امروز رییس‌جمهور در صحن مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دفاع کرد و خبر داد که دولت به زودی طرح‌های کوتاه مدتی را برای چهار بخش مهم مسکن، معیشت، خودرو و سلامت ارایه می‌کند. البته قسمت‌هایی از برنامه‌های دولت برای حوزه‌های مذکور در جریان است که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نتایج آن برای مردم ملموس‌تر شود.
دولت سیزدهم پروژه نهضت ملی مسکن را با برنامه‌ی استفاده از ظرفیت‌های دولت و مردم در دستور کار قرار داده که تا کنون برای حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین ارزان قیمت با اقساط بلندمدت ۱۰ ساله تامین کرده است. با توجه به این‌که در نقاط شهری، زمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد دولت این دغدغه را در تولید مسکن برطرف کرد.
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات در نظر گرفته شده که البته در این بخش چالش‌هایی وجود دارد؛ چرا که برای تامین منابع این طرح از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری که مکلف به پرداخت تسهیلات هستند، فقط چند بانک معدود ورود کرده‌اند و عمده بار بر دوش بانک مسکن قرار دارد. در این زمینه در هفته‌های اخیر و پس از آمدن مهرداد بذرپاش به وزارت راه و شهرسازی، فراخوانی به بانک‌ها برای عمل به تعهداتشان داده شده است.
از طرف دیگر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ظرفیت‌های مناسبی را برای اجرای اهداف خود در بخش مسکن پیش‌بینی کرده است. تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به چهار حوزه از جمله مسکن، فروش املاک مازاد دولتی برای اتمام طرح‌های نیمه‌کاره، اختصاص ۳۳۳ میلیون یور به مسکن مددجویان و واگذاری مسکن رایگان به خانوارهای دارای فرزندان چهارقلو از جمله این ظرفیت‌ها است.
پیش از آن هم دولت سیزدهم بیش از ۳۳۰ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله‌ی فونداسیون رسانده بود که در حال حاضر این رقم افزایش یافته و به گفته‌ی مسئولان در سال دوم فرایند اجرای آن تسریع می‌شود. ساخت واحدها برای ثبت نام کنندگان، پرداخت وام خودمالکی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برنامه نوسازی سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی و اجرای طرح‌های مسکن روستایی از جمله این برنامه‌ها است.
در حال حاضر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن در حال اجرا است که بنیاد علاوه بر مسکن روستایی در بسیاری از مناطق شهری به کمک وزارت راه و شهرسازی آمده است. در مدل اول از طریق پیمانکاری واحدها ساخته می‌شود و در بخش دوم به متقاضیان، زمین واگذار می‌شود که مردم خانه‌های یک تا سه طبقه احداث می‌کنند. دولت هم‌چنین به کسانی که خانه‌های خود را در روستاها نوسازی می‌کنند تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌کند. قرار است تا پایان سال جاری ۴۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن افتتاح شود.
همزمان با اجرای این طرح‌ها بحث مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دولت مجلس قرار دارد که اولی به مرحله‌ی اجرا رسیده و دومی در جریان بررسی توسط مجلس است. تحقق اهداف مالیاتی در حوزه مسکن می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تزریق بخش قابل توجهی از منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ملی مسکن باشد.
هم‌چنین دو قوه مجریه و مقننه به دنبال راهی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها هستند. پس از آن‌که ۲۹ خرداد امسال سران قوا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند، هیات دولت در روز ۲۲ تیرماه جزییات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می‌کنند، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
مجموع برنامه‌هایی که به اختصار توضیح داده شد بخشی از اهداف کوتاه مدت دولت در بخش مسکن را محقق می‌کند. در کنار این عوامل، دولت به‌دنبال کنترل بازار مسکن است. یکی از چالش‌های فعلی خانواده‌ها رشدهای سنگین قیمت مسکن است که بخش زیادی از آن در دوره‌های قبل اتفاق افتاده است. یکی از عوامل مهم افزایش قیمت در بازارهای غیرمولد، رشدهای نقدینگی است که باید کاهش یابد. مطابق آماری که به تازگی ارایه شده میزان رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در مهرماه پارسال با کاهش حدود هفت درصدی در آذر امسال به ۳۳.۴ درصد رسیده است.
ایسنا