وزیر اقتصاد با اشاره به شاخص‌هایی چون ثبات در بازار ارز، سبقت صادرات از واردات برای اولین بار و تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر تولید گفت: آنچه که دولت بعدی باید در مدیریت آن هوشیارانه عمل کند، تحریم‌هاست.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تاثیر حذف ارز 1226 تومانی و راهکارهای تک نرخی کردن ارز اظهار داشت: با توجه به مسائلی که سال گذشته بر اثر تحریم‌ها در بازار ارز به وجود آمد، دولت مجموعه تدابیری اتخاذ کرد که این تدابیر مثبتی بر تحقق اهداف بود.
مرکز مبادلات ارزی راه جلوگیری از سفته‌بازی ارز
وی افزود: یکی از اهداف تک نرخی کردن ارز، جلوگیری از تکانه‌های ارزی بود، زیرا تکانه در این بازار به نوعی آسیب برای اقتصاد به شمار می‌رود و به همین دلیل مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کردیم؛ مرکزی که تقاضاهای واقعی ارز را پوشش داده و راه را برای تقاضای سفته بازی ببندد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این مرکز به طور دقیق میزان فروش ارز و افراد متقاضی مشخص است، گفت: با وجود اینکه این مرکز نتوانست به طور کامل بازار سفته بازی را از بین ببرد، اما همانند لنگری از نوسان شدید ارز جلوگیری کرد.
تعدد نرخ ارز را از بین بردیم
حسینی ادامه داد: یکی از اهداف دیگر راه‌اندازی مرکز مبادلات، حرکت به سمت ارز تک نرخی بود، زیرا مجموع مطالعات نشان می‌داد، بازار ارز دو سمت داخلی و خارجی دارد؛ با توجه به تحریم‌ها و قطعنامه‌های پی‌درپی نمی‌توانستیم همه فشار را از بین ببریم، اما باید سازوکار به گونه‌ای طراحی می‌شد که تعدد نرخ‌ها از بین برود و ما این کار را انجام دادیم.
حسینی با اشاره به حذف ارز 1226 در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 92 تصریح کرد: وقتی لایحه بودجه را تدوین می‌کردیم، به این نتیجه رسیدیم که یک نرخ در اقتصاد داشته باشیم؛ حتی در نیمه دوم سال از نظر ما نرخ فراگیر، نرخ مبادله‌ای بود، زیرا ما به جز کالاهای اساسی تمام نیازهای واقعی را به سمت ارز مبادله‌ای هدایت کردیم.
وی گفت: امسال در قانون بودجه به صراحت آمده است بانک مرکزی هر مقدار ارزی که می‌فروشد، باید به نرخ یکسان به خزانه واریز کند و به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی حداقل یک نرخ بیشتر نباید داشته باشد.
حذف رانت با تک نرخی شدن ارز
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با این اقدام سیستم ارزی، تبادلات ارزی و تبدیل ارزهای متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی و نفت شفاف خواهد شد و رانت را در این بخش از بین می‌برد؛ البته این به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی نیست، زیرا برای کالاهایی که مشمول ارز مرجع می‌شدند 7 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت علاقه به عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی نداشته باشد، می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ ارز را به صورت یارانه پرداخت کند.
حسینی افزود: با حذف تعدد نرخهای ارز، علاوه بر شفاف‌سازی، رانت در این بخش از بین می‌رود و انگیزه سفته بازی و رانت‌جویی از فاصله ارز 1226 تومان و 2477 تومان به حداقل می‌رسد.
حسینی اظهار امیدواری کرد: هم تکانه‌های ارزی از بین برود و هم سیاست کاهش تعدد ارز به تک نرخی برسد.
افزایش نرخ ارز نتیجه محدودیت در نقل و انتقال پول است
وزیر اقتصاد دولت دهم تصریح کرد: برخی در تحلیل ارز فکر می‌کنند نرخ‌ها متاثر از مبادله فیزیکی ارز در داخل کشور است، در حالی که ارز در داخل کشور کاربردی ندارد و آنچه که تعیین کننده نرخ ارز است، سهولت مبادله و امکان تبدیل ارزی‌های ما در خارج از کشور به یکدیگر است.
وی افزود: اگر با کشوری روابط تجاری داشته باشیم، در صورتی که امکان نقل و انتقال پول از کشور طرف تجاری وجود داشته باشد، محدودیت ارزی نخواهیم داشت، اما اگر این محدودیت ارزی به وجود بیاید، نرخ ارز افزایش یافته و پول ملی تضعیف می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که با توجه به روزهای پایانی دولت دهم، اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دولت روحانی تحویل می‌دهید، گفت: بنده به چند شاخص مراجعه و سایر تحلیل‌ها را به سایر افراد واگذار می‌کنم.
سبقت صادرات از واردات برای اولین بار
حسینی افزود: یکی از مهمترین معیارهای سنجش اقتصاد بازار سرمایه است و ما بازار سرمایه را در بهترین شرایط به دولت آینده تحویل می‌دهیم، نکته دوم به صادرات غیر نفتی مربوط می‌شود که در سه ماه اول صادرات بیش از 9 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده در حالی که واردات کمتر از 9 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است.
دارایی خارجی 100میلیارد دلار و بدهی خارجی 14میلیارد دلار
وزیر اقتصاد با اشاره به پیشی گرفتن صادرات از واردات برای نخستین بار در اقتصاد ایران، گفت: حجم دارایی‌های خارجی به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده و بدهی‌ها کمتر از 14 میلیارد دلار است و هر ماه این میزان در حال کاهش است.
