رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دی ماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.
در بخش نخست احکام یکساله (شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها ) لایحه بودجه سال آینده آمده است: شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) هستند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با رعای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه انتظام بخشی و شفاف سازی و ضابطه مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی، شورای عالی و بررسی صورت های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزء (۲ )بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی خواهد رسید.
در بند دیگر این تبصره آمده است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه, تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
همچنین به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد) موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ )مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در ادامه به شرکت ها و سازمان های توسعه های دولت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید, صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح)پروژه(های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخ مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملی ظرف سه ماه پس از الزم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یاد شده تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده باب تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز می‌شود.
همچنین بانک‌های دولتی موظفند نسب به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند و به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.
ایرنا