان دستاویز برخی خبرسازیها قرار میگیرد.
در اطلاعیه اخیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانهها منتشر شده، تاکید شده بود که نظر این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
همچنین اشاره شده بود که هرگونه تصمیمگیری در این موضوع، پس از اخذ نظر دستگاههای متولی و جمع بندی مراجع عالی کشور اتفاق خواهد افتاد.
ایرنا