حسینی گفت: در واقع 7 برابر تعهدات بالقوه و بالفعل ذخیره ارزی وجود دارد؛ یکی از مولفه‌های مهم ارزیابی یک دولت، بدهی‌ها و دارایی‌هاست که هم‌اکنون این نسبت یک به هفت است.
با اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت آینده بدون بدهی آغاز می‌شود
وزیر اقتصاد به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم اشاره کرد و افزود: اگر مصوبه مجمع بانک مرکزی اجرا شود، هیچ بدهی دولت فعلی ندارد و دولت آینده بدون یک ریال بدهی می‌تواند کار خود را آغاز کند.
نرخ بیکاری با وجود افزایش متقاضیان تغییر نکرد
حسینی افزود: دو، سه مشکل وجود دارد که به تازگی به وجود نیامده و غیر قابل حل نیست؛ یکی از این مشکلات بیکاری است که در دو دهه گذشته نرخ بیکاری دو رقمی بوده و همچنین با وجود اینکه در سال‌های اخیر متولدان دهه 1360 وارد بازار کار می‌شوند و نرخ نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته، اما نرخ بیکاری تغییر نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه مجموع برنامه‌ریزی‌ها باید برای کاهش نرخ بیکاری باشد، گفت: مساله دوم کاهش نرخ تورم است که بخش عمده‌ای از تورم فعلی به دلیل تکانه‌های ارزی بوده است و خوشبختانه این تکانه‌ها کاهش یافته، به نوعی معکوس می‌شود.
پیش‌بینی ثبات بازار ارز در ماه‌های آینده
وزیر اقتصاد در خصوص علت کاهش قیمت ارز در چند ماه اخیر و اینکه آیا به دلیل تغییر دولت بوده است، گفت: باید مجموعه‌ای از عوامل را مورد توجه قرار داد؛ این یک واقعیت است که فشار بر روی بازار در ماه‌های گذشته سیاسی بوده و در کنار آن بازار ارز هم به لحاظ سفته بازی آسیب‌پذیر بوده است؛ حداقل این تحلیل قابل قبول است که در ماه‌های اخیر ثبات در بازار ارز به وجود آمده است.
به گفته وی در صورت ادامه ثبات بازار ارز، تکانه جدید و خارج از کنترلی وجود نخواهد داشت و چشم انداز تورم، نرخ نزولی خواهد بود.
حسینی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در دو سال اخیر خارج از اراده دولت بود و البته با سیاست‌های اتخاذ شده، شدت این تکانه ارزی کاهش یافت؛ اگر دولت آینده بتواند ثبات نرخ ارز در بازار ارز را ادامه دهد، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
رشد اقتصادی سال 90 مثبت بود
وزیراقتصاد اضافه کرد: در اینکه رشد اقتصادی در سال 90 مثبت بوده هیچ شکی نیست و تنها در عدد آن اختلاف نظر وجود دارد؛ بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 90 را با احتساب نفت 3 درصد و مرکز آمار ایران 4.7 درصد اعلام کرد.
حسینی با بیان اینکه در سال 91 هنوز آمار رسمی منتشر نشده است، گفت: بررسی در این زمینه انجام شد که نتیجه ان را خدمت مقام معظم رهبری اعلام کردیم؛ بخش کشاورزی از این تکانه‌های ارزی استفاده کرده و وزیر جهاد کشاورزی رشد 7 درصد را برای این بخش برآورد کرده است.
افزایش نرخ ارز در بلندمدت به نفع تولید است
وی ادامه داد: اغلب منتقدان تا مدتی پیش افزایش نرخ ارز را به زیان صنعت و معدن می‌دانستند و امروز به یکباره تحلیل‌ها تغییر کرده و می‌گویند کاهش قیمت ارز، تولید را با مشکل مواجه می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با بررسی شرایط به این نتیجه می‌رسیم که اثر کوتاه مدت افزایش نرخ ارز، تورم بوده و در بلند مدت و میان مدت به نفع تولید است و از این به بعد باید منتظر دریافت نتایج مثبت آن باشیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته در ماه‌های ابتدایی سال صادرات کاهش یافت، گفت: اما به تدریج روند افزایشی صادرات نمودار شد، در گذر زمان افزایش نرخ ارز به نفع فعالیت‌های تولیدی شد، اما گروه‌هایی که ارزهای خالص دارد و بنگاه‌هایی که به خارج از کشور وابسته هستند، تحت فشار قرار گرفته‌اند که باید برای آنها اقداماتی انجام داد.
به گفته حسینی تولید و مصرف برق و تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر افزایش یافته و علاوه بر آن خالص صادرات برق و گاز افزایش یافته است.
وی با اشاره به شرایط متفاوت بخش نفت، گفت: در این بخش ظرفیت عملی تولید داریم، اما به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده امکان ظرفیت‌های صادراتی کاهش یافته و در این شرایط امکان ارزیابی رشد اقتصادی در این شرایط باید متفاوت باشد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرایط برای بخش کشاورزی و بخش‌های صادراتی صنعت و معدن، بخش انرژی از افزایش نرخ ارز منتفع شده‌اند.
به گفته حسینی در بخش خدمات به دلیل کاهش سفرهای خارجی و توسعه گردشگری داخلی، رشد خوبی را تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: آنچه که دولت بعدی باید در مدیریت آن هوشیارانه عمل کند، مدیریت تحریم‌ها است، زیرا فضا و شرایط اقتصادی مناسب است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر انتشار و اعلام گزارش عملکرد دولت در این روزها، دولت حتما در روزهای پایانی گزارشی رسمی از تحولات اقتصادی را برای عموم منتشر خواهد کرد.
خبرگزاری فارس