افزایش قیمت ارز مرجع از 1226 تومان به حدود 2500 تومان بر اساس نرخ اتاق مبادله که در قانون بودجه سال 92 بر آن تأکید شده است از اوایل تیر ماه مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی به وجود آورده است. بیشترین مشکل در حوزه کالاهای اساسی و دارو یعنی اولویت اول و دوم واردات که عمدتا تا پیش از این تصمیم ارز 1226 تومانی دریافت می‌کردند اتفاق افتاده است به نحوی که از زمان اعلام این خبر بسیاری از واردکنندگان و حتی مسئولین، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط این هشدار را دادند که این تصمیم ممکن است باعث کمبود کالا در بخش‌های ذکر شده شود و یا حتی ممکن است افزایش قیمت ۱۰۰ در صدی را در پیش داشته باشد.
بر اساس گفته‌های عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکل ترخیص کالاهای اساسی که بیش از یک میلیون تن در بنادر و گمرکات جنوبی کشور است با دستور ویژه رئیس‌جمهور و توافق بانک مرکزی برای تخصیص ارز 1226 تومانی حل شده است، اما واقعیت امر این است که مهدی حاج حسینی یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی کشور اعلام می‌کند بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و هیچ کشتی خوراک طیور و دام ترخیص نشده است.
حاج حسینی همچنین از هزینه سنگین معطلی کشتی‌ها در بنادر خبر می‌دهد و می‌گوید: این تصمیم بانک مرکزی باعث می‌شود تا مرغداران از کمبود و قیمت بالای نهاده در داخل کشور گلایه کنند.
شاید اولین زنگ خطر چنین اتفاقی را اسدالله عسکراولادی زمانی که در خصوص کاهش مصنوعی قیمت دلار از او سؤال شد پاسخ داد که ثبت سفارش متوقف شده است، حتی بانک مرکزی از تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای به واردات هم خودداری می‌کند و عملا با توقف واردات در کشور شاهد کاهش قیمت انواع ارز هستیم که دلیل آن هم کاهش شدید حواله‌های ارزی است.
البته این صحبت اسدالله عسگراولادی را محمدحسین برخوردار نیز در گفت‌وگویی تأیید کرد و گفت: ثبت سفارش واردات به مدت 20 روز تعطیل بوده است، اما کیومرث کرمانشاهی دلیل کاهش شدید واردات را عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات اعلام می‌کند و می‌گوید: اگر به دنبال دلیل کاهش قیمت دلار و دلیل کاهش واردات هستید باید آن را در تخصیص ارز در بانک مرکزی جستجو کنید.
به نظر می‌رسد با معطلی کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی و طیور در بنادر جنوبی کشور آنچه اتفاق خواهد افتاد چیزی جز کمبود نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها نخواهد بود و اولین علائم آن نیز در افزایش قیمت نهاده خود را نشان خواهد داد.
از طرفی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که داروهای مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرکات در انتظار تخصیص ارز 1226 تومانی هستند لذا کاهش عرضه دارو نیز از جمله مواردی است که ممکن است در بازار و همچنین در بین مردم عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد، هر چند که بر اساس گزارش‌هایی که واحد مرکزی خبر در شب‌های گذشته منتشر کرده است وضعیت دارویی کشور مناسب به نظر می‌رسد و توزیع دارو از انبارهای مرکزی به سمت داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها آغاز شده است.
علی‌رغم تلاش همه مسئولان برای تأمین نیاز دارو در کشور که تاکنون هم نتیجه داده است به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این اقدام آخر نیز باید قدری منافع ملی و همچنین وضعیت مردم را در نظر بگیرد.
به نظر می‌رسد دولت دهم باید شرایط را به نحوی اداره کند و در 10 روز مانده به تحویل دولت به حسن روحانی اقدامات به گونه‌ای باشد که کمبودی در هیچ بخشی وجود نداشته باشد و قیمتها واقعی به نظر برسد، چرا که رئیس‌جمهور منتخب در دیداری که با نمایندگان مجلس داشته است با هوشمندی این موضوع را اعلام کرده که صد روز پس از تحویل دولت اعلام خواهد کرد که چه چیزی را تحویل گرفته است.
ترخیص دارو و نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها باید هر چه سریعتر در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد چرا که در غیر این صورت می‌توان هم اکنون زنگ خطر کمبود دارو و افزایش قیمت مرغ را به صدا درآورد.
در شرایط فعلی اکبر ترکان و حمید بقایی که نمایندگان انتقال دولت از سوی حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد انتخاب شده‌اند باید در دهه آخر دولت دهم قدری انعطاف به خرج داده تا موضوع به نحوی اداره شود تا آثار مثبت ایجاد حماسه سیاسی منجر به ایجاد نشاط و رونق اقتصادی نیز شود.
در این میان شاید لازم باشد نمایندگان مجلس و سایر مسئولان کشور نیز این زنگ خطر را جدی بگیرند و درباره آن تصمیمات عاجل اتخاذ کنند.
تا لحظه تنظیم این گزارش تماس با علی اکبر پورکاوه مدیر کل تأمین و توزیع وزارت صنعت، حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، علیرضا شجاعی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، محمدحسن برخوردار رئیس مجمع عالی واردات، حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت و کیومرث کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت بی‌نتیجه بوده است و هیچ کدام از این آقایان برای پاسخگویی به این موضوع در دسترس نبودند.
خبرگزاری فارس